29 05 2012
إصدارها الأخير يفتح الباب أمام مصدرين جدد
قيم تقرير شركة فرانكلين تيمبلتون المحدودة للاستثمارات ـ الشرق الأوسط الإقبال الكبير على الاكتتاب في إصدار حكومة دبي لصكوك من شريحتين بقيمة 1.25 مليار دولار أميركي خلال شهر إبريل الماضي بأنه يؤكد عودة دبي إلى صدارة سوق السندات الإقليمي بعدما عانت من أزمة ديون سيادية أواخر العام 2009، ولكنها نجحت في إعادة جدولة كمية كبيرة من ديونها المستحقة للمصارف.
معتبرا هذا الإصدار واحدا من أهم الأحداث التي شهدتها السوق خلال شهر أبريل، حيث فاق الاكتتاب مبلغ السندات المطروح بأكثر من ثلاثة أضعاف ونصف من قبل المؤسسات الاستثمارية. ولفت التقرير إلى أن أحدث إصدارات الصكوك في دبي سجلت ارباحا كانت أقل من الإصدارات السابقة ذات فترات الاستحقاق المماثلة.
وهو ما قد يشجع مصدري الصكوك الآخرين على دخول السوق في الأشهر المقبلة، حيث تلاقي الإصدارات الجديدة ترحيباً واسعاً على نحو يدعم التوقعات طويلة الأمد لهذا الصنف من الأصول.وأفاد التقرير بأن احتمالات زيادة العرض من الإصدارات الجديدة ستؤدي إلى الحد من زيادة أسعارها في الوقت الراهن وتوسيع هامش أرباح سندات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة مع تزايد صعوبة الظروف في الأسواق الدولية نتيجة تجدد المخاوف حيال أزمة الديون السيادية الأوروبية، والقلق بشأن أوضاع البطالة في الولايات المتحدة الأميركية.
أداء جيد
ورصد التقرير تسجيل أسواق السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياً أداءً جيدا في أبريل، حيث حققت ارتفاعاً قدره 0.98% مستفيدة من أدائها الإيجابي في الربع الأول من العام الحالي لتسجل مكاسب سنوية بلغت 3.35% حتى تاريخه، فضلا عن تسجيل مؤشر سندات المنطقة تفوقا على مؤشر السندات الحكومية العالمي الذي سجل حتى تاريخه 0.98% نمواً ومؤشر الائتمان الاستثماري الذي سجل 2.06% نمواً دون احتساب التذبذب خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وخلص التقرير إلي أن مؤشر سندات المنطقة حقق مكاسب تراوحت بين 60 و100 نقطة أساس بشكل مستمر كل شهر، في الوقت الذي تذبذبت فيه مؤشرات الأسهم والسندات بين المكاسب المرتفعة في يناير والخسائر في فبراير ومارس، مع استعادة أدائها المتصاعد في أبريل.
تحسن الأسعار
وأرجع التقرير أسباب تحسن أسعار السندات والصكوك في المنطقة إلى مزيج من عوامل أساسية وتقنية. تمثلت في ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار أميركي للبرميل، الأمر الذي وفّر للدول المصدّرة فوائض كبيرة في حساباتها الجارية لتمويل موازناتها المتزايدة ومشاريعها الكبرى للبنى التحتية.
وذلك على نحو أدى إلى دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على المسار المتصاعد لمؤشرات ائتمان العديد من مصدري الصكوك والسندات. حيث تظهر الأرقام الرسمية أن اقتصاد الإمارات حقق نمواً قدره 3.3% في العام 2011 على سبيل المثال، بينما سجل الاقتصاد السعودي نمواً بواقع 6.8%.
وقدر محيي الدين قرنفل مدير الاستثمار في قسم الدخل الثابت والصكوك لدى شركة فرانكلين تيمبلتون أن الشركات والكيانات المرتبطة بالحكومات سوف تواصل توجهها نحو إصدار السندات بهدف تنويع موارد التمويل بعيداً عن قروض البنوك التقليدية مشيرا إلى أن برامج الصكوك السيادية الجديدة في تونس ومصر، إلى جانب أول إصدار للسندات الاتحادية في الإمارات مازالت موضع اهتمام كبير.
فضلا عن أن هناك توقعات متفائلة بالمزيد من الإصدارات الجديدة. حيث من المتوقع أن يكون الطرح الوشيك المقبل هو أول إصدار بالدولار الأميركي من البنك السعودي الفرنسي ضمن برنامجه لإصدار صكوك متوسطة الأجل بقيمة 2 مليار دولار.
© Al Bayan 2012
