PHOTO
13 02 2017
الطراونة يقر بوجود "عثرات" بالالتزام بالمعايير الحقوقية ويؤكد حرص الحكومة على معالجتها اعترف التقرير الإيضاحي للحكومة حول حقوق الانسان في المملكة، أن مراكز الإصلاح والتأهيل، التابعة للأمن العام تعاني من مشكلة اكتظاظ النزلاء، حيث تضم حاليا 14231 نزيلا ونزيلة، أي ما تقدر نسبته بـ117 % من سعة هذه المراكز.
وضمن السعي الرسمي لحل هذه المشكلة، فقد قررت مديرية الامن العام اعادة فتح مركز إصلاح وتأهيل قفقفا خلال الشهور الستة المقبلة.
جاء ذلك في التقرير الإيضاحي لتقرير المركز الوطني لحقوق الانسان، حول حالة حقوق الانسان في الأردن للعام 2015، والذي أطلقه فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان صباح أمس في المركز الثقافي الملكي، بحضور ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وبعثات دبلوماسية.
وأشار التقرير الحكومي الى انخفاض عدد القضايا المحولة من مديرية الأمن العام لمحكمة الشرطة، حول اساءة المعاملة خلال العام 2016، حيث سجلت فقط ست حالات، مقارنة مع 23 حالة سجلت في العام 2015 (اي انخفاضها إلى الربع تقريبا).
وكان تقرير المركز الوطني المذكور قد سجل "قصورا في الملاحقة الجزائية الفعالة والإدانة في جريمة التعذيب"، إلى جانب قصور التشريعات بالنص صراحة على تعويض ضحايا التعذيب.
الا ان التقرير الحكومي بين امس ان الجهة المكلفة بملاحقة مرتكبي الجرائم من منتسبي جهاز الأمن العام على إطلاقها، ومنها جريمة التعذيب "هي نيابة عامة متخصصة منشأة بموجب القانون". لافتا الى أن إجراءات التحقيق والملاحقة تتم وفقاً للأحكام والضوابط والمحددات المتبعة لدى المحاكم النظامية، والتي تنسجم تماماً مع المعايير الدولية، وتحديدا مع ما يتعلق منها بضمانات المحاكمة العادلة.
وأشار الى ان التحقيق يجري عند ارتكاب أية جريمة، كالتعذيب وتكييفها بحسب التكييف القانوني السليم، وإحالتها للمحكمة المختصة، بحيث تخضع لأدوات الرقابة القانونية ذاتها، كغيرها من الجرائم.
وبين التقرير الحكومي أن قانون الأمن العام عدل مؤخرا، واستحدثت مديرية للقضاء الشرطي ومحكمة استئناف شرطية، لاستئناف القرارات الصادرة عن محكمة الشرطة، ما يتفق تماماً مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان.
اما فيما يتعلق بالافلات من العقاب، فقد تم الرد على هذه الملاحظة في جميع الردود السابقة على تقارير المركز الوطني، واشار التقرير امس الى انه "يلاحظ على المركز الوطني وفي جميع تقاريره وبما يتعلق بمديرية الأمن العام يعتبر أن إجراءات المحاكمة التي تجريها النيابة العامة الشرطية لا تتوافق مع المعايير الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب، ويعتبر أن أي تكييف قانوني لأية وقائع يتم الادعاء بارتكابها غير توجيه تهمة التعذيب هو إفلات من العقاب".
وقال التقرير التوضيحي ان "في ذلك إغفال لجانب مهم من الاتفاقية والتي لم تنص على التعذيب فقط وإنما تسمى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي نصت في المادة (16) منها على تجريم أي عمل من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي لا تصل إلى حد التعذيب حيث تعمل النيابة العامة الشرطية وبعد إجراء التحقيقات النزيهة والعادلة والشفافة في أي ادعاء أو شكوى بحصول جريمة التعذيب الى تكييف الشكوى التكييف القانوني الصحيح تطبيقا لمبدأ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)".
ورأى التقرير التوضيحي أن ما ورد في تقرير المركز الوطني حول ارتفاع عدد قضايا المخدرات "يدل على حجم الانجاز وجهود المديرية، ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات، في مكافحة انتشار المخدرات وحماية حقوق الإنسان من أضرارها".
