13 08 2016

بفضل التعاون مع شركات القطاع الخاص

أشار تقرير «بيتك» الى انخفاض قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني بمعدل 11% عن الربع السابق له في العام الحالي، وهو معدل انخفاض أعلى نسبيا من الذي سجله الربع الأول، إذ بلغت قيمة التداولات نحو 664 مليون دينار في الربع الثاني مقابل حوالي 744 مليون دينار في الربع الأول، ويأتي ذلك مع ارتفاع عدد التداولات بنسبة محدودة في الربع الثاني قدرها 2% عن الأول، وبالتالي انخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 12.6% على أساس ربع سنوي.

وقد تأثرت التداولات العقارية باستمرار انخفاضها في قطاعي العقار الاستثماري والتجاري خلال الربع الثاني، أما السكن الخاص فقد تحسنت قيمة تداولاته مقارنة بالربع الأول، وعلى عكس ذلك انخفضت قيمة التداولات في القطاعين السكني والاستثماري عن الربع الثاني من العام الماضي فيما ارتفعت بشكل كبير في القطاع العقاري التجاري، ويأتي ذلك مع ارتفاع عدد التداولات في الربع الثاني للقطاع العقاري عن الفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعا بارتفاع في عدد التداولات على القطاعين السكني والاستثماري في حين انخفض عدد التداولات في القطاع العقاري التجاري.

وقد أدى الانخفاض في قيمة التداولات والارتفاع في عددها إلى انخفاض متوسط قيمة الصفقة العقارية في الربع الثاني عن ذات الفترة من العام الماضي، وفي الوقت الذي استقر فيه متوسط قيمة الصفقة من السكن الخاص انخفض متوسط قيمة الصفقة من العقار الاستثماري في حين ارتفع متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري عن الربع الثاني من العام الماضي.

وعلى مستوى عقارات السكن الخاص، تحسنت قيمة تداولاته في الربع الثاني بنسبة 1% عن الربع السابق له، في حين تعد قيمتها خلال العام الحالي أدنى بنسبة وصلت 31% عن الربع الثاني من العام الماضي، وقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 7% عن الربع الأول وبرغم هذا الارتفاع إلا أن قيمة الصفقة تحسنت نسبيا عن قيمتها في الربع الثاني من العام الماضي.

وتظهر المسوحات التي أجراها «بيت التمويل الكويتي» رصدا لحركة الأسعار في السوق العقاري على مستوى محافظات الكويت إلى تحسن معدل التراجع على أساس ربع سنوي في الربع الثاني مسجلا 3.2% مقابل معدل تراجع نسبته 3.7% في الربع الأول، كما أن متوسط أسعار السكن الخاص في الربع الثاني من العام الحالي اقل بنسبة تفوق 10% عن ذات الفترة من العام الماضي.

كذلك لفت التقرير الى انخفاض التداولات العقارية الاستثمارية بنسبة 16% عن الربع الأول مسجلة تراجعا كبيرا قدره 45% عن العام الماضي، ويظهر ذلك جليا في تراجع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 35% عن الربع الأول وبنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

واستمرت وتيرة التحسن في معدلات انخفاض مؤشرات أسعار العقار الاستثماري على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني، إذ سجلت معدل تراجع نسبته 2.4%، في حين زاد انخفاضها على أساس سنوي مسجلة انخفاض نسبته 11% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

أما بالنسبة لتداولات العقارات التجارية، فقد تراجعت في الربع الثاني بنسبة كبيرة وصلت 29% برغم ذلك تعد قيمتها خلال الربع الثاني أعلى بنسبة 22% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وقد انخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 6% عن الربع الأول بينما تعد أعلى بنسبة كبيرة وصلت 52% عن قيمتها في الربع الثاني العام الماضي.

فيما انخفضت مؤشرات الأسعار بنسبة 1.7% عن الربع الأول وبنسبة 4.5% عن الربع الثاني من العام الماضي.

ووفقا للتقرير فقد انخفض سعر المتر في محافظة العاصمة مسجلا 5.852 دينارا، وفي محافظة حولي إلى 3.332 دينارا، وانخفض متوسط سعر المتر في محافظة الفروانية إلى 2.470 دينارا، كما تراجع في محافظة الجهراء إلى 2.725 دينارا، وإلى 2.939 دينارا في محافظة الأحمدي.

وقد تراجعت قيمة التداولات العقارية وفقا لمؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 11% أي حوالي 80.3 مليون دينار عن الربع السابق له، ويعد هذا الانخفاض أعلى نسبيا مقارنة مع معدل التراجع الذي نسبته 10% في الربع الأول من العام الحالي، إذ بلغت قيمة التداولات 663.9 مليون دينار في الربع الثاني مقابل 744 مليون دينار. وبذلك الأداء في الربع الثاني، استمرت وتيرة التراجع السنوي التي بدأت منذ الربع الأول من العام الماضي، إذ وصلت نسبة التراجع 31% في الربع الثاني من العام الحالي عن نفس الفترة من العام الماضي الذي بلغت قيمة تداولاته 966 مليون دينار.

