PHOTO
03 08 2016
( التقرير من إعداد التميمي وشركاه باللغة الإنجليزية، ومترجم للعربية بواسطة "زاوية عربي")
يعد قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات واحدًا من أسرع القطاعات نمواً في العراق والذي قد فتح أبوابه للمشاريع الاستثمارية، كما أنه يواكب حركة الابتكار العالمي وتطور التقنيات الحديثة.
يعد قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات واحد من أسرع القطاعات نمواً في العراق والذي قد فتح أبوابه للمشاريع الاستثمارية، كما أنه يواكب حركة الابتكار العالمي وتطور التقنيات الحديثة. ومن هنا، تشجع الحكومة العراقية دوماً الشركات الأجنبية على الاستثمار في هذا المجال، والذي يعد بمثابة منافسة تكنولوجية ضخمة تخلق بيئة تنافسية بين الشركات كي تقدم أفضل خدماتها.
لقد شهد قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في الأعوام القليلة الماضية نموًا جوهريًا فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال خدمات الإنترنت والاتصالات على وجه الخصوص. وسوف نركز في هذا المقال على أهم القوانين واللوائح التي تحكم هذا القطاع والتسهيلات في هذا الصدد.
في عام 2004 أصدرت سلطة الائتلاف المؤقتة الأمر رقم (65)، وكانت الأهداف الرئيسية منه هي تطوير البنية التحتية الخاصة بقطاع الاتصالات الذي يتطلب هيكل تنظيمي قويم يمكن التنبؤ به ويفضي إلى جذب الاستثمارات لهذا القطاع وإنشاء إطار عمل لتحقيق المنافسة الكاملة والعادلة بين مزودي الخدمات.
وبغية جذب الاستثمارات بالقطاع الخاص ودعم الثقة العامة والمحاسبية من خلال إنشاء مؤسسة تنظيمية مفتوحة وشفافة تعكس أفضل الممارسات الدولية، فقد نص الأمر رقم 65 على إنشاء هيئة الإعلام والاتصالات العراقية؛ ووفقاً للدستور العراقي والأمر رقم 65، تعتبر هيئة الإعلام والاتصالات العراقية كيانًا ومؤسسةً إداريةً مستقلة لا تهدف للربح، وهي مسئولة بمفردها عن تنظيم وترخيص خدمات الاتصالات والإذاعة والمعلومات ووسائل الإعلام الأخرى في العراق، وعليها أن تلتزم بالموضوعية والشفافية وعدم التمييز العنصري على نحو متكافئ وبموجب القانون في تنفيذ واجبتها.
ومن المأمول من هذه المبادرة أن تجعل قطاع الاتصالات محركًا لنمو الاقتصاد العراقي حيث أنه أصبح مجالاً لزيادة فرص العمل في العراق على النقيض من وضع الاستثمار في هذا المجال أثناء عهد النظام السابق، والتي كانت قريبة من الانعدام مع محدودية فرص العمل التي تقدمها شركات الاتصالات والبريد العراقية. ويناط بهذا الكيان بمفرده إدارة وتنظيم أنشطة الاتصالات في العراق.
دور الأجهزة التنظيمية في شركات الاتصالات
تختص جهتان حكوميتان بإدارة شركات الاتصالات في العراق والترخيص لها وهما: هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، ووزارة الاتصالات؛ وتقوم وزارة الاتصالات بتشغيل شركتين حكوميتين وهما: الشركة العامة للاتصالات والبريد، والشركة العامة لخدمات الإنترنت.أما بالنسبة للشركة العامة للاتصالات فهي المسئولة عن شبكة الألياف البصرية، والعمود الفقري للشبكة الصغرى، والشبكة المحلية المحدودة اللاسلكية الثابتة. بينما تتعامل الشركة العامة للاتصالات والبريد مع مشتركي خدمات واتصالات الإنترنت في العراق، وتوفر خدمة الإنترنت اللاسلكية للوكالات الحكومية وهي خدمات الهاتف الرقمي للاتصالاتDSL والاتصال الصوتي عبر الإنترنت والتسجيل في خدمات عنوان بروتوكول الإنترنت IP.
تعتبر هيئة الإعلام والاتصالات العراقية هيئة تنظيمية رئيسية في العراق ومسئولة عن تنظيم الاتصالات والإعلام، وإصدار السياسة الخاصة بإدارة الترددات، والترخيص للخدمات اللاسلكية وخدمات الاتصالات، وهي أول جهة تنظيمية للإعلام والاتصالات. وفيما يلي أهم التراخيص التي تمنحها الهيئة:
1) ترخيص محطات الاتصالات بالقمر الصناعي (VSAT)
عند الحصول على رخصة VSTA، يحق للمُرخص له بشكل غير حصري أن يقدم الخدمات التالية، على أساس البيع بالتجزئة أو بالجملة، داخل الإقليم المُرخص له فيه وخلال مدة الترخيص:
· خدمات تاريخ VSAT.
· خدمات إنترنت VSAT.
· خدمات بروتوكول الصوت عبر الإنترنت VSAT.
· خدمات الاتصالات بالنقل الراجع VSAT.
