14 06 2016

إن دول الخليج تعاني من ارتفاع حجم العجز في الميزانية بنسبة تتجاوز 13% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2015 على خلفية تراجع أسعار النفط منذ يونيو 2014، لذلك يُعد تنويع العائدات الحكومية أولوية سياسية، إلى جانب استحداث ضرائب جديدة لا تؤثر على المبادرات الاقتصادية أو تؤثر سلبًا على الاستثمارات ومواصلة نموها.

الإقتصاد القطري يواصل نموه المتسارع بدعم أداء القطاع غير النفطي.. ضريبة خليجية موحّدة بنسبة 100% على التبغ العام المقبل

ومن بين أبرز تلك الضرائب هي ضريبة التبغ التي أعلنت تأييدها وزارات الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي، والدعوة إلى استحداث ضريبة القيمة المضافة وزيادة الرسوم الجمركيّة بنسبة 100% على منتجات التبغ، وقد أخذت هذه الضريبة حيزًا كبيرًا من الاهتمام حيث أعدت حولها العديد من أوراق العمل والدراسات لصياغة آليتها ومدى فائدتها كضريبة انتقالية على الاقتصادات الخليجية وعلى صحة المستهلكين.

ومن أهم تلك الأبحاث ورقة العمل التي أعدها د. ناصر السعيدي الذي شغل في وقت سابق منصب رئيس الشؤون الاقتصادية لمركز دبي المالي العالمي عام 2006 - 2012، ويشغل حاليًا منصب رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، "الشرق" التقته في حوار خاص، لمناقشة أهم ما تناوله في ورقة عمل الضريبة الجمركية الخليجية على منتجات التبغ، إلى جانب توقعاته لمستقبل الاقتصاد القطري والخليجي في المرحلة القادمة.

في الوقت الحالي، لا تفرض دول الخليج العربي ضرائب على المبيعات المحلية أو على السلع أو الخدمات، لكن لديها ضرائب خاصة بالتجارة العالمية وهي ضريبة الجمارك، التي يبلغ معدّلها 5% على قيمة السلع المستوردة باستثناء بعضها، والتي تمثّل حوالي 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل ضرائب، ووفق صندوق النقد الدولي، تفرض البحرين وعمان ودولة الإمارات ضرائب بلدية استهلاكية تتراوح ما بين 3% - 10% على إيجارات العقارات، وإيرادات الفنادق، وبعض الخدمات الحكومية، إضافة إلى ذلك، تفرض البحرين ضريبة بنسبة 5% على السياحة و12% على مبيعات البنزين أو الوقود، بينما تفرض سلطنة عمان ضريبة بنسبة 2% على استهلاك الكهرباء، وتجمع دول الخليج العربي رسوما مختلفة ورسوم الطوابع على الخدمات الحكومية كإصدار جوازات السفر، والتسجيل التجاري، ورسوم تصاريح العمل وتأشيرات الإقامة أو رخص القيادة لكنها تتراوح بين دولة وأخرى وعائداتها محدودة.

وفي الحقيقة تم توزيع ملخص سياسة "الضريبة الانتقائيّة لتنويع العائدات في دول مجلس التعاون الخليجي" على صانعي القرار والمسؤولين الحكوميين في قطر ودول الخليج العربي الأخرى وسيلي ذلك اجتماعات تخص هذا الموضوع، كما وسيتم توزيع ملخص السياسة على غرف التجارة في دول الخليج العربي حيث إن الموضوع يعنيها مباشرة وعلى أعضاء غرف التجارة الاستعداد لتسديد ضرائب جديدة: الضرائب على القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة.

الرسوم الجمركية

وأضاف: تحتلّ الضرائب على التجارة الرسوم الجمركية المرتبة الأولى على سلّم العائدات غير النفطيّة، ولكنّ الأخيرة تنحسر نتيجة القطع من تخفيض التعرفات وإزالة الحواجز بسبب الالتزام باتفاقات منظمة التجارة العالمية والتجارة الحرّة الثنائيّة -سيّما مع الولايات المتحدة-، يجري العمل على قدمٍ وساق لاستحداث ضريبة القيمة المضافة عام 2018 ووضع مصدر عائدات مستقرّ ذات قاعدة واسعة في حين تجري المداولات بشأن الضريبة انتقائية على السلع مثل: السجائر والتبغ، والمشروبات الروحيّة وغير الروحيّة ومنتجات النفط والسيّارات والهواتف الجوّالة وغيرها.

