«التجارة».. 2019 عام التكنولوجيا والميكنة

تحقيق الكويت في مؤشر البنك الدولي 40 مرتبة صعوداً في بدء النشاط التجاري

شكل عاما 2017 و2018 علامة فارقة في تاريخ وزارة التجارة والصناعة، إذ نجحت فيهما بقيادة الوزير خالد الروضان في إحداث ثورة في بيئة الأعمال وتطويرها بالشكل الملائم خلال وقت قياسي، بما يسهم في تنفيذ خطة التنمية الوطنية، المنبثقة عن تصور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، لرؤية الكويت 2035.

وعلى مدى عامين، حققت الوزارة قفزة كبيرة، شملت تدشين مركز الكويت للأعمال KBC «النافذة الواحدة»، وإصدار 34086 ترخيصا تجاريا لشركات الأشخاص والمركبات المتنقلة ومتناهية الصغر و«الفردية» وغيرها عن عامي 2014- 2016 حيث بلغت 19334 ترخيصا أي ارتفعت بمقدار 76%، فضلا عن قرارات كثيرة تصب في مجملها في تنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل وتسهيل تأسيس الشركات، والإقلاع بالمشروعات الصغيرة بما يحقق طموح الشباب الكويتي.

وأصدر الروضان الكثير من القرارات التنظيمية خلال عامين، تصب في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وتشجيع الشباب على خوض غمار العمل الحر، بتهيئة البيئة المناسبة لهم وتسهيل إصدار التراخيص التجارية لأعمالهم، مهما بدت صغيرة ليشقوا الطريق نحو النهوض بمستقبلهم وتنويع مصادر الدخل.

وفي هذا الإطار، أصدر الروضان قرار تأسيس شركات الاشخاص خلال 3 أيام وإصدار التراخيص الخاصة خلال 5 أيام بعدما كانت 61 يوما، بالإضافة إلى تخفيض رسوم إصدار التراخيص بنسبة (50%) وإلغاء عقد ووصل الإيجار في التأسيس، وإلغاء متطلب حجز رأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد واطلاق التراخيص المتناهية الصغر (الرخص المنزلية) وإصدار رخص تأسيس الشركات غير الهادفة للربح.

كما اصدر الروضان اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية لكسر الاحتكار وإلغاء الوكالات التجارية ليضع الخطوط التفصيلية لتنفيذ قانون بما يكفل تطبيقه على نحو ميسر، وينظم العلاقة ما بين الوكيل والموكل، وهو القانون الاول الذي يكسر الاحتكار منذ عام 1964، بإلغاء الوكالة الحصرية، الأمر الذي يكبح جماح رفع الاسعار، كما يساهم في اصلاح الاقتصاد كون الوكالات عصبا اساسيا في الاقتصاد الكويتي.

تلا ذلك اصدار قرار تنظيم المعارض المؤقتة (الموسمية) التي تهدف الى تنظيم عملية افتتاح المعارض الموسمية كبداية لمشاريع شبابية في السوق الكويتي القادرة على المشاركة في الأسواق الأخرى.

وتم استحداث نوع جديد من تراخيص المشاريع الناشئة وهو تراخيص العربات المتنقلة، للمساهمة في إثراء وتنشيط العمل الاقتصادي، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لعرض وتسويق منتجات مشروعاتهم الصغيرة وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.

فيما اصدر الروضان قرار تنظيم لائحة المعارض العقارية، حيث يتضمن العديد من الشروط الصارمة التي تحفظ حقوق كل من الشركات العقارية المشاركة في المعارض والعملاء على حد سواء عقب العديد من اللقاءات والمشاورات مع الجهات والهيئات والشركات العقارية المشاركة في المعارض والعملاء ذات الصلة، ورخصت الوزارة بعد القرار اكتوبر2017 عدد 12 معرضا عقاريا مقارنة مع قبل القرار لعامي 2015-2016 حيث بلغ 55 ترخيصا لمعارض عقارية.

