23 08 2016

كشفت مصادر حكومية عن تحول جزئي في الاستدانة من المصارف المحلية والأجنبية لحماية الاحتياطي العام من التآكل، حيث ظهر هذا التوجه عبر أخذ بعض الأطروحات الخاصة باستمرار الاعتماد على الاحتياطي العام والبنوك المحلية وارجاء الاستدانة من بنوك أجنبية بعض الوقت (لارتفاع كلفتها نسبياً) حتى تتضح معالم سوق النفط بشكل أكبر خصوصا أن تحسناً ملحوظاً في الأسعار ظهر مؤخراً. (طالع ص9)

وقالت المصادر: تواجه الموازنة عجزاً لكن يمكن معالجته من باب الاحتياطي حتى وقتنا الحالي، انتظاراً لاطلاق عملية سندات وصكوك كبرى توفر 5 مليارات دينار على الأقل من مصارف محلية وأجنبية.
 
وذكرت المصادر ذاتها: بلغ ما صدرته الحكومة للبنوك المحلية من سندات وأدوات تورق مليار دينار وهناك نية لاصدار مليار دينار أخرى ليصبح اجمالي ما تساهم به البنوك المحلية لسداد عجز الميزانية الحالية (ملياري دينار)، لكن المصادر ذاتها أوضحت أنه لا قرار حتى الآن في هذا الصدد.

وفي سياق متصل أوضحت مصادر مالية أن توجيهات أصدرها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح بضرورة الاستمرار في الصرف على المشروعات الخدمية، خصوصا تلك التي تتعلق بالمواطنين والمقيمين، موضحة أن الوزير ناقش مع قيادات الوزارة طبيعة السيولة المتوافرة للموازنة الحالية والمتضمنة أكثر من مليار دينار قدمت من البنوك بشكل مباشر عبر سندات وصكوك حكومية.

وكان الصالح قد كشف عن نية لاستدانة 5 مليارات دينار من الأسواق المحلية والخارجية لسداد عجز الموازنة الحالية المتوقع عند 9.5 مليارات دينار.

© Annahar 2016