دول الجوار ملاذ المواطنين من غلاء الأسعار

PHOTO

12 07 2016

اشتكوا من جشع التجار وعدم وجود تنافسية في السوق
مواطنون لـ الراية : سلع تباع في دول الجوار بنصف أسعارها بالدوحة

قطع غيار السيارات والعلامات التجارية العالمية.. في المقدمة

اشتكى عدد من المواطنين من الغلاء غير المبرّر في أسعار الكثير من السلع نتيجة احتكار عدد محدود من التجّار للسلع وتحكّمهم في السوق، ما يدفع المواطنين للتسوق من دول الجوار التي تبيع نفس المنتجات بأسعار أقل من نصف ما تباع به في السوق القطري. وقالوا لـ الراية : إن احتكار عدد من التجار للسلع يجعلهم يتحكّمون بالسوق ويفرضون على المستهلك سلعاً بعينها وعلامات تجارية بعينها، وفي الوقت نفسه يرغمونه على شرائها بالسعر الذي يحدّدونه، وهو ما يضر بالمستهلك في المقام الأول ويضر بالسوق ككل على المدى البعيد كون قطر من الأسواق الناشئة التي تحتاج لمزيد من الإجراءات لضبطها، لتكون أسواقاً جاذبة للاستثمار.

وطالبوا بالعمل على فتح باب التنافس بشكل أكبر في جميع المجالات التجارية للحد من الارتفاع غير المبرّر في أسعار العديد من السلع، ما يقضي على الاحتكار ويزيد من انفتاح السوق من خلال تشجيع شركات جديدة من كل أنحاء العالم على ابتكار وتسويق مشاريعها في قطر.

وأشاروا إلى أن أسعار السيارات وقطع الغيار والأجهزة الكهربائية والتكنولوجية والأدوية ومستحضرات التجميل وإيجارات المعارض والبيوت والشقق وحتى العلامات التجارية العالمية وبعض السلع الغذائية تشهد ارتفاعاً كبيراً في قطر مقارنة بالعديد من دول مجاورة، ورغم تأكيد البعض أن هناك عوامل تجارية تلعب دوراً في انخفاض الأسعار في دول الجوار كعدد السكان والتصدير والتصنيع وغيرها من الأمور، إلا أن كثيرين يعتبرون أن عامل المنافسة شبه مفقود في السوق القطري.

وأعرب البعض عن استيائهم من عدم توافر بعض السلع في الأسواق القطرية، ويضطرون لشرائها من دول مجاورة بأسعار أرخص من طلبها عن طريق الشحن، لافتين إلى أن الإقبال يكون شديداً على أسواق هذه الدول في شهر مضان والأعياد والمناسبات. ورأوا أن ارتفاع الإيجارات من أبرز أسباب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ما يجعل التجار يتخذون من الإيجارات حجة لرفع الأسعار، فضلاً عن جشع واستغلال الكثير من التجار.

مهنا النعيمي:

أشتري قطع الغيار بنصف الثمن

قال مهنا النعيمي: أعتزم الذهاب لإحدى دول الجوار خلال أيام لشراء بعض قطع الغيار لسيارتي وبعض الأدوية الخاصة بي، حيث إن الأسعار هناك أفضل وأشتري ما أريده بنصف السعر.. مشيراً إلى أن سيارته تحتاج لبعض القطع نتيجة لحادث، وعندما أخذها للوكالة أبلغوه بأن القطع تبلغ تكلفتها 20 ألف ريال، فذهب لإحدى دول الجوار وسأل عن أسعار نفس القطع فوجدها تتكلف 10 آلاف ريال فقط، وكذلك أسعار بعض الأدوية التي يستخدمها هو ووالده يشتريها بنصف ثمنها.

وأكد أن الكثير من المواطنين اعتادوا على التسوق من أسواق الدول المجاورة.. مشيراً إلى أن الحل يكمن في وضع خطة إستراتيجية خاصة بالأسعار لجميع المستلزمات بداية من العقارات والشقق السكنية والسيارات وغيرها الكثير من الأمور والنظر في أمر تخفيضها، لأن زيادتها غير مبرّرة من أجل تحقيق أرباح على حساب السوق بشكل عام.

عبد الله المري:

كسر الاحتكار يعزّز التنافسية في الأسعار

أكد عبد الله المري أن كسر احتكار الوكالات سينعكس بشكل إيجابي على مستوى الأسعار ويضمن حقوق المستهلكين.. مشيراً إلى خطورة الممارسات الاحتكارية في سوق السيارات، وقطع الغيار أكثر من أي مجال آخر، حيث ترتفع الأسعار في هذا القطاع بنسبة قد تصل إلى 30% عن نظيرتها في البلدان المجاورة. وقال: فوجئت بمستوى أسعار إطارات السيارات بإحدى الوكالات والتي وصل سعرها ثلاثة آلاف ريال ما دفعني لشرائها من إحدى دول الجوار بنصف السعر.

