المنامة، مملكة البحرين: اختتم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية، الخطة التدريبية لعام 2025 بنجاح عبر تنظيم ورشة عمل فنية عن بُعد حول: "الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية".

تمثل الحوكمة الشرعية أهم الركائز لضمان الشفافية والثقة، والامتثال الأخلاقي داخل المؤسسات المالية الإسلامية. وفي ظل تطوّر الأسواق، تلعب أطر الحوكمة دوراً محورياً في إتخاذ القرارات السليمة، وتعزيز إدارة المخاطر، وتحقيق النمو المستدام في قطاع التمويل الإسلامي.

من خلال جدول الأعمال، سيتم تقديم نظرة شاملة على المفاهيم الأساسية للحوكمة الشرعية، والمعايير الدولية، وممارسات التدقيق الشرعي الداخلي، وإدارة المخاطر في إطار الشريعة. ومن خلال النقاشات التفاعلية ودراسة الحالات التطبيقية، سيكتسب المشاركون رؤى عملية تُسهم في تعزيز أطر الحوكمة داخل مؤسساتهم.

افتتحت السيدة زينب العويناتي، مديرة الشؤون الإدارية والمالية في المجلس العام، الورشة بكلمة ترحيبية أكدت فيها التزام المجلس العام بتطوير الكوادر المهنية في صناعة التمويل الإسلامي، وتعزيز منظومة الحوكمة الشرعية على مستوى القطاع. وأشارت إلى أن جهود المجلس العام في هذا المجال تمتدّ إلى دعم وإثراء المعرفة المتخصصة من خلال الأبحاث والدراسات التطبيقية، وإطلاق المبادرات الهادفة إلى بناء القدرات ورفع الكفاءة المهنية، بما يسهم في ترسيخ أفضل الممارسات وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية. كما شددت على أهمية أنظمة الحوكمة الشرعية القوية بوصفها أساساً للمصداقية والمرونة التشغيلية والنمو المؤسسي المستدام، مبرزةً العلاقة الوثيقة بين الحوكمة الفعّالة والإدارة الحكيمة للمخاطر وتعزيز الامتثال، وبين الاستقرار بعيد المدى للمؤسسات المالية الإسلامية، بما يدعم ثقة أصحاب المصلحة ويواكب تطورات الصناعة واحتياجاتها المتجددة.

قدم الورشة الدكتور حسين سمحان، المدير العام لمؤسسة جنا الدولية للاستشارات، الأردن بمشاركة نخبة من خبراء الصناعة تم استضافتهم لإثراء النقاش وتبادل التجارب المهنية مع المشاركين وهم: الدكتور عبدالباري مشعل، مدير شريك، رقابة، الولايات المتحدة الأمريكية؛ والسيد مثنى الجبوري، مدير الإدارة القانونية في المصرف العراقي الأول، العراق؛ والسيدة منال الحداد، مستشارة في الاقتصاد الإسلامي وحوكمة الشركات، تركيا.

ويعرب المجلس العام عن شكره وتقديره لجميع المشاركين والمتحدثين على إسهامهم في انجاح هذه الورشة الختامية لعام 2025. حيث سنواصل الجهود في دعم تطوير الكوادر المهنية وتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية على المستوى العالمي من خلال إطلاق ورش عمل تفاعلية ومميزة خلال النصف الأول من عام 2026.

عن المجلس العام:

المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية هو منظمة دولية تابع لمنظمة التعاون الإسلامي تأسس في عام 2001 ومقره الرئيسي في مملكة البحرين. ويمثل المجلس العام المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية الأخرى ذات الاهتمام والأهداف المشتركة. ويضم المجلس العام في عضويته أكثر من 140 مؤسسة مالية، موزعة على أكثر من 30 بلد حول العالم، تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية في الصناعة ويعرف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسة في بنية المالية الإسلامية.

ويهدف المجلس العام إلى دعم صناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال تمثيلها والدفاع عنها فيما يخص   السياسات الرقابية والمالية والاقتصادية التي تصب في المصلحة العامة لأعضائه ودعم تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال تعزيز أفضل الممارسات. وعليه، تستند أعمال المجلس العام على الأهداف الاستراتيجية التالية 1) دعم القيمة المضافة للصيرفة الإسلامية والسياسات والنظم الرقابية، 2) دمج الابتكار والاستدامة، 3) إصدار البحوث والمنشورات ذات الصلة بالتمويل الإسلامي، 4) التطوير المهني.

للمزيد من المعلومات حول المجلس العام يرجى التواصل مع الأمانة العامة:

رقم التواصل: 17357300 973+، البريد الالكتروني:  media@cibafi.org

العنوان: ديما 1، مكتب 71، بناية 657، طريق 2811، مجمع 428.

-انتهى-

#بياناتشركات