بالتزامن مع انطلاق أسبوع "الإمارات والكويت… إخوة للأبد" في جميع إمارات الدولة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة واحتفاءً بالروابط التاريخية العميقة والعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، تؤكد مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن العلاقات الإماراتية–الكويتية تمثل نموذجاً راسخاً للتآخي والتكامل الاستراتيجي بين الدول العربية، وترتكز على أواصر المصير المشترك والمصالح المتبادلة، بما أسهم عبر عقود طويلة في تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، ودفع مسيرة التعاون المشترك نحو آفاق أوسع تدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وتتزامن فعاليات الأسبوع مع مؤشرات تعكس قوة الحضور الكويتي في دولة الإمارات، حيث تشير الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إلى وجود 316 متعاملاً يحملون الجنسية الكويتية بالمؤسسة، منهم 238 متعاملاً مع دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص، و78 متعاملاً مع سلطة دبي البحرية. كما تُظهر التقارير تسجيل 19 وسيلة بحرية باسم ملاك كويتيين لدى السلطة، مع تأكيد أن جميع الشركات المسجلة تتخذ من إمارة دبي مقراً حصرياً لها.

وتعكس هذه الأرقام حجم ومتانة التواجد الكويتي في الدولة، وتبرز الدور الحيوي للمؤسسات المعنية في تنظيم ومتابعة الأنشطة التجارية والبحرية والاقتصادية، بما يسهم في تعزيز التعاون المستدام بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة، وترسيخ نموذج متقدم للعلاقات الأخوية والتكاملية بين الشعبين الشقيقين.

وفي هذا السياق، قال سعادة سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "نؤمن في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بأن التعاون الإماراتي-الكويتي يشكّل ركيزة أساسية لتطوير منظومة لوجستية متقدمة، ويفتح آفاقاً واسعة للابتكار والنمو، بما يعزز تنافسية الموانئ ويدعم حركة التجارة الإقليمية والدولية."

من جانبه، أكد سعادة ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت تمثل نموذجاً متقدماً في بناء الشراكات المستدامة، قائلاً: "تجسّد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت نموذجاً راسخاً للتكامل الاستراتيجي القائم على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة، وتمثّل أساساً قوياً لتعزيز الشراكات الاقتصادية المستدامة ودفع عجلة التنمية في المنطقة."

وتفخر مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدورها الفاعل في دعم وتعزيز مسيرة التعاون الإماراتي–الكويتي، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، لا سيما في القطاعات اللوجستية والبحرية والتجارية التي تُعدّ محركاً رئيسياً للنمو الإقليمي.

-انتهى-

#بياناتشركات