20 05 2013
قالت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة ان قانون حماية المستهلك والذي تم تقديمه لمجلس الامة من قبل المسؤولين لطرحه في مناقشاته المقبلة من خلال اللجنة المالية المختصة في بحث حيثياته بعد ان قامت المسؤولين في الوزارة بتطوير مواده ليتماشى مع التطورات التي تحدث في الحركة التجارية داخل البلاد، مازال في مجلس الامة.ونوهت المصادر الى ان حتى هذا الوقت لم تتم مناقشته لطرحه وابداء ملاحظات اللجنة المختصة بشأنه، موضحة ان المواد التي تظمنها القانون الجديد ستكون حازمة فيمن يتم ضبطهم بالغش التجاري، خصوصا اذا كانت المخالفات جسيمة.
© Annahar 2013
