PHOTO
أبوظبي، عقد مجلس أمناء جائزة أبوظبي للتميّز في دمج أصحاب الهمم "دمج" اجتماعه الثاني، برئاسة سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، رئيس مجلس أمناء جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم "دمج".
حضر الاجتماع إلى جانب سموّه، أصحاب المعالي والسعادة، شامس علي الظاهري، سناء محمد سهيل، ومحمد تاج الدين القاضي، ومحمد علي الشرفاء، ومنصور إبراهيم المنصوري، وأحمد تميم الكتّاب، والدكتور فيكتور سانتياجو بينيدا، والدكتورة ليلى الهياس.
ناقش المجلس، خلال اجتماعه، مخرجات أعمال لجنة التحكيم، ومعايير قياس الأثر المؤسسي لسياسات وممارسات الدمج التي تم اعتمادها لجميع محاور وفئات الجائزة، إلى جانب استعراض مراحل التقييم التفصيلية التي جرى تطبيقها، بما يضمن دقة النتائج وموضوعيتها، وبما يسهم في تعزيز مكانة الجائزة كأداة تحفيزية تكرّم الجهود المتميزة في دمج أصحاب الهمم.
واطّلع المجلس على النتائج النهائية لعمليات التقييم التي نفذتها لجنة التحكيم، مؤكداً أهمية المنهجية المعتمدة في قياس الأثر الفعلي لممارسات الدمج، وما تعكسه من التزام متنامٍ لدى المؤسسات بتبني سياسات وممارسات دامجة تسهم في تعزيز جودة الحياة وتمكين أصحاب الهمم.
وبهذه المناسبة، أكّد الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، أن دمج أصحاب الهمم يُعد أولوية راسخة ضمن توجيهات القيادة الرشيدة، ويجسّد رؤية إمارة أبوظبي في بناء مجتمع متماسك يقوم على تكافؤ الفرص، ويضمن مشاركة فاعلة لجميع فئاته في مسيرة التنمية الشاملة.
وأشار سموّه إلى أن جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم تأتي كإحدى الأدوات الاستراتيجية لترسيخ الدمج كنهج مؤسسي مستدام، من خلال تبنّي معايير واضحة وممارسات منهجية تعكس التزام الجهات بتطوير سياساتها وممارساتها وخدماتها، بما يواكب تطلعات الإمارة ويعزّز جودة الحياة.
وأوضح سموّه أن اعتماد نهج قياس الأثر في تقييم ممارسات الدمج يُعد امتداداً لنهج حكومي شامل يركّز على النتائج الفعلية وتأثيرها المستدام في حياة الناس، مؤكداً أن هذا التوجّه يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وضمان توجيه الجهود نحو تحقيق أفضل النتائج الاجتماعية المستدامة. مضيفاً أن تزامن الجائزة مع عام الأسرة يعكس أهمية الدمج كعنصر أساسي في دعم استقرار الأسرة وتعزيز دورها في المجتمع.
وتناول الاجتماع جهود تعزيز مشاركة الجهات من القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث، وأهمية توسيع نطاق الوعي بأهداف الجائزة ودورها في دعم التحوّل المؤسسي نحو بيئات عمل وخدمات أكثر دمجاً واستدامة.
كما ثمّن المجلس الجهود الكبيرة التي بذلتها المؤسسات المشاركة في الجائزة، وما قدمته من نماذج وممارسات نوعية تعكس وعيًا مؤسسيًا متقدمًا بمفهوم الدمج، مشيدًا بمستوى التنافس الإيجابي الذي شهدته الجائزة، ودوره في تحفيز الابتكار وتبادل الخبرات.
وسيتم الإعلان عن المؤسسات الفائزة وتكريمها خلال حفل التتويج المقرر خلال العام الجاري.
عن دائرة تنمية المجتمع
تأسست دائرة تنمية المجتمع في عام 2018 بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، حيث تكرّس جهودها لتعزيز التنمية المجتمعية من خلال بناء أفراد ممكنين وأسر متماسكة. وتضطلع الدائرة بدور محوري في تطوير السياسات والاستراتيجيات والمعايير التي تعزز من كفاءة الخدمات الاجتماعية، من خلال تبني النهج العلمي والدراسات والمسوحات والتحليل الشامل للبيانات الاجتماعية، وإشراك المؤسسات من مختلف القطاعات إضافة إلى أفراد المجتمع، بما يضمن تطوير برامج ومبادرات تستجيب للاحتياجات الفعلية لمختلف فئات المجتمع. وانطلاقاً من رؤيتها في توفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع، تعمل الدائرة على تصميم حلول مبتكرة لمعالجة التحديات ذات الأولوية، وتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية، بما يرسّخ مبادئ التلاحم المجتمعي والشعور بالانتماء، ويسهم في تنمية مجتمعية شاملة ومستدامة.
-انتهى-
#بياناتحكومية
