15 08 2016

انتهت الحكومة ممثلة بوزارة المالية من وضع الملاحظات على بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج التصحيح المالي والهيكلي الجديد المتفق عليه مع الصندوق  للاعوام 2016-  2019، ليتم رفع هذا الاتفاق للمجلس التنفيذي للصندوق، وذلك في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.

وبحسب وزير المالية عمر ملحس، فان موافقة المجلس على الاتفاق الجديد يتبعه اقراض المملكة بمبلغ 950 مليون دينار يسددها الصندوق للاردن على دفعات.

وفي تصريحات سابقة لوزير المالية عمر ملحس فان بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور المملكة اواخر آب الجاري لاجراء المراجعة الاولى على اداء الاقتصاد الوطني ضمن برنامج الاصلاح المالي والاداري الجديد بين المملكة والصندوق.

 وكانت الحكومة والصندوق توصلا في حزيران الماضي الى اتفاق لمدة ثلاثة أعوام في إطار تسهيل الصندوق الممدد ،  ويرتهن هذا الاتفاق باستكمال الإجراءات المسبقة المطلوبة من الحكومة وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق،  اذ من المتوقع ان ينظر في طلب الأردن خلال اسابيع.

  وتوقع الصندوق في وقت سابق أن تساعد هذه الموافقة على تشجيع مصادر التمويل الأخرى الثنائية ومتعددة الاطراف على تقديم القروض والمنح للمملكة أثناء فترة البرنامج، دعما لوثيقة الاردن المتفق عليها في مؤتمر لندن الذي عقد شباط الماضي.

 وتعهد المانحون خلال المؤتمر بتقديم دعم مالي كبير للمملكة من أجل معالجة أثر نزوح اللاجئين السوريين.

 و كانت المملكة استكملت في آب الماضي فترة اتفاق الاستعداد الائتماني الذي استمر ثلاث سنوات وبلغت قيمته حوالي ملياري دولار، سددت على دفعات.

 ويشمل البرنامج الجديد جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية لتشجيع توفير الوظائف، والحد من الأنشطة غير الرسمية، وتعزيز مناخ الأعمال، وضمان الاستمرارية في قطاعي الطاقة والمياه، والحفاظ على صلابة القطاع المالي، وتحسين فرص الحصول على التمويل أمام المشروعات الصغيرة، وتحسين المساءلة والحوكمة.

© Al Dustour 2016