PHOTO
أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة - نظم الاتحاد الأوروبي قمة رفيعة المستوى في أبو ظبي جمعت نخبة من صناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال من الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة وتسريع وتيرة تطوير أسواق الهيدروجين والوقود المتقدم.
وقد جاءت قمة الهيدروجين والوقود المتقدم بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي عُقدت بالشراكة مع أسبوع أبو ظبي للاستدامة، لتسليط الضوء على سبل تحويل الطموحات السياسية إلى مشاريع عملية عبر تعزيز جاهزية الأسواق، وتحسين ظروف الاستثمار، وتعميق التعاون الإقليمي والدولي.
وتم تنظيم القمة ضمن نهج فريق أوروبا عبر مشروع التعاون الأوروبي الخليجي حول التحول الأخضر، وبالتنسيق مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسفارة ألمانيا في دولة الإمارات، وشبكة MED-GEM، لتجمع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مع شركاء إقليميين من القطاعين الحكومي والصناعي.
خلال الحدث، ركّزت المناقشات على الدور الذي يمكن أن يلعبه الهيدروجين والوقود المتقدم في تقليل الانبعاثات في القطاعات التي تواجه تحديات كبيرة في إزالة الكربون، بما في ذلك الطيران والنقل البحري والصناعات الثقيلة، مع التأكيد على ضرورة وجود أطر تنظيمية متينة ومعايير اعتماد واضحة لدعم تجارة دولية موثوقة واستقطاب الاستثمارات الخاصة.
كما أكد المتحدثون على أهمية حشد التمويل عبر شراكات فعّالة بين القطاعين العام والخاص وتطوير آليات لتقاسم المخاطر، وذلك بالإضافة إلى تنمية البنية التحتية المطلوبة لدعم تجارة الطاقة النظيفة مستقبلاً، بما في ذلك مرافق النقل والتخزين والموانئ وسلاسل الإمداد اللوجستية.
وتضمنت القمة مداخلات رئيسية ألقاها كل من سعادة المديرة العامة لشؤون الطاقة في المفوضية الأوروبية، السيدة ديته يول يورغنسن، والرئيس التنفيذي للهيدروجين في شركة مصدر، السيد محمد عبد القادر الرمحي.
وأكدت سعادة ديته يول يورغنسن: "إن الهيدروجين ومشتقاته يشكلان عنصراً محورياً في عملية التحول في قطاع الطاقة الأوروبي، خاصة في القطاعات التي يصعب فيها الاعتماد على الكهربة المباشرة"، مشددة على "أن تحويل الطموحات إلى تطبيقات عملية تستلزم شراكات دولية متينة تهدف لتعزيز التعاون التنظيمي والتقني، وأن التعاون مع شركاء الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثل ضرورة استراتيجية".
ومن منظور القطاع الصناعي، شدّد المشاركون على أهمية التوسّع، وخفض التكاليف، وتعزيز التعاون، لضمان طرح مشاريع الطاقة النظيفة في الأسواق.
وأكدت القمة كذلك على أهمية التعاون بين الحكومات لتهيئة بيئات تنظيمية واضحة ومستقرة، تدعم أمن الطاقة على المدى الطويل وتعزز التنافسية الصناعية.
-انتهى-
#بياناتشركات
