PHOTO
26 10 2018
أنهى تعاملات الأسبوع بالمنطقة الخضراء بدعم من العقارات والبنوك..
أنهت البورصة تعاملات أمس على ارتفاع، بدعم نمو قطاعات العقارات والبنوك، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.01% ليصل إلى النقطة 10153.36، رابحاً 0.74 نقطة عن مستويات الأربعاء.
وانخفضت السيولة إلى 163.18 مليون ريال، مقابل 215.92 مليون ريال أمس الأول، كما تراجعت الكميات إلى 5.42 مليون سهم، مقارنة بـ6.65 مليون سهم في الجلسة السابقة، وارتفع بالجلسة قطاعان أولهما العقارات بنسبة 0.62%، بدعم نمو 3 أسهم تقدمها بروة بنسبة 0.79%.
وزاد البنوك 0.18%، مدفوعاً بصعود 8 أسهم على رأسها الإجارة القابضة متصدر القائمة الخضراء بـ1.78%، ونمو الوطني 0.01%.
وعلى الجانب الآخر، تراجع 5 قطاعات بقيادة البضائع بنسبة 1.01%، لانخفاض 4 أسهم تصدرها ودام بـ2.24%.
وحول أنشط التداولات، فقد جاء مزايا قطر منخفضاً 1.3% على رأس الكميات بـ1.3 مليون سهم، بينما تصدر المصرف السيولة بقيمة 16.3 مليون ريال، منخفضاً 0.28%.
وشهدت بورصة قطر أداءً هو الأفضل على مستوى العالم خلال العام الجاري، حيث ارتفع مؤشرها العام بنسبة 19.1% منذ بداية 2018 وحتى الآن، لتصل إلى النقطة 10152.62، وذلك بدعم 6 عوامل رئيسية.
وقفزت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالبورصة بنسبة 20.8% إلى 570.38 مليار ريال، مقابل 472.02 مليار ريال بنهاية 2017.
وشجعت البورصة الشركات المدرجة على رفع نسبة مساهمة الأجانب بها إلى 49%،وفي مارس الماضي، أعلنت شركة قطر للبترول رفع حد التملك لغير القطريين في شركات قطاع الطاقة وشركاتها التابعة المدرجة في بورصة قطر إلى 49%، كما رفعت نسبة تملك المساهم بتلك الشركات لمستوى لا تزيد عن 2% بحد أقصى.
وطبقاً لبيانات، شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، فقد تم اعتماد رفع نسبة تملك الأجانب في 12 شركة مدرجة، وهي: بنك قطر الوطني، ومصرف قطر الإسلامي، وبروة العقارية، وصناعات قطر، والخليج الدولية، والكهرباء والماء.
وبالإضافة إلى تلك الشركات فقد رفع تمثل الأجانب في كل من قطر للوقود، ومسيعيد للبتروكيماويات القابضة، والقطرية للصناعات التحويلية، إلى جانب الخليج للتأمين التكافلي، ومجموعة المستثمرين القطريين، وودام الغذائية.
أسعار مغرية
قال المدير الاستثماري في شركة نماء للاستشارات الاقتصادية، إنه رغم ارتفاعات الأرباح التي شهدتها الأسهم القطرية بالعام الماضي، إلا أن أسعار الأسهم لم تنل قسطاً من نمو الأرباح، وأضاف أحمد ماهر، أن البورصة القطرية شهدت أداءً سنوياً هو الأسوأ في العام الماضي منذ عام 2008، وضغطت التوترات الجيوسياسية في المنطقة على أسعار الأسهم التي تراجعت لأدنى مستوياتها، مما جعلها مغرية للمساهمين خاصة مع العوائد «المجزية».
ونوه ماهر إلى أنه مع رفع نسبة تملك الأجانب التي ساهمت في الطروحات المترقبة، عاودت الأسهم القطرية التعافي، لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مستفيدة أيضاً من زيادة تدفقات المحافظ الأجنبية والتي وصلت منذ بداية العام لـ7 مليارات ريال.
الطروحات
أعلنت شركة قطر للبترول طرح 49% من أسهم شركة قطر لصناعة الألمنيوم بواقع 245.6 مليون سهم، للاكتتاب العام في 30 أكتوبر الجاري، على أن تنتهي فترة الاكتتاب في 12 نوفمبر المقبل، مع توقعات بأن يبدأ التداول الفعلي لأسهم ألومنيوم قطر في منتصف ديسمبر المقبل.
وكان الرئيس التنفيذي للبورصة القطرية قد توقع في سبتمبر الماضي، أن البورصة ستشهد بالفترة المقبلة إدراج 4 شركات بينها قطر ألومنيوم، منوهاً إلى أن شركة قطر فارما- متخصصة في الصناعات الدوائية- قدمت أوراقها وهي الآن تحت المراجعة.
وأضاف راشد المنصوري، أن شركة مياه الريان تعد من إحدى الشركات في المراحل المتقدمة، منوهاً إلى استمرار المناقشات مع شركة بلدنا بشأن الإدراج.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن هناك شركة عقارات كبرى تسير بسرعة في خطى الإدراج، مضيفاً إلى أن هناك صندوقا عقاريا ما زال تحت النقاش مع المعنيين، حيث توجد استجابة قوية من المستثمرين لتلك الأداة.
قرارات الهيئة
خلال العام الجاري، أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية أنها بصدد وضع الإجراءات اللازمة لتجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، والآليات المناسبة لتنظيم هذه العملية لتصبح القيمة الاسمية لكافة الأسهم المدرجة في البورصة ريالاً واحداً للسهم.
وفي أغسطس السابق، وافق مجلس إدارة الهيئة على إصدار قواعد وإجراءات الأوامر المجمعة، والتي بموجبها تنشأ حسابات مجمعة يتم من خلالها تنفيذ أوامر مجموعة من العملاء المرتبطة حساباتهم في أمر واحد، وبعد انتهاء التداول يتم تخصيص وتوزيعالأسهم المشتراة أو المباعة على الحسابات الخاصة بهم.
عوائد مجزية
لا شك أن إعلان نمو الأرباح، والتوزيعات النقدية يحدد توجه المستثمرين، ووفق مسح لـ»مباشر» أعلنت حتى الآن نحو 21 شركة مدرجة بيانات التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري والتي بلغت 21 مليار ريال، بنمو سنوي 9.7%، الى جانب ارتفاع التوزيعات النقدية للشركات المدرجة ببورصة قطر عن العام المالي 2017 بنسبة 19.5% إلى 21.7 مليار ريال، ونمو أرباح بورصة قطر العام الماضي بنسبة 1.1% لتصل إلى 38.55 مليار ريال. وبشأن النصف الأول من العام الجاري، بلغت أرباح الـ46 شركة المدرجة نحو 2.95 مليار ريال بنمو 4.7% عن قيمتها بالفترة المناظرة من 2017 البالغة 20.01 مليار ريال.
إدراج الصناديق
خلال مارس الماضي، وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على إدراج صندوقي استثمار، وأطلقت بورصة قطر التداول على أول صندوق للمؤشرات المتداولة الذي يعد الأكبر على مستوى الخليج، وفي 21 مارس أعلنت الهيئة بدء التداول على صندوق الريان التابع لمؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي (السعري)، ومؤسسة مصرف الريان.
وتعمل بورصة قطر على إدراج عدة صناديق أخرى أبرزها صندوق كبير يتبع مؤشرات إسلامية عالمية، تقدر قيمته بنحو 500 مليون دولار، بحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي.
© Al Sharq 2018







