PHOTO
* خطة لحل أزمة الديون بوتيرة أسرع
* معن الصانع احتجز أواخر العام الماضي لعدم سداد ديون
من توم أرنولد وديفيد باربوشيا
دبي 22 مارس آذار (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن بنوكا دائنة للملياردير السعودي المحتجز معن الصانع طلبت من مستشاريه مزيدا من التفاصيل حول تسوية مقترحة تغطي مطالبات بنحو 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار) قبل أن توافق على المضي قدما في العملية.
واجتمعت البنوك في دبي أمس الأربعاء، في إطار سعيها لحل أزمة الديون التي اندلعت منذ تخلفت مجموعة سعد التي يرأسها الصانع عن السداد في 2009.
وانعقد الاجتماع، وهو أول لقاء رئيسي بين الدائنين والمدينين منذ 2009، في الوقت الذي تجرى فيه مزادات لبيع نحو 900 مركبة يملكها الصانع ومجموعة سعد.
وقال أحد المصادر المطلعة إن ما يزيد عن 30 بنكا، مثل بعضهم محامون، حضروا الاجتماع. وقال مصدر آخر إن نحو 12 بنكا حضروا بأنفسهم، من بينهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف في دبي، ومصرف الراجحي، ثاني أكبر بنك في السعودية من حيث الأصول، وبورتيجون الألماني.
وفي حالة منفصلة عن عشرات من رجال أعمال ومسؤولين سعوديين كبار احتجزوا في حملة على الفساد، احتجزت السلطات الصانع أواخر العام الماضي لعدم سداد ديون.
ومنذ ذلك الحين، عينت محكمة مختصة بحل نزاع ديون مجموعة سعد كونسورتيوم أواخر العام الماضي لتصفية الأصول المملوكة للملياردير.
وفي مسعى لوقف تلك العملية وإطلاق سراح الصانع، تحاول أسرته ومستشاريها التوصل إلى تسوية توافقية مع البنوك الدائنة.
وإلى جانب حيازات وأسهم في شركات من بينها البنك الأهلي التجاري والمملكة القابضة ومجموعة سامبا المالية وبنك الرياض، تم وضع إطار لصفقة مقترحة تتضمن "أصولا إضافية" يساهم بها أقارب لمعن الصانع.
واستجابة لطلب من ريماس، التي تقدم المشورة المالية للصانع، لتشكيل لجنة توجيهية لتنسيق المفاوضات بين المقرضين والصانع ومجموعة سعد، طلبت البنوك مزيدا من التفاصيل حول الأصول الإضافية قبل أن تقرر إن كانت ستمضي قدما في تسوية محتملة، بحسب المصادر.
وقالت المصادر إن من المتوقع أن تقدم ريماس تفاصيل تلك الأصول للبنوك في الأيام القادمة.
وتابعت أنه تم إبلاغ البنوك، التي شطبت معظمها الديون، أنها ستحصل على عوائد أفضل في إطار عملية ريماس عما ستحصل عليه بموجب عملية التصفية، مضيفة أن العملية ستتم أيضا بوتيرة أسرع.
وتم إبلاغهم أيضا بأن هناك إمكانية لإنضمام بنوك أخرى إلى العملية بمجرد أن تقبل المحكمة مطالباتها.
(الدولار= 3.7499 ريال سعودي)
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)
