PHOTO
11 10 2017
قررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إيقاف نشاط تسع شركات تأمين تعاوني، لعدم الالتزام باستيفاء كامل المتطلبات النظامية والتعليمات المتعلقة بممارسة نشاط التأمين، ولم تتجاوب مع مخاطبات المؤسسة المبلغة من خلال عناوينها المسجلة لديها.
وشملت الشركات الموقوفة وفقا لبيان "ساما" أمس، الشركة السعودية البلجيكية لوساطة إعادة التأمين، وشركة المساندة لوساطة التأمين، وشركة الممارسات المهنية لوساطة التأمين، وشركة الوساطة السعودية، وشركة جلوبل لوساطة التأمين، إضافة إلى شركة ركائز لوساطة التأمين وإعادة التأمين، وشركة مجدي سالم القاضي وكلاء تأمين، وشركة مركز بستان الشرق الأوسط لوساطة التأمين، وشركة مستشارك التأميني لاستشارات التأمين.
وقالت مؤسسة النقد، إن الشركات لم تتجاوب مع مخاطبات المؤسسة المبلغة من خلال عناوينها المسجلة لدى المؤسسة، ودعوتها تلك الشركات إلى سرعة مراجعة المؤسسة لتصحيح أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل من تاريخ الإعلان.
وأضافت، أن عددًا من تلك الشركات المشار إليها في الإعلان لم تتجاوب مع إعلان المؤسسة ولم تتجاوب مع خطابات المؤسسة المبلغة لها من خلال عناوينها المسجلة لدى المؤسسة، موضحة أن القرار جاء تطبيقاً لما جاء في المادة 18 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) في 02 جمادي الثاني 1424، والمادة الثانية والمادة 76 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي، على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وعلى منع الممارسات غير النظامية في قطاع التأمين.
وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي في بيان منفصل أمس، أنها قد وجهت شركات التأمين لإتاحة خدمة الاطلاع على استحقاق خصم تأمين المركبات للعملاء من خلال سجل التأمين للعميل قبل شرائهم لوثائق تأمين المركبات، وقد تم تنفيذ ذلك من خلال خدمة "أحقية" المتوفرة على موقع شركة نجم الإلكتروني.
وأشارت، إلى أن هذه التوجيهات يأتي ذلك انطلاقاً من دور المؤسسة في تطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمَن لهم، وتسهيلاً على المؤمن لهم الذين يرغبون في معرفة ما يحتويه سجلهم التأميني من خصم على تأمين المركبات بناء على سجل المطالبات التأمينية لدى شركات التأمين.
وأكد، الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن المؤسسة سبق أن أصدرت عدداً من التعاميم والتعليمات لتأكيد ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية وحماية حقوقهم وتسعير المنتجات المقدمة لهم بشكلٍ عادل، كما وجهت شركات التأمين عند تسعيرها لوثائق تأمين المركبات للأفراد منذ نيسان (أبريل) الماضي، إلى تقديم خصمٍ لأصحاب السجل الخالي من المطالبات تصل نسبته إلى 30 في المائة من قيمة التأمين وخصم ولاء تصل نسبته إلى 10 في المائة.
وأشار الخليفي، إلى أن مؤسسة النقد تهدف من وراء هذا الإجراء إلى تحقيق مزيد من الوضوح والشفافية من خلال تمكين الشخص الذي ينوي شراء وثيقة التأمين من الاطلاع على نسبة الخصم المستحقة والتأكد من دقة المعلومات المقدمة مع إمكانية طلب تصحيح المعلومات وتحديثها عند اللزوم، كما أنه يساعد على تمكين أكبر عدد من طالبي التأمين من الاستفادة من خصم عدم وجود مطالبات لتأمين المركبات وتحفيز الملتزمين بالقيادة الآمنة إلى الاستمرار في التأمين على مركباتهم.
وشملت الشركات الموقوفة وفقا لبيان "ساما" أمس، الشركة السعودية البلجيكية لوساطة إعادة التأمين، وشركة المساندة لوساطة التأمين، وشركة الممارسات المهنية لوساطة التأمين، وشركة الوساطة السعودية، وشركة جلوبل لوساطة التأمين، إضافة إلى شركة ركائز لوساطة التأمين وإعادة التأمين، وشركة مجدي سالم القاضي وكلاء تأمين، وشركة مركز بستان الشرق الأوسط لوساطة التأمين، وشركة مستشارك التأميني لاستشارات التأمين.
وقالت مؤسسة النقد، إن الشركات لم تتجاوب مع مخاطبات المؤسسة المبلغة من خلال عناوينها المسجلة لدى المؤسسة، ودعوتها تلك الشركات إلى سرعة مراجعة المؤسسة لتصحيح أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل من تاريخ الإعلان.
وأضافت، أن عددًا من تلك الشركات المشار إليها في الإعلان لم تتجاوب مع إعلان المؤسسة ولم تتجاوب مع خطابات المؤسسة المبلغة لها من خلال عناوينها المسجلة لدى المؤسسة، موضحة أن القرار جاء تطبيقاً لما جاء في المادة 18 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) في 02 جمادي الثاني 1424، والمادة الثانية والمادة 76 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي، على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وعلى منع الممارسات غير النظامية في قطاع التأمين.
وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي في بيان منفصل أمس، أنها قد وجهت شركات التأمين لإتاحة خدمة الاطلاع على استحقاق خصم تأمين المركبات للعملاء من خلال سجل التأمين للعميل قبل شرائهم لوثائق تأمين المركبات، وقد تم تنفيذ ذلك من خلال خدمة "أحقية" المتوفرة على موقع شركة نجم الإلكتروني.
وأشارت، إلى أن هذه التوجيهات يأتي ذلك انطلاقاً من دور المؤسسة في تطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمَن لهم، وتسهيلاً على المؤمن لهم الذين يرغبون في معرفة ما يحتويه سجلهم التأميني من خصم على تأمين المركبات بناء على سجل المطالبات التأمينية لدى شركات التأمين.
وأكد، الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن المؤسسة سبق أن أصدرت عدداً من التعاميم والتعليمات لتأكيد ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية وحماية حقوقهم وتسعير المنتجات المقدمة لهم بشكلٍ عادل، كما وجهت شركات التأمين عند تسعيرها لوثائق تأمين المركبات للأفراد منذ نيسان (أبريل) الماضي، إلى تقديم خصمٍ لأصحاب السجل الخالي من المطالبات تصل نسبته إلى 30 في المائة من قيمة التأمين وخصم ولاء تصل نسبته إلى 10 في المائة.
وأشار الخليفي، إلى أن مؤسسة النقد تهدف من وراء هذا الإجراء إلى تحقيق مزيد من الوضوح والشفافية من خلال تمكين الشخص الذي ينوي شراء وثيقة التأمين من الاطلاع على نسبة الخصم المستحقة والتأكد من دقة المعلومات المقدمة مع إمكانية طلب تصحيح المعلومات وتحديثها عند اللزوم، كما أنه يساعد على تمكين أكبر عدد من طالبي التأمين من الاستفادة من خصم عدم وجود مطالبات لتأمين المركبات وتحفيز الملتزمين بالقيادة الآمنة إلى الاستمرار في التأمين على مركباتهم.
© الاقتصادية 2017