· توصيل شبكة المرخص له بأي برمجة نصية أو مقاطع صوتية أو صور أو صوت أو فيديو (الإذاعة، قيد الطلب و/أو التفاعلية)، والمعلومات والبيانات والمحتويات الأخرى وخدمات المعلومات ذات الصلة.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه من أجل تقديم الخدمات المذكورة أعلاه، يحق للمرخص له، عقب حصوله على موافقة من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، إنشاء وتثبيت وتأجير وامتلاك وتشغيل والاحتفاظ بشبكة VSAT وربط شبكته بأي شبكة VSAT في إطار المنطقة المرخص له فيها. وينبغي ملاحظة أن هذه الرخصة مُنحت لشركات البترول والغاز التي أبرمت عقود مع وزارة البترول ومقاولي الباطن لتلك الشركات، ويستمر سريان هذه الرخصة لمدة عام واحد ويخضع التجديد لأي تعديلات تدخلها عليه هيئة الإعلام والاتصالات العراقية.
2) استيراد أجهزة الاتصالات
يتطلب استيراد أجهزة الاتصالات تصريحًا من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية والتي وضعت وحددت متطلبات وشروطًا شاملة في هذا الصدد؛ ويجب على المتقدم أن يقدم للهيئة وصف للأجهزة التي سوف يتم استيرادها والوحدات المصاحبة وتوضيح العلامة التجارية ورقم النموذج والرقم المسلسل، ومن غير المسموح به بيع أو توريد أجهزة ولوازم الاتصالات أي كان نوعها لأي من الأطراف المعنية (سواء أكان هذا الطرف حكومي أو خاص) دون الحصول على ترخيص تردد من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية فيما يتعلق بهذه الأجهزة.
3) مزودي خدمات الإنترنت (ISP)
تعتبر هيئة الإعلام والاتصالات العراقية هي السلطة المختصة بإصدار التراخيص لمزودي خدمات الإنترنت لتقديم خدمات الإنترنت الثابتة في العراق عند الامتثال للأحكام والشروط المنصوص عليها لتحقيق الأهداف المرجوة من زيادة حجم توغل الإنترنت داخل البلاد، إضافة إلى ضمان جودة عالية من مستويات الخدمة؛ بالإضافة إلى ذلك، فإن مدة هذا الترخيص هي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الإصدار وقابلة للتجديد وفقاً لتعديلات هيئة الإعلام والاتصالات العراقية التي ترمي إلى تحسين هذا الترخيص حتى يتماشى مع قوانين الاتصالات العراقية المستقبلية.يجب أن يشمل هذا الترخيص تقديم خدمات الإنترنت وخدمات البيانات في دائرة مغلقة، وخدمات إذاعية صوتية ومرئية من خلال شبكة بيانات النظام؛ ولأجل تقديم الخدمات المذكورة، يحق للمُرخص له، عقب حصوله على موافقة هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، إنشاء وتثبيت وشراء وتأجير وامتلاك وتشغيل والاحتفاظ بالشبكة منفرداً أو بالمشاركة مع الأخرين. وعلى المرخص له الامتثال للوائح هيئة الإعلام والاتصالات العراقية طوال مدة الترخيص، وإلا فإن للهيئة الحق في تعليق الترخيص أو فرض غرامات وجزاءات فور وقوع انتهاكات ومخالفات معينة تنص عليها هذه اللوائح.
مستقبل قطاع الاتصالات في العراق
يجب على الشركة العامة لتقديم خدمات الإنترنت استكمال مشاريع خدمة الألياف البصرية إلى المنازل لتصل إلى شتى أنحاء البلاد، وتحسين جودة خدمات الإنترنت في العراق بتكلفة أفضل والعمل على تحسين البنية التحتية؛ بالإضافة إلى ذلك، فإن وزارة الاتصالات العراقية ترغب في منح الترخيص الرابع فيما يتعلق بخدمات الهاتف الجوال، وهذا الترخيص سوف يكون فرصة عظيمة لشركات الاتصالات الأجنبية للدخول إلى سوق الاتصالات العراقي لمنافسة شركة الاتصالات الثلاثة في هذا المجال. ومن ناحية أخرى، أطلقت العراق خدمات الجيل الثالث بغية إطلاق شبكات الجيل الرابع في المستقبل القريب. وعلى المدى البعيد، هناك خطط بوزارة الاتصالات العراقية لإعادة هيكلتها من خلال شراكات عامة وخاصة بما في ذلك شركة الهاتف الجوال الوطنية وشركة اتصالات عراقية وشركة إنترنت وشركة بينة تحتية وطنية، ومن المحتمل أن يصبح مكتب البريد هيئة مستقلة؛ وعلاوة على ذلك، فقد أطلقت إحدى شركات الاتصالات الكبرى في العراق بالتعاون مع جهة مصرح لها من البنك المركزي العراقي نظام الدفع الإلكتروني من خلال خدمات الهاتف الجوال. وفي الختام، يقدم سوق الاتصالات العراقي العديد من الفرص ما إن استقرت الاضطرابات المدنية واستطاع المشغلون والسلطات التركيز مجددًا على التطور الرقمي ومجال الاتصالات.
© Al Tamimi & Company 2016