كما اتخذ الروضان قرارات لتنظيم اجراءات استدعاء زيادة وتخفيض رأس مال الشركات المساهمة، وتسهيل إجراءات الجمعيات العمومية وإقرار ما يساهم في حفظ حقوق الأقليات داخل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ما جعل بيئة الأعمال ترتقي إلى مواقع نوعية، وتلامس أسباب امتناع المستثمرين الأجانب عن دخول سوق الكويت أسوة بغيرها من دول قريبة، حيث أقر القانون «ما يتيح خفض النسبة المطلوبة لعقد الجمعيات العمومية من 25% إلى 10%، وزاد مدة طلب انعقاد الجمعية من أسبوعين إلى 21 يوما، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين للاطلاع على البيانات المالية للشركة».

وهذا القانون «سيلزم الشركات بتوزيع الأرباح خلال شهر من عقد الجمعية العمومية، خاصة أن شركات كثيرة تعلن وجود أرباح لكن لا توزعها خلال شهر»، وأيضا تلزم التعديلات الجديدة الشركات «بتوزيع الأرباح المعتمدة في الجمعية العامة خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ انعقاد الجمعية».

كما «تم إلغاء الحد الأدنى للحصص النقدية والمحدد بمائة دينار، وترك الأمر لإرادة الشركاء ليتم تحديده في عقد التأسيس وكذلك إلغاء شرط كفاية رأسمال الشركة».

كل ما سبق أسهم في تحقيق الكويت بمؤشر البنك الدولي خلال العامين 2017 – 2018 من المرتبة 173 صعودا الى المرتبة 133 فيما يخص بدء النشاط التجاري متقدمة بذلك 40 مرتبة، ونجحت في زيادة عدد الأنشطة التجارية 602 نشاط تجاري خلال عامين.

ولم يغفل الروضان هموم الأسر الكويتية وتصدى لمعالجة قضية غلاء تكاليف استقدام العمالة المنزلية، فقام بدوره بتحديد الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية.

ومواكبة للتطورات العالمية، تم افتتاح مكتبة الكويت للملكية الفكرية، وميكنة العلامات التجارية وبراءة الاختراع، وإصدار قانون السجل التجاري وميكنة السجل التجاري للشركات وإطلاق استعلام التموين الغذائي وفق مبدأ الشفافية بين الوزارة والعملاء.

كما أصدر اخيرا قرار السماح للمستثمر غير الكويتي بتملك وتداول اسهم البنوك الكويتية ليدخل سوق المال في الكويت حقبة جديدة بعد تطبيق حزمة من الإصلاحات والتغييرات ضمن خطة تطوير منظومة السوق، وإحداث نقلة نوعية نحو تنويع وتوسيع قاعدة المستثمرين وتوجيه استثمارات المؤسسات العالمية.

كما أطلقت وزارة التجارة في عهد الروضان التحديث الجديد «ابليكيشن الوزارة» تضمن تقديم شكاوى المستهلكين عبر التطبيق، وأصدرت قانون تبادل المعلومات، فضلا عن توحيد تصنيف البيانات الاحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة مع الأمم المتحدة. وربط وزارة التجارة الكترونيا مع 9 جهات حكومية (المعلومات المدنية -التأمينات الاجتماعية – الإطفاء – العدل -الداخلية -الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات -ديوان الخدمة المدنية – غرفة التجارة والصناعة.

ومازالت وزارة التجارة والصناعة تسعى الى المزيد من الإنجازات سواء فيما يتعلق بالتشريعات المتطورة من خلال استحداثها او التعديل عليها لتواكب متطلبات السوق المحلي، ومن المتوقع ان يشهد عام 2019 عام التكنولوجيا والميكنة لوزارة التجارة وهو من الخطة الاستراتيجية لوزير التجارة خالد ناصر الروضان وبدأ تنفيذها على ارض الواقع، حيث قامت الوزارة بإنجاز العديد من الخدمات المقدمة للعملاء في التقليل من زيارات المراجعة عبر موقعها الإلكتروني والتخلص من المعاملات الورقية حيث صار ابسط وأسهل وأذكى وفق ما تتطلبه المرحلة المقبلة.