وقد بلغت تداولات العقود نحو 619 مليون دينار في الربع الثاني مقابل 717 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي. منخفضة بنسبة 14% أي ما قيمته 97 مليون دينار في الربع الثاني عن الربع الأول. في حين زادت قيمة تداولات الوكالات إلى 45 مليون دينار مقابل 28 مليون دينار في الربع الأول، مسجلة زيادة كبيرة نسبتها 61% في الربع الثاني أي حوالي 17 مليون دينار.

وعلى ذلك فإن قيمة التداولات العقارية بالعقود ما زالت تتجه إلى الانخفاض منذ الربع الثاني من عام 2014 حين بلغت أعلى مستوياتها خلال خمس سنوات، إذ أنها سجلت تراجعا سنويا في الربع الثاني وصل 28% عن ذات الفترة من العام الماضي، بينما يتصف أداء التداولات العقارية بالوكالات بالتذبذب برغم أنها انخفضت بشكل كبيرة في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 60% عن ذات الفترة من العام الماضي.

متوسط الصفقة

أما عن متوسط قيمة إجمالي الصفقة فإنها انخفضت على أساس ربع سنوي بنسبة 12.6% أي حوالي 76 ألف دينار في الربع الثاني بعدما تراجعت بنسبة محدودة قدرها 1.6% في الربع الأول.

فقد بلغ متوسط قيمة الصفقة العقارية نحو 524 ألف دينار في الربع الثاني مقابل متوسط قيمته 600 ألف دينار في الربع الأول، وبعدما كان متوسط قيمة الصفقة العقارية يتجه نحو الارتفاع انخفض في الربع الثاني مقارنة بالأول.

أما على أساس سنوي انخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 10% في الربع الثاني من العام الحالي عن ذات الفترة من العام الماضي وهو ذات المعدل الذي تراجع فيه متوسط قيمة الصفقة في الربع الثاني العام الماضي على أساس سنوي.

تحسنت قيمة التداولات العقارية للسكن الخاص إلى ما يفوق 285 مليون دينار خلال الربع الثاني مقابل نحو 282.2 مليون دينار في الربع الأول العام الحالي. وهي أدنى قيمة يشهدها الربع الثاني خلال خمس سنوات، إذ ارتفعت بنسبة 1% أي حوالي 2.8 مليون دينار عن الربع الأول وبعدما انخفضت على أساس ربع سنوي بنسبة 8% في الربع الأول.

بذلك الأداء تحسنت وتيرة التراجع السنوية التي تشهدها تداولات السكن الخاص مسجلة معدل انخفاض نسبته 31% في الربع الثاني من العام الحالي بعدما انخفضت بمعدل أكبر وصل إلى 41% في الربع الأول، وهو معدل يقل نسبيا مقارنة مع معدل انخفاض نسبته 32% في الربع الثاني العام الماضي.

وقد زادت حصة السكن الخاص من قيمة التداولات العقارية مستحوذة على 42.9% من قيمة التداولات خلال الربع الثاني مقابل حصة شكلت 37.9% في الربع الأول.

أما عن عدد صفقات التداول العقاري على السكن الخاص، فقد انخفض بنسبة 5.2% في الربع الثاني بعد أن انخفض بمعدل أكبر وصل 7.1% في الربع الأول عن السابق له، إذ بلغ عدد التداولات 798 صفقة في الربع الثاني مقابل 842 صفقة في الربع الأول، وبرغم هذا الانخفاض إلا أنه قد زاد عددها في نهاية الربع الثاني بنسبة 5% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويظهر التحسن في قيمة تداولات السكن الخاص مع تراجع عددها في شكل ارتفاع لمتوسط قيمة الصفقة الذي يعبر عن قيمة العقار الواحد من السكن الخاص مسجلة 357 ألف دينار مقابل متوسط قيمته 335 ألف دينار في الربع الأول.

وقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة (العقار الواحد) بنسبة 7% أي حوالي 22 ألف دينار في الربع الثاني عن الأول الذي انخفض بنسبة 1% عن الربع السابق له.

إلا أن متوسط قيمة عقار السكن الخاص في الربع الثاني من العام الحالي لم يشهد تغيرا عن الفترة ذاتها العام الماضي. ويشهد متوسط قيمة الصفقة اتجاها نحو الارتفاع منذ الربع الثالث من العام قبل الماضي.

أما عن قيمة التداولات الشهرية للسكن الخاص في الربع الثاني من العام الحالي، فقد جاء شهر مايو مستحوذا على 43% من إجمالي تداولات السكن الخاص بنحو 123.4 مليون دينار، تلاه شهر يونيو مستحوذا على 34% أي ما قيمته 96.2 مليون دينار، بينما يأتي شهر أبريل بحصة قدرها 23% من تداولات السكن الخاص أي ما قيمته 65.5 مليون دينار.

