(لإضافة تفاصيل)

من عزيز اليعقوبي

الرباط 8 أغسطس آب (رويترز) - قال مصدران مطلعان إن المغرب يدرس توسيع النطاقات الرسمية لتذبذب الدرهم نحو خمسة بالمئة في 2017 كخطوة أولى ضمن خطط للعمل بنظام مرن لسعر الصرف.

يعمل المغرب مع بعثة فنية لصندوق النقد الدولي في النصف الثاني من العام الحالي في إطار جهود باتجاه خطوة العملة.

وقال البنك المركزي في رد مكتوب على رويترز إنه مازال يعكف على الإصلاحات وأحجم عن إعطاء أي تفاصيل.

لكن المصدرين قالا إن من المتوقع أن يلغي البنك أوزان سلة العملة بشكل كامل في غضون سنوات قليلة بناء على ردود أفعال السوق. وأضافا أنه يريد الاستفادة من ارتفاع الاحتياطيات للمضي قدما في إصلاحات العملة واستهداف التضخم.

والدرهم المغربي مربوط باليورو عموما لكن بنك المغرب المركزي قام في ابريل نيسان من العام الماضي بخفض وزن اليورو في سلة العملات إلى 60 بالمئة من 80 بالمئة في خطوة نحو مزيد من المرونة في سعر الصرف بينما رفع وزن الدولار إلى 40 بالمئة من 20 بالمئة.

وقال المصدران إن البنك المركزي يدرس الآن توسيع نطاق تذبذب الدرهم 2.5 بالمئة في الاتجاهين.

وقال أحد المصدرين "لم يتخذ قرار نهائي بعد.. قد أقل أو حتى أكثر لكن التركيز على نحو خمسة بالمئة."

وقال المصدر الثاني "قد يصبح نطاق التذبذب اثنين بالمئة فقط في كلا الاتجاهين حيث ينبغي أن يكون ضيقا بما يكفي لتفادي تأثير كبير في حالة حدوث تذبذبات عنيفة."

وساهم هبوط أسعار النفط العالمية في إنعاش المالية العامة وخفض العجز في المغرب أكبر بلد مستورد للطاقة في المنطقة وهو ما أتاح للبلاد مجالا أوسع للمناورة.

وإتخذ المغرب بالفعل إجراءات أكثر من الدول الأخرى في شمال أفريقيا لتنفيذ إصلاحات مؤلمة طلبها المقرضون الدوليون لخفض العجز مثل إلغاء دعم الوقود وتجميد التعيينات في القطاع العام. ومازالت الحكومة تسيطر على أسعار القمح والسكر وغاز الطهي.

وأعلن المغرب أنه سيبدأ في استهداف التضخم بالتوازي مع نظام أكثر مرونة في سعر صرف العملة وهو إصلاح آخر يخطط له البنك المركزي.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير نشر في وقت سابق هذا الشهر إنه يتفق مع السلطات في أن الوضع الحالي ملائم للتحرك صوب مزيد من المرونة في سعر الصرف واستهداف التضخم رغم مخاطر حدوث تقلبات مالية على الساحة العالمية.

وقال المصدران إن البنك المركزي يريد الاستفادة من المستوى المريح لاحتياطيات النقد الأجنبي التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة خلال عشر سنوات وإطلاق الإصلاحين.

وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي 243.64 مليار درهم (24.8 مليار دولار) في نهاية يونيو حزيران وهو ما يغطى واردات البلاد لأكثر من سبعة أشهر. ويتوقع المركزي مزيدا من الارتفاع في الاحتياطيات لتغطي واردات سبعة أشهر و18 يوما في نهاية 2016 وثمانية أشهر وستة أيام في نهاية 2017.

(الدولار = 9.8080 درهم مغربي)

(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)