أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إحدى أسرع الأسواق المالية نمواً على مستوى العالم، عن إطلاق "منظومة الخدمات المُدارة" وهي أحدث باقة من حلول وخدمات التداول المتكاملة المدعومة بواجهات برمجة التطبيقات، والمصممة لتبسيط تجربة الاستثمار وتسريع الوصول إلى الفرص في السوق أمام المستثمرين في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم.

ولإطلاق هذه المبادرة، وقّع سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة الدولية للأوراق المالية اتفاقية على هامش فعاليات معرض "اصنع في الإمارات" في أبوظبي بتاريخ 5 مايو، لتصبح شركة الوساطة أول جهة تمكن المستثمرين الأفراد من الوصول المباشر إلى هذه الخدمات المتكاملة للتداول والمدفوعات وإدارة المحافظ الاستثمارية.

وتجمع "منظومة الخدمات المدارة" من سوق أبوظبي للأوراق المالية بين التمويل، والتداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية ضمن مسار موحد وسلس يزيل التعقيدات التقليدية، ويسرع من عملية انتقال المستثمر من إيداع الأموال إلى تنفيذ استثماراته بشكل مباشر. كما تتيح هذه الخدمات لشركات الوساطة والمؤسسات المالية في دولة الإمارات دمجها مباشرة ضمن منصاتها لتمكن المتعاملين من تمويل الاستثمارات وتنفيذ التداولات وإدارة المحافظ الاستثمارية ضمن تجربة متكاملة وأكثر انسيابية.

وتُعد خدمة التحويل النقدي المعتمد (CCT) أولى الخدمات ضمن ""منظومة الخدمات المدارة"، إذ تتيح للمستثمرين تمويل حساباتهم التداولية بشكل فوري عبر تطبيقات شركات الوساطة، من خلال الاستغناء عن التحويلات اليدوية وتقليص أوقات المعالجة. وتعتمد هذه الخدمة على تكامل مباشر مع البنية التحتية للمدفوعات التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما يضمن تحويل الأموال بشكل آمن وموثوق وفي الوقت الفعلي، ويعزز من كفاءة الاستجابة لحركة السوق.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "تمثل "منظومة الخدمات المُدارة" من سوق أبوظبي للأوراق المالية نقلة نوعية في آلية وصول المستثمرين إلى أسواقنا. فمن خلال جمع المدفوعات والتداول والاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية ضمن منظومة متكاملة، نعمل على إزالة العوائق وتمكين المستثمرين من اتخاذ قراراتهم بسرعة أكبر، وبثقة أعلى، وبشكل فوري. ويتمثل الهدف في تقديم قيمة ملموسة وحقيقية، من خلال جعل سوقنا أكثر كفاءة، وأكثر سهولة في الوصول، وأكثر قدرة على المنافسة على المستوى العالمي".

من جانبه، قال أيمن حامد، الرئيس التنفيذي لشركة الدولية للأوراق المالية: "يمثل انضمامنا كأول شركة وساطة تتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية في إطلاق منظومة خدماته المدارة خطوة مهمة نحو تطوير آليات وصول المستثمرين إلى السوق وتعزيز تفاعلهم معه. ومن خلال دمج آليات التمويل والتداول وإدارة المحافظ الاستثمارية ضمن مسار موحّد وسلس، نعمل على تقديم تجربة استثمارية أسرع وأكثر كفاءة وسهولة لمتعاملينا".

بالنسبة لشركات الوساطة، تُسهم خدمة "التحويل النقدي المعتمد" (CCT) في تعزيز كفاءة رأس المال، وتحسين الاستفادة من السيولة، إلى جانب تسريع العمليات التشغيلية. أما بالنسبة للمستثمرين، فتمنحهم وصول فوري إلى الأموال القابلة للاستثمار، إلى جانب مستوى أعلى من الشفافية وتجربة استثمارية أكثر بساطة وسرعة في الاستجابة. وعلى مستوى السوق، تدعم دورات التمويل الأسرع تعزيز السيولة وزيادة وتيرة النشاط الاستثماري، بما يعزز مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية كسوق مالي عالمي تنافسي أكثر شمولة وإتاحة، يلبي احتياجات أكثر من 1.2 مليون مستثمر من أكثر من 200 جنسية.

ويواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية العمل على المرحلة التالية من الخدمات المُدارة، مع تطوير مجموعة إضافية من الحلول الجديدة. وتشمل هذه الحلول "خطة الادخار المنتظم (SSP) التي تتيح الاستثمار الآلي القائم على أهداف محددة، إلى جانب "خدمة التحقق من رقم الحساب المصرفي الدولي (IVS)، التي تعزز من دقة المعاملات ومستويات الأمان. ومن شأن هذه الحلول أن تُسهم في تبسيط رحلة الاستثمار، وترسيخ الثقة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية ومرونة السوق.

ومن خلال منظومة الخدمات المُدارة، يرسّخ السوق من دوره كداعم رئيسي لأسواق رأس المال، مواصلاً تطوره من مجرد سوق مالي تقليدي إلى مزود بنية تحتية سوقية مدعوم بالتكنولوجيا المتطورة، بما يرسخ سوقاً أكثر ترابطاً وكفاءة وتركيزاً على احتياجات المستثمر، وبما ينسجم مع الطموحات الاقتصادية طويلة الأمد لإمارة أبوظبي.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من جهة عامة إلى شركة مساهمة عامة، وذلك وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2020.

كما تم تأسيس مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي مجموعة للبنية التحتية للأسواق تضم السوق (سوق أبوظبي للأوراق المالية) ومنظومة ما بعد التداول التابعة له، بما في ذلك شركتاه المملوكتان بالكامل "إيداع أبوظبي" و"أبوظبي للمقاصة إض Cليار)". ومن خلال هيكل أعمالها المتكامل والمتوافق مع المعايير العالمية، تدعم المجموعة أسواق رأس المال التي تتسم بالكفاءة والشفافية والمرونة عبر أنشطة التداول والمقاصة والتسوية والحفظ.

وتُعدّ مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية جزأً من شركة العماد القابضة، التي تعمل على تطوير وإدارة محفظة متنوعة من الأصول والمشاريع في قطاعات حيوية ذات أولوية داخل دولة الإمارات وخارجها. وتشمل عمليات السوق تداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات وصناديق المؤشرات المتداولة، وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين"، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوّع يحقق قيمة مضافة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

عبدالرحمن صالح الخطيب - مدير الاتصال المؤسسي

سوق أبوظبي للأوراق المالية

 البريد الإلكتروني:  ALKhateebA@adx.ae

-انتهى-

#بياناتشركات