04 06 2016

خبراء الصناعة: المؤشرات الحالية ضرورية لحفز الاستثمارات

تلميحاً إلى المؤشرات التي تنبئ عن حالات من الرضا بالأسواق النفطية، انفضّ اجتماع الأوبك أمس الأول دون اتخاذ أية قرارات متعلقة بالإنتاج النفطي، خلا بعض التصريحات التي تنم عن اطمئنان الجميع حول المسار الذي تنتهجه الأسواق العالمية.

وأوضح بعض المختصين بالصناعة لـ «الرياض» أن نهاية الاجتماع دون وجود أية مفاجآت تذكر، هو الأمر الذي كان متوقعاً، موضحين أن الأسواق النفطية بحاجة لرفع معدلات الاستثمار فيها؛ تلافياً لأي عجز قد يكون مستقبلاً. وقال كامل الحرمي - كاتب ومحلل نفطي - طغت حالات الارتياح على أعضاء المنظمة خلال الاجتماع، وهو ما يدل دلالة واضحة على رضاهم عن ديناميكية السوق النفطية، التي لامس مؤشر الأسعار فيها مستويات مرضية. وأوضح الحرمي أن الأسواق تتجه من تلقاء نفسها نحو حالات التوازن، أما مستويات الأسعار فوصفها بـ «المرضية».

من جهته قال المدير التنفيذي لشركة إنيرجي أوتلوك أدفايزرز بالولايات المتحدة الأميركية الدكتور أنس الحجي انتهى الاجتماع دون أية مفاجآت، وهذا ما كان متوقعاً مسبقاً، وقد كان وجود وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح سبباً مباشراً في إضفاء أجواء من الإيجابية على الاجتماع وكذلك على وسائل الإعلام أيضاً.

وتابع علينا أن ندرك الآن أن المحور الرئيس في أسواق النفط وركيزتها الأساسية هي المملكة، وأن فكرة السوق التنافسية غير صحيحة. وأضاف الدكتور الحجي من المهم حالياً منع أسعار النفط من الوصول إلى 100 دولار للبرميل، وهذا يتطلب رفع الأسعار في الفترة الحالية إلى ما بين ستين وسبعين دولارا للبرميل، وذلك كله من أجل رفع مستويات الاستثمار في الصناعة قبل حدوث عجز كبير في الأسواق، فالمصلحة تقتضي استمرار النمو في إنتاج النفط في دول خارج أوبك بشكل يتماشى مع نمو الطلب العالمي على النفط بدون أن يؤثر في الحصص الانتاجية لدول أوبك، حيث إن عدم ارتفاع الأسعار إلى 60 دولارا خلال الشهرين القادمين يعني حتمية ارتفاع كبير في أسعار النفط في 2017 و2018 بشكل خارج عن السيطرة. إلى ذلك قال الدكتور محمد الشطي - محلل نفطي - رأينا خلال اجتماع أعضاء أوبك توافقاً بالإجماع على الاستمرار بالعمل معاً والتنسيق والاستفادة من أساسيات السوق ؛ لتحقيق التوازن المطلوب بأسواق النفط واستقرار مؤشر الأسعار. وأضاف الدكتور الشطي إن المشاورات الثنائية قبيل الاجتماع ساهمت في تسهيل الوصول إلى توافق جماعي وتعزيز قنوات التواصل والتعاون بين وزراء الدول الأعضاء.

© صحيفة الرياض 2016