21 07 2016

  أكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع قانون القيمة المضافة عالج كافة المشكلات التي كانت في تطبيق قانون الضريبة على المبيعات، بما يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين، من خلال تأمين تكلفة الإنتاج.

وأشار مطر، في تصريحات صحفية، أن الضريبة المستحدثه يتم تطبيقها في 150 دولة، وبالتالي فإن توحيد الضريبة تماشيا للمعمول به دوليا يجذب المزيد من الاستثمارات إلي مصر، مضيفا أن العائد الاقتصادي المنتظر من تطبيق الضريبة يتراوح بين 25-35 مليار جنيه خلال عام، من تاريخ إقرارها.

ولفت إلى أن مشروع القانون راعى الجانب الاجتماعي إذ التزم بقائمة إعفاءات تمثل نحو 90% من أوجه صرف المواطن البسيط ذي الدخل المحدود، بما يشمل جميع المأكولات وخدمات النقل العام، والتعليم والصحة، بما يراعي محدودي الدخل.

© Dostor News 2016