PHOTO
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومبادراته، نظم اتّحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) الدورة الخامسة لمؤتمر الامتثال السنوي، الذي ركز على تعزيز الأطر الملائمة لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة والارشادات الاشرافية والرقابية، واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.
ناقش المؤتمر التوجهات والبرامج والمبادرات التي تستهدف ترسيخ الامتثال بشكل منهجي وتنظيمي، إضافة إلى توظيف التقنيات والمناهج الحديثة لتعزيز الامتثال ورفع ثقة العملاء وتحسين البنى التحتية وتشكيل الأطر الملائمة لضمان توفير تجربة مصرفية سلسة ومتطورة وآمنة. كما استقطب المؤتمر السنوي الخامس للامتثال نخبة من المسؤولين من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ووحدة تسوية النزاعات (سندك) والبنوك الأعضاء في الاتحاد والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية وشركات التكنولوجيا المالية.
وشهد المؤتمر مشاركة بارزة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث أن السيدة/ أميرة أحمد (رئيسة الرقابة على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)، قدمت في كلمتها في المؤتمر، استعراضاً شاملاً عن التوجهات الحالية في مجال الامتثال التنظيمي، واستعرضت أبرز الإنجازات التي حققتها الدولة والنظام المالي والمصرفي في هذا المجال. كما شاركت السيدة/ فايزة العوضي (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية "سندك")، بعرض عن دور الوحدة في تسوية المنازعات وتعزيز الثقة في قطاع الخدمات المالية عبر حماية حقوق المستهلك، وزيادة رضا المتعامل، وتعزيز الشمول المالي.
ويأتي تنظيم المؤتمر السنوي للامتثال تأكيداً على الأهمية التي يوليها اتحاد مصارف الإمارات لترسيخ نزاهة وسلامة النظام المصرفي في دولة الإمارات عبر العمل على ضمان امتثال كافة أعضاء الاتحاد لكافة القوانين والأنظمة والارشادات الإشرافية والرقابية واتباع أعلى المعايير العالمية، تماشياً مع الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مواجهة الاحتيال المصرفي والجرائم المالية في ظل تسارع التحول الرقمي.
وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، قال السيد/ جمال صالح (المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات): "تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يواصل القطاع المصرفي والمالي مسيرته التنموية وتطوره مع الحرص الشديد على الامتثال لكافة التشريعات والضوابط التنظيمية، وتحسين فعالية النظام المصرفي والمالي في إدارته للمخاطر، وتعزيزه للشفافية والحوكمة، ومكافحته للاحتيال والجرائم المالية".
كما أكد المدير العام للاتحاد على أن "ريادة دولة الإمارات في القطاع المالي تستند إلى الثقة والشفافية والحوكمة، حيث يرى الاتحاد أن الامتثال هو ليس مجرد التزام بحسب، بل هو أساس الاستقرار ومحرك الابتكار في القطاع المصرفي. ويجدد الاتحاد التزامه بالعمل، وفقاً لإرشادات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبتعاون وثيق معه ومع الشركاء المحليين والدوليين، لتطوير حلول مبتكرة تحقق التوازن بين تلبية المتطلبات المتنامية للعملاء وضمان امتثال كافة أعضاء الإتحاد للمعايير المحلية والدولية والقوانين والأنظمة واللوائح والأطر التنظيمية".
وأضاف المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات أيضا بقوله: “نحن نحرص في الاتحاد على بناء منظومة مالية متطورة وآمنة وشفافة تُعزز ثقة العملاء وتجذب المستثمرين العالميين، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. ويؤكد ارتفاع معدل ثقة العملاء على نجاح جهودنا، حيث يأتي القطاع المصرفي في صدارة القطاعات في الدولة في مستوى مدى ثقة العملاء، وهو ما يضع دولة الإمارات في مكانة الصدارة في المؤشرات العالمية".
وشارك عدد من المسؤولين والخبراء من الجهات والمراكز التنظيمية والمؤسسات المالية، ورؤساء الامتثال في كافة البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات، في جلسات المؤتمر الحوارية التي ناقشت العديد من المواضيع الهامة مثل توجهات الجهات التنظيمية والإشرافية وضرورة إتباع أفضل الممارسات العالمية في الامتثال، وتوجيهات مجموعة العمل المالي (فاتف)، وإستخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أطر الامتثال وتعزيز الإشراف القائم على المخاطر، وإدارة البيانات ودورها في تعزيز أنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إضافة إلى الدور المنوط بوحدة"سندك"، وهي الوحدة المستقلة المختصة في تسوية شكاوى العملاء والمنازعات المصرفية والتأمينية.
عن اتحاد مصارف الإمارات
اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية) هو هيئة تمثيلية مهنية تأسست عام 1982 وتضم 64 عضواً من المصارف والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل على رعاية مصالحهم وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم للارتقاء بالقطاع المصرفي لما فيه خير لصالح الأعضاء والعملاء واقتصاد الإمارات بشكل عام.
تتركز مهمة وأهداف اتحاد مصارف الإمارات في تمثيل المصارف والمؤسسات الأعضاء وتنظيم واجباتها والدفاع عن مصالحها وحقوقها، كما يوفر الاتحاد منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات والتعاون حول مختلف القضايا التي تهم القطاع المصرفي. كما يلعب اتحاد مصارف الإمارات دوراً محورياً في رفع المستوى في الوعي المالي للمجتمع المحلي، وفيما يتعلق بمساهمات القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.
ويشتمل اتحاد المصارف على مجلسٍ استشاري للرؤساء التنفيذيين يتألف أعضاؤه من 22 رئيساً تنفيذياً للمصارف والمؤسسات الأعضاء، ويتولى متابعة تنفيذ سياسات الاتحاد ونشاطاته، فضلاً عن اتخاذ القرارات المناسبة على يد الأمانة العامة للاتحاد ولجانه التنفيذية فيما يتعلق بالقضايا المصرفية، فيما تقوم اللجان الفنيّة الـ 26 ولجانه الاستشارية الـ 3 ببحث ومناقشة كافة القضايا ذات الصلة. كما يشتمل الاتحاد على المجلس التشاوري لاتحاد مصارف الإمارات الذي يضم في عضويته الرؤساء التنفيذيين للمصارف الأخرى الأعضاء في الاتحاد.
-انتهى-
#بياناتحكومية