وقد اتفق وزراء المال في دول مجلس التعاون الخليجي على إمكانيّة فرض ضريبة إضافيّة موحّدة بنسبة 100% على منتجات التبغ، وأفادت وسائل الإعلام أنّ هذا القرار المشترك سيدخل حيّز التنفيذ مطلع العام 2017، في حين استحدث بلدان مثل البحرين والمملكة العربية السعوديّة "رسومًا" إضافيّة على التبغ خلال الأسابيع القليلة الماضية، استحدثت البحرين رسمًا على السلع الخاصة/ضريبة على السجائر، تُفرض عند دخول السوق المحليّة وتجبيها الجمارك، بنسبة 100% من سعر الكلفة والتأمين والشحن CIF -من دون فرض رسم أدنى محدد-، أدى هذا إلى زيادة في أسعار السجائر بنسبة 40% وتحميل المستهلكين عبء هذه الزيادة.

أما في قطر، فتعد نسبة معدل الرسم الجمركي الأدنى المحدد على رسوم استيراد السجائر 100 ريال قطري أي ما يعادل (27.56 دولار أمريكي)، وفي المملكة العربيّة السعوديّة، ارتفع الرسم الجمركي الأدنى المحدد بنسبة الضعف: سيتم حاليًا فرض رسوما لاستيراد بنسبة 100% من سعر الكلفة والتأمين والشحن CIF أو عند حدّ أدنى محدد بقيمة 200 ريال سعودي للألف أيّهما يكون أعلى، والسبب الأساسي خلف هذه التدابير هو الخسائر التي لحقت بالجمارك بحوالي 3 مليارات ريال سعودي سنويًا بسبب قيام بعض المستوردين بخفض فاتورة المشتريات من خلال الانتقاص من أسعار الكلفة والتأمين والشحن CIF.

وباء التبغ العالمي

وحول مساهمة هذه الضريبة وارتفاع قيمتها السوقية، على صحة المستهلك وتخفيض استهلاك التبغ بكل أنواعه، قال السعيدي: سلط تقرير "الإحصاءات الصحية العالميّة 2015 عن وباء التبغ العالمي"، التابع لمنظمة الصحة العالميّة، الضوء على زيادة الضرائب على التبغ وتأثيره على تخفيض استهلاك التبغ بسبب تأثيره على أسعار التجزئة، والهدف هو وضع سياسات ضريبيّة على التبغ لتحقيق أهداف مزدوجة للحد من استخدام التبغ وتحصيل الإيرادات.

العمل بجهود كبيرة لإستحداث ضريبة القيمة المضافة في 2018

وتُفيد دراسات كثيرة أن مرونة الطلب السعرية يتراوح بين - 0.25 و- 0.50 مما يعني أنّ زيادةً بنسبة 10% في سعر السجائر من شأنه أن يخفِّض إجمالي استهلاك السجائر بنسبة تتراوح بين 2.5% - 5.0% ولكن يجب الأخذ في الاعتبار النقاط التالي: أنّ الضرائب الانتقائيّة المحددة هي أفضل من الضرائب بحسب القيمة، فهي أيسر على الإدارة وتفترض قاعدة ضريبيّة محددة (كميّة) وتولّد عائدات ضريبيّة أكبر وأسهل على التوقع، كما أنّها مجدية من الناحية الصحيّة: فحيث تتساوى السجائر من حيث الضرر الصحّي، عليها أن تتساوى من حيث حجم الضريبة المفروضة.

وعلى صعيدٍ آخر، يُمكن استغلال الضريبة بحسب القيمة لإمكانيّة التلاعب بالقاعدة الضريبيّة المحددة (القيمة).

وعليه، على الحكومات أنُ تجري تحليلًا مناسبًا للسوق قبل إجراء إصلاحٍ ضريبي بهدف إعداد تصميم ضريبي مثالي والإفادة من تأثيره في الصحّة والعائدات على النحو الأمثل، ويجب أن تتفادى الحكومات زيادات سريعة ومتعاقبة في المعدلات الضريبيّة لأنّ ذلك يؤدّي إلى خسارةٍ في العائدات وزيادةٍ في التجارة غير المشروعة، إن فرض زيادة شديدة وسريعة في المعدلات الضريبيّة يؤدّي إلى زيادةً في حجم التجارة غير المشروعة وإجبار الحكومات على إنفاق مبالغ أكبر على إنفاذ القانون وضبط الحدود للحدّ من الزيادة المحتملة في التهريب.

