05 01 2017

مشاريع دبي تُمثّل 70%من حركة الإنشاءات

أكدت جمعية المقاولين أمس أن قطاع الإنشاءات والمقاولات في الدولة سينمو خلال العام الجديد بنسبة تتراوح بين 15%إلى 20%.

وذكر أحمد المزروعي رئيس الجمعية في أبوظبي لـ«البيان الاقتصادي»، أن عام 2017 سيكون مختلفاً جذرياً عن العام الماضي، والذي تباطأت فيه حركة قطاع الإنشاءات والمقاولات، مشيراً إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى كثرة المشاريع العملاقة التي بدأتها أخيراً وستبدأها قريباً إمارتا دبي وأبوظبي، والتي قد تزيد قيمتها على 130 مليار درهم.

وأوضح أن الإحصاءات الدقيقة المتوفرة لدى الجمعية تؤكد على أن إمارة دبي سيكون لها الحصة الأكبر من مشاريع عام 2017 بنسبة تتراوح بين 70%إلى 80%، مشيراً إلى أن إجمالي مشاريع دبي سيتجاوز 100 مليار درهم، بينما تتجاوز مشاريع أبوظبي والإمارات الشمالية أكثر من 30 مليار درهم.

وأشار إلى أن غالبية المشاريع الجديدة هي مشاريع إنشائية لمدن سكنية وبنية تحتية، سيمتد تنفيذها عدة سنوات، مما يعطي الفرصة لشركات المقاولات والإنشاءات للنمو المتواصل وتحقيق أرباح جيدة.

التزام

وأجاب المزروعي عن سؤال حول ما يثار عن تأخر مستحقات لشركات المقاولات، مشدداً على التزام دبي وأبوظبي بدفع مستحقات شركات المقاولات بدون تأخير.

وقال: «ظاهرة تأخر المستحقات اختفت وغير موجودة حالياً على الإطلاق ولم تتلق الجمعية خلال العام الماضي أية شكاوى من شركات مقاولات أجنبية أو وطنية أو مقاولين بتأخر صرف الدوائر الحكومية في دبي أو أبوظبي لمستحقاتها، ولدينا وقائع تؤكد على أن الدوائر الحكومية في دبي أو أبوظبي أو الحكومة الاتحادية لم تتأخر في إجراءات دفع مستحقات شركات المقاولات والمقاولين، وبالعكس المقاولون يتسلمون مستحقات مشاريعهم أولاً بأول».

وشدد على أن غالبية الدوائر الحكومية تصرف مستحقات المقاولين بعد مرور 45 يوماً من إنجاز شركات المقاولات والمقاولين لمشاريعهم، وهذه الفترة الزمنية منصوص عليها في غالبية العقود المبرمة بين الدوائر والشركات، لكن من الممكن أن تمتد هذه الفترة إلى 120 يوماً في حالة الحسابات الختامية للمشاريع، وهذا أمر مقبول من الجميع ولا توجد عليه أية شكاوى.

عودة المشاريع العملاقة

أكد المزروعي على أن العام الجاري سيشهد تدفق الشركات العالمية الكبرى للسوق المحلي، خاصة في إمارة دبي، لافتاً إلى أن السوق قد يشهد العام الحالي اختفاء ظاهرة حرق المناقصات، والتي كانت تتسبب فيها بعض الشركات العالمية الكبرى للاستحواذ على أكبر نسبة من المشاريع المحدودة في السوق المحلي.

وقال «وضع السوق منذ شهر أو شهرين يتغير بشكل جذري، والكل متفائل لعودة المشاريع العملاقة، والشركات الكبرى والمتوسطة والصغرى ستنشط أكبر ودورة العمل بقطاع الإنشاءات والمقاولات ستقوى».

صرف مستحقات شركات المقاولات

أشار أحمد المزروعي رئيس الجمعية في أبوظبي إلى أن لدى الجمعية حالات متعددة تؤكد على قيام الدوائر الحكومية في دبي وأبوظبي بصرف مستحقات شركات المقاولات قبل 45 يوماً، علماً بأن هذا الإجراء فعال جداً ويؤدي إلى تسريع وتيرة العمل في قطاع الإنشاءات والمقاولات خاصة مع استقرار أسعار مواد البناء.

وقال «هناك حالات قليلة ومحدودة جداً لمشاريع حكومية تتأخر فيها بعض الدوائر الحكومية في صرف مستحقات المقاولين، منوهاً بأن الجمعية درست هذه الحالات بدقة وعناية وتأكد لها أن أسباب التأخير في الغالب تكون فنية للغاية، منها ما يتعلق بالحسابات الختامية للمقاولين وللمشروع أو بمطالبة الدائرة المحلية بإجراء تعديلات قام بها المقاول دون العودة لها». وذكر أن الشكاوى المحدودة التي تلقتها الجمعية خلصت إلى أن بعض المقاولين لم يلتزموا بتنفيذ المشاريع المتفق عليها كما هو منصوص عليها في العقود الرئيسية.

فضلاً عن أن بعض المقاولين خاصة الصغار يجدون صعوبة في التعامل إداريا مع عدد من الدوائر المحلية، حيث لا يتوفر لهم العدد الكافي من المحاسبين والإداريين وبعضهم يحتاج إلى دورات للتعامل مع التغييرات الإدارية والتكنولوجية التي استحدثتها الدوائر الحكومية في أبوظبي ودبي.

واختتم قائلاً «أنا متفائل جداً بعام 2017، وضع سوق المقاولات في دبي وأبوظبي سيكون أفضل كثيراً، وشركات التطوير العقاري الكبرى تنشط بقوة، كما أن حكومة أبوظبي بدأت طرح مناقصات منذ أيام قليلة وسبقتها دبي بأيام، والوضع الحالي مبشر بالخير الكثير للقطاع».

© البيان 2017