كوالالمبور، ماليزيا – أعلنت الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة  (الهيئة) وهي جهة عالمية رائدة في إصدار أدوات السيولة القصيرة الأجل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن إتمامها بنجاح عملية إعادة إصدار قياسية لصكوك قصيرة الأجل بقيمة إجمالية بلغت  1.475 مليار دولار أمريكي، لتُسجل بذلك أكبر مزاد منفرد منذ تأسيس المؤسسة، إضافة إلى إطلاق  أول إصدار بستة آجال استحقاق ضمن مزاد واحد.

ويُعد هذا الإنجاز المزدوج خطوة نوعية ومهمة في مسار تطوير سوق السيولة الإسلامية قصيرة الأجل. فقد شملت عملية إعادة الإصدار آجال استحقاق تمتد إلى أسبوعين، وشهر، وشهرين، وثلاثة أشهر، وستة أشهر، وتسعة أشهر، ما يوفّر طيفاً موسعاً من الاستحقاقات يعزز مرونة ودقة إدارة السيولة لدى المؤسسات المالية الإسلامية.

وقد جرى تسعير السلاسل الخمس على أساس تنافسي على النحو التالي:

  1. 3.80٪ بقيمة 280 مليون دولار أمريكي (أجل أسبوعين)؛
  2. 3.80% بقيمة 365 مليون دولار أمريكي (أجل شهر واحد)
  3. 3.90٪ بقيمة 210 مليون دولار أمريكي (أجل شهرين)؛
  4. 3.95٪ بقيمة 315 مليون دولار أمريكي (أجل ثلاثة أشهر)؛
  5. 3.98٪ بقيمة 240 ملايين دولار أمريكي (أجل ستة أشهر)؛
  6. 3.98٪ بقيمة 65 مليون دولار أمريكي (أجل تسعة أشهر).

وعلى الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية وتغيّر توقعات السياسة النقدية الدولية، استقطب المزاد طلباً عالمياً قوياً، حيث بلغت قيمة الاكتتابات 3.05 مليار دولار أمريكي، بما يعكس نسبة تغطية قوية بلغت 2.07 مرة. ويؤكد ذلك الجاذبية المستمرة لصكوك الهيئة قصيرة الأجل والمقوّمة بالدولار الأمريكي، ذات التصنيفات الائتمانية المرتفعة، باعتبارها أداة مرنة وموثوقة لإدارة السيولة في أوقات عدم اليقين.

وقال السيد محمد سَفري شاهول حميد، الرئيس التنفيذي للهيئة: «يمثل مزاد اليوم محطة رائدة وفارقة في مسيرة الهيئة على صعيدين رئيسيين؛ إذ نحقق أكبر حجم إصدار لنا منذ أول مزاد أُطلق في أغسطس 2013، كما نشهد تدشين هيكلة بستة آجال استحقاق للمرة الأولى. وتسهم هذه الإنجازات مجتمعة في تعميق الطاقة الاستيعابية للسوق، وتوسيع المرونة عبر مختلف آجال الاستحقاق، وتعزيز الكفاءة الشاملة لسوق السيولة الإسلامية قصيرة الأجل. كما تساعد هذه المحطات المفصلية على تعزيز آلية اكتشاف الأسعار، ودعم إدارة أكثر كفاءة للسيولة، وترسيخ دور الهيئة كمزوّد محوري لأدوات قصيرة الأجل عالية الجودة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية».

وأضاف:

«إن الطلب القوي الذي شهدناه — حتى في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق — يعكس الثقة المستمرة للسوق في الجدارة الائتمانية للهيئة، وفي القيمة التي تقدمها أدواتها بوصفها أصولاً عالية السيولة، قصيرة الأجل، ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية».

وتابع قائلاً:

«ومع تزايد تركيز المستثمرين على الحفاظ على السيولة وتعزيز مرونة الميزانيات العمومية في بيئة معدلات قائمة على البيانات، فإن توفير آجال استحقاق متعددة ضمن برنامج واحد عالي الجودة يشكّل حلاً جاذباً وفعالاً. كما أن استمرار مستويات الاكتتاب المرتفعة يؤكد مجدداً الدور الأساسي لصكوك الهيئة كأداة محورية لإدارة السيولة لدى المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم».

ويؤكد الإقبال القوي على هذا الإصدار البارز مجدداً الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في توفير وصول منتظم ومستدام إلى أصول قصيرة الأجل عالية الجودة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمقومة بالدولار الأمريكي، عبر هيكل متنوع لآجال الاستحقاق. وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأوضاع المالية العالمية، تجدد الهيئة التزامها بتطوير وتعزيز منتجاتها لدعم الاحتياجات المتغيرة لإدارة السيولة وإدارة الموجودات والمطلوبات في صناعة التمويل الإسلامي.

ويمثل هذا الإصدار المزاد التاسع لصكوك الهيئة منذ بداية العام الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي الإصدارات خلال عام 2026 إلى 10.795 مليار دولار أمريكي عبر 43 سلسلة من الصكوك بمختلف آجال الاستحقاق. وقد نُفذت جميع الإصدارات في إطار برنامج الهيئة لإصدار الصكوك قصيرة الأجل بقيمة 8.5 مليار دولار أمريكي، والمصنف بتصنيف A‑1 من وكالة S&P Global Ratings، وتصنيف F1 من وكالة Fitch Ratings.

يتم توزيع صكوك الهيئة قصيرة الأجل من خلال شبكة متنوعة من الوكلاء الأساسيين على مستوى العالم، وهي بنك أبو ظبي الإسلامي، والبركة التركية، وبنك أفين الإسلامي، ومصرف الريان، وبنك بوبيان، وبنك سي آي إم بي الإسلامي بيرهاد، وبنك دخان، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك جولدن جلوبال للاستثمار، وبنك جائز، وبيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الدولي، ومايبانك الإسلامي بيرهاد، وميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط، وبنك قطر الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد.

تعد الهيئة جهة إصدار منتظمة لصكوك قصيرة الأجل بآجال ومبالغ مختلفة لتلبية احتياجات السيولة للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية. وستواصل الهيئة إعادة إصدار أدوات السيولة قصيرة الأجل شهريًا وفقًا للجدول الزمني لإصداراتها. 

نبذة عن الهيئة الإسلامية العالمية لإدار ة السيولة  

الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة هي مؤسسة عالمية تأسست في 25 أكتوبر [تشرين الأول] 2010 من قبل بنوك مركزية، ومؤسسات نقدية، ومؤسسات مالية متعددة الأطراف، لتطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة لتسهيل الإدارة الفعالة للسيولة عبر الحدود للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية . 

الأعضاء الحاليون في مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة هم البنوك المركزية والمؤسسات النقدية في إندونيسيا والكويت، وماليزيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وقطر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المؤسسة الإسلامية متعددة الأطراف لتنمية القطاع الخاص. 

عضوية الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة متاحة للبنوك المركزية، والسلطات النقدية، وأجهزة الرقابة المالية، أو الوزارات أو المؤسسات المالية الحكومية التي يناط بها مهام الرقابة المالية النظامية، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف. 

تستضيف ماليزيا الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة ومقرها في كوالالمبور. 

الاستفسارات الإعلامية:

الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة)

بريد إلكتروني: corpcomm@iilm.com؛ info@iilm.com

الموقع الإلكتروني: http://www.iilm.com

يرجى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على معلومات محدثة عن مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية:

تويتر: https://twitter.com/theiilm

لينكد إن: https://www.linkedin.com/company/theiilm

-انتهى-

#بياناتحكومية