نمو قطري

وتابع: إن التراجع في أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع في النمو الاقتصادي في دول الخليج العربي خلال العام 2016 إلى حوالي 2%، التوقّعات بالنسبة لدولة قطر تشير بنمو بحوالي 3.5% نظرا للنمو المستمر للقطاع غير النفطي، نتيجة لذلك، يمكننا أن نتوقع نموا أبطأ في الاستهلاك حيث يشهد المقيمون نموا أبطأ في مدخولهم مما يدفعهم للادخار، كما أرى أن قطر ستتأثر أقل من غيرها من دول الخليج العربي نظرا لإنفاقها المستمرّ على البنية التحتية وتحضيرها لاستضافة فعاليات كأس العالم في العام 2022، إضافة إلى ذلك، يظهر الغاز كمصدر أنظف للطاقة وسيتحوّل الطلب العالمي بشكل تدريجي نحو الغاز على المدى المتوسط نتيجة لالتزامات باريس COP21، أما العناصر الإيجابية الأخرى المحتملة فتتمثّل في العلاقات التجارية والاقتصادية المتنامية مع إيران.

وبالنسبة للاقتصادات الخليجية فيؤثر عدد من العوامل على التطورات الاقتصادية العالمية من ضمنها المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالنزاعات المختلفة وعدم وضوح توجّهات الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتشديد التدريجي للسياسة النقدية الأمريكية والنمو الهزيل للاقتصادات الأوروبية وانخفاض أسعار السلع والتباطؤ الذي يرافقه في الاقتصادات الناشئة والتي تتأثر جميعها بتباطؤ الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتتأثر منطقة الخليج بالعوامل العالمية المذكورة أعلاه، وبالنزاعات الإقليمية والتراجع الحاد في أسعار النفط بنحو 60% منذ يونيو 2014 والتداعيات السلبية على إيرادات دول الخليج من تصدير النفط.

بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، تعاني المنطقة من ارتفاع حجم العجز في الميزانيّة بنسبة تُناهز 13% من إجمالي الناتج المحلّي في العام 2015 بسبب التعويل الشديد من قبل دول الخليج على عائدات النفط التي تُشكِّل ما بين 70 - 95% من إجمالي العائدات الحكوميّة للفترة ما بين عامي 2011 و2014 في حين لم تتجاوز نسبة العائدات الضريبيّة من غير النفط نسبة 1.6%، لذلك يُعدّ تنوّع الاقتصاد والعائدات أولويّةً سياسيّةً ويستوجب استحداث ضرائب جديدة لا تشوِّه المبادرات الاقتصاديّة أو تؤثِّر سلبًا في الاستثمار والنمو.

السلع المدعمة

وعن أهمية تدعيم السلع حكوميا وتأثيره على ميزانية المستهلك قال: يقوم العديد من دولنا بدعم السلع أو محاولة التحكّم بالأسعار خلال شهر رمضان تحديدًا، لمنع مبالغة بعض التجار في زيادة أرباحهم في تلك الفترة، وبينما كان الإنفاق على المواد الغذائية مهما في الميزانيات العائلية في الماضي، باتت حصة العائدات المخصصة للمواد الغذائية تتضاءل بعد أن أصبحت دول الخليج العربي أغنى والدخل العائلي أعلى، لا ينبغي أن نتوقّع تأثيرا مهما من تخفيض الدعم على المواد الغذائية.

اجتماعات مشتركة لمناقشة الضريبة الانتقائيّة لتنويع العائدات

الجدير ذكره، يفيد تقرير اللجنة الماليّة الدوليّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "FATF " عام 2012 بأن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، يدعم تجميع الأموال للجريمة المنظمة والمنظمات الإرهابيّة، وأكّدت تقارير صادرة عن كثير من المنظمات الدوليّة، منها منظمة الأمم المتحدة، أن عائدات تهريب التبغ تستخدم لتمويل النشاطات، وتعتبر منتجات التبغ أكثر السلع الاستهلاكية التي يفرض عليها ضرائب في العالم، حيث تتجاوز قيمة الضرائب نصف سعر البيع بالتجزئة، والقضاء على التجارة غير الشرعية للسجائر، من شأنه توفير مبالغ طائلة على الدول تقدر بـ31 مليار دولار سنويا.

وتفرض الحكومات ضرائب التبغ، والإجراءات المالية الأخرى لتحصيل الإيرادات من ناحية، وتعزيز أهداف الصحة العامة والحد من استهلاك التبغ من ناحية أخرى، ويُذكر أن استهلاك العالم من السجائر باستثناء الصين يقدر بقرابة 3.5 تريليون سيجارة سنويًا، نصفها يستهلك في 10 دول فقط، هي أمريكا، وروسيا، واليابان، وإندونيسيا، وأوكرانيا، وتركيا، والهند، والبرازيل، وكوريا، وإيطاليا.

© Al Sharq 2016