• تهدف الشركة لتمكين نمو قطاع منتجات حليب الإبل، والمساهمة في تطوير منظومة الإنتاج المحلية للوصول إلى قطاع مستدام
  • ستعمل الشركة على تعزيز تراث الإبل العريقة في المملكة، والمساهمة في تعريف المستهلكين بالقيمة الغذائية والفوائد الصحية لمنتجات حليب الإبل
  • أسّس صندوق الاستثمارات العامة منذ عام 2017 وحتى الآن 84 شركة في 13 قطاعاً استراتيجياً

الرياض: أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس شركة "سواني" والتي تهدف لتمكين نمو قطاع منتجات حليب الإبل، والمساهمة في تطوير منظومة الإنتاج المحلية للوصول إلى قطاع مستدام. وتهدف الشركة لتحقيق الريادة في منتجات حليب الإبل، بما يُسهم في دعم قطاع الزراعة والأغذية، وتنويع الاقتصاد المحلي، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وبالشراكة مع القطاع الخاص، ستعمل شركة سواني على رفع القدرة الإنتاجية لمنتجات حليب الإبل، حيث ستسعى الشركة لرفع معايير منظومة الإنتاج المحلية، عبر تبنى أفضل الممارسات التشغيلية الحديثة في القطاع، من خلال توطين المعرفة وأحدث التقنيات في قطاع الأغذية والزراعة.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة العديد من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع الأغذية والزراعة للمساهمة في تنويع الاقتصاد ونمو الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الصناعات والمنتجات الوطنية، من ضمن هذه الاستثمارات إطلاق "الشركة السعودية للقهوة " التي تهدف إلى الارتقاء بالبن الخولاني السعودي، و"شركة تطوير منتجات الحلال" التي تهدف إلى الاستثمار في قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة. وأسّس صندوق الاستثمارات العامة منذ عام 2017 وحتى الآن 84 شركة تقريباً في 13 قطاعاً استراتيجياً.

 

وستراعي الشركة عنصر الاستدامة في كافة مراحل الإنتاج والتوزيع والتسويق، إضافةً إلى رفع الوعي بالفوائد الصحية لمنتجات حليب الإبل لدى المستهلكين في المملكة، وتعزيز مكانة الإبل في الموروث الثقافي العريق في المملكة. ويعد حليب الإبل مصدراً غنياً بالمعادن والفيتامينات، مثل فيتامين أ، ب، ه، ج. كما أنه يحتوي على نسب عالية من الكالسيوم، والبروتين، ومضادات الأكسدة.

وبهذه المناسبة صرح ماجد العساف، رئيس قطاع المنتجات الاستهلاكية والتجزئة في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: "تمتلك المملكة خبرات واسعة وإمكانات كبيرة لتوسيع عملياتها في قطاع منتجات حليب الإبل، مما يمنح السوق المحلي ميزة اقتصادية وتنافسية في هذا القطاع عبر كامل سلسلة الإمداد، تمكنه من تعزيز العمليات التشغيلية المتطورة للتوسع ضمن منظومة القطاع، بما يسهم مستقبلاً في زيادة السعة الإنتاجية لحليب الإبل - الذي يعد مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية المتكاملة، وتصديره مع مختلف المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية".

سيعمل تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة سواني في تعزيز من نمو قطاع الأغذية والزراعة، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ضمن رؤية المملكة 2030. وتهدف الشركة رفع مستوى الوعي والمعرفة للحفاظ على هذه الثروة، والسعي لتحسين واستدامة أفضل الممارسات العلمية في تصنيع المنتجات عالية الجودة محلياً.

#بياناتحكومية
- انتهى -

نبذة عن صندوق الاستثمارات العامة:

صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثير، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق 84 شركة منذ عام 2017.

ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، إضافةً إلى ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.