القاهرة 3 أبريل نيسان (رويترز) - قالت مصادر مصرفية لرويترز اليوم الثلاثاء إن قرضا للشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط، بقيمة 13 مليار جنيه (734 مليون دولار) "قد توقف".

كانت المصرية للاتصالات المملوكة للحكومة بنسبة 80 بالمئة تسعى للحصول على القرض منذ يونيو حزيران الماضي.

وقال مسؤول بأحد البنوك التي كانت مشاركة في القرض مشترطا عدم نشر اسمه "البنك المركزي طالب البنوك باعادة الدراسة الائتمانية للقرض مرة أخرى في ضوء الميزانية الجديدة للشركة وتوقعات الأداء بعد حصولها على رخصة الجيل الرابع للمحمول وتحديد احتياجاتها الحقيقية للقرض وقدرتها على السداد في ضوء التدفقات النقدية".

ولم يتسن لرويترز الاتصال بالشركة للتعليق.

وكان سيرتب القرض البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك مصر وبنك قطر الوطني الأهلي وكريدي أجريكول.

وقال مسؤولان بقطاع الائتمان ببنكين من المشاركين في القرض لرويترز مشترطين عدم كشف هويتهما إن القرض يعتبر توقف بعد مطلب البنك المركزى بعمل دراسات جديدة مع الشركة ومعرفة مدى احتياجاتها بالضبط وهل التدفقات النقدية لديها تكفي للسداد.

وقال أحد المصادر "طلب البنك المركزي عمل دراسات جديدة يعني توقف القرض."

كانت المصرية للاتصالات وقعت في سبتمبر أيلول 2016 عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول مقابل 7.08 مليار جنيه. وتملك الشركة 45 بالمئة من أسهم فودافون مصر، أكبر شركة للمحمول في البلاد من حيث الإيرادات وعدد المشتركين.

وقال مسؤول بأحد البنوك "الشركة تبحث حاليا عن بدائل تمويلية أخرى بجانب الدراسات الجديدة التي تقوم بها مع البنوك".

(الدولار = 17.71 جنيه مصري)

(تغطية صحفية عفاف عمار - إعداد إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031) ((ehab.farouk@thomsonreuters.com))