وأضاف: لو التزمت وكالات السيارات في قطر بتخفيض الأسعار فإن ذلك سيخلق سوقاً كبيراً في قطر ينافس أسواق الدول المجاورة، حيث يضطر المواطنون لشراء السيارات من الوكالات الإماراتية والسعودية، ويتجه بعضهم للسيارات المستعملة. وطالب بفتح باب المنافسة أمام المزيد من الشركات لاستيراد السيارات وقطع الغيار، مؤكداً أن قلة عدد الوكالات أدت إلى زيادة الممارسات الاحتكارية. وناشد الجهات المعنية بالتدخل لحماية حقوق المستهلكين، محذراً من الارتفاع غير المبرّر في أسعار السيارات التي وصلت إلى 30% عن سعرها في الدول المجاورة.

خليفة السليطي:

مطلوب فتح المجال للاستثمار في الإلكترونيات

قال خليفة السليطي إن قطر حققت خلال السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً في مجال التكنولوجيا ويمكن القول إنها قطعت أشواطاً كبيرة لتحقيق التنافسية بهذا المجال سواء على صعيد الأبحاث الابتكارية والتطبيقية وما توفره واحة العلوم والتكنولوجيا في هذا السياق أو على صعيد الحياة اليومية.

وأضاف أن اختلاف أسعار المنتجات التكنولوجية بيننا وبين دول مجاورة يمكن تبريره بوجود مواصفات خاصة بقطر فيما يخص جودة المنتجات التكنولوجية المستوردة، فضلاً عن أن الأسواق المجاورة تعتبر أكبر من السوق القطري، وهذا يتيح مجالاً أكبر أمام شركات التكنولوجيا لتخفيض أسعارها على اعتبار أن عملية البيع تؤتي ثمارها بأسعار مخفضة، وأيضاً يلعب عدد السكان دوراً في زيادة كمية البيع لهذه المنتجات ما يجعل من تخفيض الأسعار أمراً ممكناً ومجزياً.

وأكد أن فتح مجال الاستثمار في هذا القطاع الرائد سيتيح المجال واسعاً أمام استقطاب ماركات تكنولوجية جديدة، وشركات عالمية لتطوير منتجاتها انطلاقاً من قطر، فضلاً عن اندماج الكفاءات الوطنية الناشئة مستقبلاً مع الكفاءات المحلية الكبيرة والكفاءات العالمية من أجل اكتساب الخبرة والمعرفة، لافتاً إلى أن فتح المجال لشركات جديدة وقبول مبدأ التنافس سيكون محفزاً للشركات العالمية في قطر، وبالتالي انخفاض أسعار المنتجات التكنولوجية على اختلاف أنواعها.

محمد اليزيدي:

ضبط السوق القطري يجعله جاذباً للاستثمار

رأى محمد اليزيدي أن احتكار عدد محدود من التجار للسلع يجعلهم يتحكّمون في السوق، ويفرضون على المستهلك سلعاً بعينها وماركات بعينها وفي الوقت نفسه يرغمون المستهلك على شرائها بالسعر الذي يحدّدونه وهو ما يضر بالمستهلك في المقام الأول، ويضر بالسوق ككل على المدى البعيد كون قطر من الأسواق الناشئة التي تحتاج لمزيد من الإجراءات لتكون سوقاً جاذبة للاستثمار لا طاردة له، وبالتالي سيضطر المستهلك ألى أن يلجأ دائماً إلى ما يحقق له مصلحته في الجودة والسعر فيذهب للشراء من الخارج ويقوم بشحن بضاعته من أي مكان يشاء.

وأضاف: بناء على هذه المكاسب اعتاد الكثير من المواطنين على تسوق احتياجاتهم من كافة السلع الاستهلاكية من أسواق الدول المجاورة نتيجة التفاوت الكبير في الأسعار حتى بعد أن يتحمّل نفقات السفر والإقامة والانتقالات تبقى أسعار سلع الخارج وجودتها أفضل بكثير من أسعارها في الدوحة. ولفت إلى أنه حتى المجمّعات التجارية رغم زيادة أعدادها يملكها عدد محدود ولا يوجد فيها إلا المحلات نفسها والعلامات التجارية والماركات وهو ما يؤكد احتكار الأسواق لحساب أشخاص لا يريدون أن يكون لهم منافسين، لذلك فإن السلعة الواحدة تجدها بأسعار مختلفة في أكثر من مكان أو محل، والحل هو وجود سياسات واضحة لضبط الأسواق.