20 05 2013
«لا مشاريع لعدم وجود تمويل»في جلسة استمرت قرابة الساعتين عقدت شركة«لؤلؤة الكويت العقارية» جمعيتها العمومية العادية بنسبة حضور بلغت 68 في المائة وسط مشادات واعتراضات وتحفظ من قبل أحد المساهمين بحصة غير مؤثرة في مختلف بنود جدول الأعمال، وإيضاحات الميزانية، خصوصا في ظل كم الدعاوى والقضايا المرفوعة من وضد الشركة بسبب التعاملات المالية مع البنوك المحلية وعدد من الشركات في الخارج.
في حين تتضمن الدعاوى والقضايا: -
1 ــ قضية رقم 607 / 2011 ومرفوعة من شركة لؤلؤة الكويت العقارية ضد احد البنوك المحلية والتي تبعها قضية مرفوعة من قبل البنك ذاته ضد الشركة لمطالبتها بمبلغ 539.2 مليون دولار مع الفوائد بادعاء ترصد ذلك الدين عن دخول الشركة في عمليات مشتقات مالية، وقد تم ضم القضيتين معا ولم يفصل فيهما حتى الآن، بتاريخ 6 فبراير 2012 تمت إحالة القضيتين إلى إدارة الخبراء.
2 ــ ان عدة بنوك من البنوك المحلية قامت بفتح ملفات تنفيذ ضد الشركة بموجب عقد القروض الرسمية المذيلة بالصيغة التنفيذية التي تخولها فتح ملفات بتنفيذ ومباشرة إجراءات الحجز ضد الشركة لسداد قروض وتسهيلات بمبلغ 26.8 مليون دينار بخلاف الفوائد المستحقة.
في حين قامت الشركة بعمل استشكالات ودعاوى رفع الحجز، وصدر حكم ضمن الاستئناف بوقف التنفيذ لحين تصفية الحساب ومازالت منظورة أمام القضاء، كما قامت الشركة بطلب مصادقات لأرصدتها المدينة والدائنة في هذه البنوك، إلا أن الشركة لم تتلق ردا حتى تاريخ الانتهاء من البيانات المالية المجمعة المرفقة للشركة.
فيما علق رئيس مجلس إدارة الشركة خالد عبد العزيز الصالح على ذلك موضحا أن البنوك باتت تتعسف في استخدام محررات رسمية فقدت قيمتها وقوتها القانونية، مشيرا إلى أن تلك القضايا مرفوعة خلال العام الماضي وأنه بناء على ذلك قامت الشركة بالتوقف عن السداد لحين البت بها.
3 ــ ان الشركة قامت بدفع 40 مليون درهم بشيك مصدق ما يعادل 2.9 مليون دينار والذي يتعلق بحصة شركة لؤلؤة الكويت العقارية وأطراف ذات أخرى من الدفعة النهائية لشراء أرض في الإمارات وان هذا الشيك المصدق لم يحول إلى المستفيد الحقيقي وتم رفع دعوى ضد بنكين في الإمارات تطالبهما بهذا المبلغ وقد صدر حكم ضد الشركة وتم تقديم شكوى جزائية وحتى تاريخ إصدار البيانات المالية المجمعة المرفقة مازالت الدعوى منظورة أمام النيابة العامة في دبي.
4 ــ قضية مرفوعة ضد أحد أفراد الإدارة العليا سابقا لمطالبته بمبلغ 146.9 ألف دينار، والمدرجة ضمن الإيضاح المتعلق بالمستحق من أطراف ذات صلة وتم اخذ مخصص بكامل المبلغ لحين تحديد أثر تلك الدعوى القضائية، هذا بالإضافة إلى عدد الدعاوى والقضايا المرفوعة من وضد الشركة ومازالت منظورة أيضا ولم تتمكن إدارة الشركة من تحديد أثرها في البيانات المالية.
من جانب آخر وافقت العمومية للشركة على كل بنودها والتي كان أبرزها عدم توزيع أرباح، فيما أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة في التقرير السنوي أن الشركة قامت بتخفيض خسائرها من 4.9 ملايين إلى 247 ألف دينار، مع العلم أن هذه الخسائر ناتجة عن أخذ مخصصات إضافية بمبلغ 437 ألف دينار.
وأضاف قائلا أن هناك زيادة في التزامات بنسبة 1.6 في المائة نتيجة التوقف عن سداد الفوائد لبعض البنوك المحلية بسبب القضايا المرفوعة منهم ضد الشركة، كما انخفض حقوق المساهمين بحوالي 5.7 في المائة، لافتا إلى أنه لا توجد مشاريع حالية تقوم الشركة بتنفيذها سوى مجمع التنس والتي تملك الشركة فيه حصة تبلغ 26 في المائة وجار حاليا تنفيذه وإن كانت خطوات العمل به بطيئة على حد قوله.
وبين أن الشركة حققت خلال أدائها في عام 2012 زيادة في الإيرادات التشغيلية بنسبة 4.5 في المائة، فيما خفضت المصروفات التشغيلية بنسبة 15.4 في المائة، وزيادة الدخل من الإيجارات بنسبة 7.5 في المائة، مشيرا إلى أن الشركة خفضت المصروفات العمومية لها بنسبة 8.5 في المائة.
كما حققت ربحا من العمليات التشغيلية بمبلغ 1.1 مليون دينار مقارنة بخسائر 683.3 ألف دينار عام 2011، موضحا أن الشركة لا تدرس أي مشاريع مستقبلية حاليا لعدم وجود مصادر تمويل وتكتفي بإدارة وتطوير العقارات الحالية.
© Al Qabas 2013