وقال ان استحداث أقسام جديدة لإدارة المكافحة، وتزويدها بقوى بشرية مؤهلة وآليات ومعدات حديثة، ساهم بشكل كبير في مكافحة هذه الآفة، علما بان عدد سكان المملكة ارتفع بشكل كبير ومفاجئ، نظراً لتدفق اللاجئين السوريين على المملكة، وغيره من التغيرات السكانية.
وكشف التقرير أن المضبوطين بقضايا مخدرات العام الماضي وصل الى 16576، بينما بلغوا 13111 في العام 2015.
وفيما يتعلق بما ورد من ملاحظات في تقرير المركز الوطني من "الإفراط في استخدام القوة، والمبالغة في اعمال المداهمة والقبض، مع ذكر حالات اعتداء من مواطنين على رجال الامن العام، والتوصية بتعديل أحكام تفتيش المنازل والالتزام بتطبيق القانون عند اللجوء للمداهمات الأمنية ومراعاة حرمة المساكن"، فقد اوضح التقرير الحكومي انه "سبق وان وردت هذه الملاحظة في تقارير سابقة، وتم الرد عليها، فالاستخدام المفرط للقوة محظور ومجرم بموجب القانون".
كما أورد التقرير الايضاحي أن مديرية الامن العام تعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية للمراكز الأمنية، كأماكن الاحتجاز المؤقت وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمحتجزين، إذ طورت واعيد تأهيلها، وتوسعة هذه الأماكن وتهيأتها جيدا، وإنشاء نظارات نموذجية في المراكز الأمنية، وفقاً للمعايير الدولية والوطنية .
وأشار التقرير لوجود ملاحظات تؤثر على حقوق النزلاء، بخصوص ملاحظة استمرار مشكلة فوات جلسات المحاكم، وتعمل المديرية ممثلة بادارة المراكز، وبالتعاون مع ادارة أمنها وحراستها، وبالتنسيق مع وزارة العدل على تفعيل مشروع الربط الإلكتروني بين المحاكم ومراكز الاصلاح، للقضاء على مشكلة فوات الجلسات.
أما بخصوص الاكتظاظ في مراكز إصلاح وتأهيل، فقد أطلقت ادارة المراكز خططا لإعادة تفعيل مركز إصلاح وتأهيل بيرين، وإعادة ترميم وتوسعة مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، وافتتاح التوسعة والترميم وتهيئة الاجنحة، وبما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان.
ورد التقرير الايضاحي على ملاحظة تقرير المركز المركز الوطني حول ارتفاع عدد الموقوفين الاداريين ووصوله الى نحو 20 الفا، لفت التقرير الايضاحي ان هذا عدد تراكمي خلال العام، ويتحدث عن قرارات ادارية تشمل كفالات مالية وعدلية ورقابة شرطة، كما ان هناك اشخاصا مكررين يوقفوا اكثر من مرة.
وحول قيام الحكام الإداريين بتوقيف اشخاص في اماكن بعيدة عن مكان سكناهم، فان مراكز الاصلاح تتولى تصنيف المحكومين اداريا وقضائيا، بحسب نوع الجرم والطاقة الاستيعابية للمراكز، بحسب التقرير الايضاحي.
بدوره، أكد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة خلال حفل إطلاق التقرير الايضاحي، أن هذا التقرير "جزء من الخطة العلاجية الوقائية لمنظومة حقوق الإنسان في الأردن".
وأكد أن الأردن "مبادر في التزاماته الدولية والعربية والوطنية" تجاه حقوق الإنسان. مشيرا الى أن فريق التنسيق الحكومي باشر في منح التقرير الايضاحي لكل وزارة والمباشرة في العمل عليه كل حسب اختصاصه، وفق توصيات تقرير المركز الوطني.
وقال الطراونة: "نعترف أن هناك بعض العثرات لكننا نلتزم بوضع خطط علاجية لها".
بدوره اكد مدير مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام العقيد حسام المجالي، فيما يتعلق بملاحظات الافلات من العقاب، ان توصيات المركز الوطني في هذا السياق "تذهب باتجاه تعديل التشريعات، وهذا ليس من مسؤولية مديرية الأمن العام".
© Alghad 2017