اتجاهات العقارات الاستثمارية

وقد تراجعت قيمة التداولات العقارية الاستثمارية على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، إذ انخفضت بنسبة قدرها 16% أي ما يقترب من 45 مليون دينار في الربع الثاني عن الأول الذي تراجع بنسبة أقل قدرها 12%.

وقد بلغت قيمة التداولات العقارية الاستثمارية 230.7 مليون دينار في الربع الثاني مقابل 275.5 مليون دينار في الأول، وبالتالي ارتفعت حصتها من تداولات القطاعات العقارية مستحوذة على 42.9% من قيمة التداولات مقابل حصة شكلت 37% في الربع الأول من العام الحالي.

وعلى هذا التراجع في قيمة التداولات الاستثمارية في الربع الثاني فإن مستوياتها تتجه نحو الانخفاض إذ تزيد وتيرة تراجعها على أساس سنوي في الربع الثاني مسجلة 45% عن الفترة ذاتها من العام الماضي والتي انخفضت فيها قيمة التداولات على العقارات الاستثمارية بمعدل أقل نسبته 32% عن العام السابق له.
وقد زاد عدد الصفقات المتداولة على العقارات الاستثمارية في الربع الثاني بنسبة كبيرة اقتربت من 29% مقارنة بعددها في الربع الأول العام الحالي، كما يفوق بنسبة 12% في الربع الثاني مقارنة بعددها في ذات الفترة العام الماضي. إذ بلغ عدد الصفقات في الربع الثاني 418 صفقة مقابل 325 صفقة في الربع الأول، إلا أن هذا العدد أقل عن عددها في الربع الثاني العام الماضي الذي بلغ 462 صفقة.

وفيما يتعلق بمتوسط قيمة الصفقة من العقارات الاستثمارية والتي تعبر عن قيمة العقار الاستثماري الواحد، فقد انخفضت قيمته إلى 551 ألف دينار في الربع الثاني مقابل 848 ألف دينار في الربع الأول.

مسجلة نسبة انخفاض قدرها 35% أي حوالي 269 ألف دينار عن الربع الأول. ويأتي ذلك بعدما زادت قيمة الصفقة في الربع الأول بنسبة 7% عن الربع السابق له، بذلك زادت وتيرة تراجع متوسط قيمة الصفقة مسجلة 41% في العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وفيما يتعلق بحجم التداولات الاستثمارية شهريا خلال الربع الثاني، استحوذ شهر أبريل على حصة وصلت إلى 37% من إجمالي التداولات الاستثمارية مسجلا 86.5 مليون دينار، ثم شهر يونيو مستحوذا على 33% أي ما يزيد عن 68 مليون دينار، بينما جاء مايو بحصة قدرها 30% مسجلا 76 مليون دينار.

اتجاهات العقارات التجارية:

زادت قيمة التداولات العقارية التجارية خلال الربع الثاني بنسبة 29% أي حوالي 50 مليون دينار مقارنة بالربع الأول بعدما تراجعت في الربع الأول بنسبة 10% عن الربع السابق له.

وقد بلغت قيمة التداولات 124.8 مليون دينار في الربع الثاني مقابل نحو 175 مليون دينار في الربع الأول، وبذلك التراجع في الربع الثاني انخفضت حصة القطاع العقاري التجاري مستحوذة على 19% من قيمة التداولات العقارية بعدما شكلت 24% خلال الربع الأول.

وعلى أساس سنوي فإن قيمة تداولات العقارات التجارية تعد أعلى بنسبة 22% عن قيمتها في الربع الثاني من العام الماضي.

أما عدد الصفقات على العقارات التجارية فقد انخفض خلال الربع الثاني بنسبة 24% أي بمقدار 8 صفقات عن الربع الأول بعدما زاد فيه بنسبة 27% على أساس ربع سنوي، وبذلك انخفض بنسبة 10.7% في العام الحالي عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقد تراجعت قيمة الصفقة من العقار التجاري التي تعبر عن قيمة العقار التجاري الواحد بنسبة قدرها 6% في الربع الثاني أي نحو 309 آلاف دينار، إذ بلغ متوسط قيمة الصفقة (العقار التجاري الواحد) نحو 5 ملايين دينار في الربع الثاني مقابل 5.3 ملايين دينار في الربع الأول من العام الحالي، وبرغم ذلك الانخفاض إلا أن متوسط قيمة العقار التجاري الواحد زادت بنسبة كبيرة وصلت 52% عن الربع الثاني من العام الماضي.

أما من حيث قيم التداولات الشهرية لحجم التداولات العقارات التجارية خلال الربع الثاني من العام الحالي فقد سجل شهر أبريل 60.4 مليون دينار بحصة شكلت 48% من قيمة تداولات العقارات التجارية، وجاء شهر مايو بحصة قدرها 28% بقيمة بلغت نحو 34.4 مليون دينار، ثم يأتي شهر يونيو بحصة 24% أي حوالي 30 مليون دينار.

© Al Anba 2016