19 05 2013
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي ستصل إلى قرابة %8 عام 2016.وأضاف التقرير أن تكلفة عقود بناء المساكن خلال السنوات السبع القادمة ستصل إلى 12 مليار دولار بالإضافة إلى 13 مليار ريال تقريباً لبناء مراكز ومجمعات تجارية خلال العامين القادمين.
وأشار التقرير إلى أن قطر تسير بثلاث خطط استثمارية متعلقة بقطاع العقارات والمقاولات تتمحور حول بناء المرافق الرياضية المتعلقة بكأس العالم «2022» وبناء المساكن والعمل على تطوير البنية التحتية.
وقال التقرير: إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كماً من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.
وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضاً زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.
وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.
كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.
وبين التقرير أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي إلى نسب مرتفعة.
منوهاً إلى أن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في نهاية شهر مارس الماضي وصلت إلى «86.2» مليار ريال للقطاع العقاري، و17.4 مليار ريال لقطاع المقاولات.
كما بين التقرير أن التسهيلات الائتمانية في قطر ارتفعت بنسبة %26 خلال العام الماضي 2012، وهذا أسهم في نمو إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة بنسبة %18، ويرجع هذا النمو بشكل أساسي إلى زيادة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك لتمويل الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية.
وكان قطاع الإنشاء والعقارات هو المحرك الثاني للنمو في التسهيلات الائتمانية في دولة قطر، حيث ارتفعت التسهيلات المقدمة لهذا القطاع بنسبة %10.5 خلال عام 2012، وفقاً لتحليل مجموعة «QNB».
© Al Arab 2013
