26 01 2014
أكد لـ «النهار» أن الخطط التنموية حبر على ورق والبعض خلط بينها وبين تبليط الشوارع اكد عضو هيئة مفوضي هيئة اسواق المال السابق ورئيس بنك الكويت الصناعي الاسبق صالح اليوسف ان من يقبل منصباً قيادياً في الكويت حالياً إما ان يكون له مصلحة خاصة او بلا عمل، لافتا الى ان رفض الكفاءات العمل في الحكومة خوفا من البهدلة والمساءلة في البرلمان.
وقال اليوسف في حوار خاص الـ«النهار» ان خروج سامي النصف من الكويتية والجزاف من هيئة الشباب والرياضة والمفوضين الثلاثة من هيئة اسواق المال يؤكد ان الكويت تحرق ابناءها بشكل مهين.
واوضح اليوسف انه اخطأ بالموافقة على قبوله منصب المفوض في هيئة الاسواق وذلك لانه اخذ القرار على عجالة وادى ذلك الى خسارته الكثير من اعماله الخاصة، مشيرا الى انه تم اخراج المفوضين من الهيئة لانهم اوقفوا المصالح الخاصة بعد ان تلاقت مصالح الفاسدين واستغلوا مسألة الرسوم لكسر المفوضين ونجحوا في ذلك.
واضاف ان المفوضين الثلاثة طعنوا من الظهر من الجهات التي كانت من المفترض حمايتهم رغم اننا عملنا شهوراً طويلة 24 ساعة يوميا لاخراج اللوائح من اجل المستقبل الا ان البعض ردد اننا حكومة داخل حكومة وذلك بعد ان تلاقت مصالح المتداولين والمضاربين والمستفيدين من غياب الرقابة وموظفي البورصة وصبوا غضبهم على البورصة من اجل كسرها. واشار اليوسف الى ان خطط التنمية في الكويت حبر على ورق والبعض خلط بينها وبين تبليط الشوارع وفتح شارع فلا احد يفهم الفرق او يعلم ان عجلة التنمية لن تتحقق الا بتعديل قانون «B.O.T» موضحا انه لابد من توفير قسائم صناعية لحل مشكلة القطاع الذي لم يلتفت احد لاهميته حيث لم يتم توزيع قسيمة من 2005 وحتى الان وهو ما لن يشهد نهضة حقيقية في غياب القسائم لانه ليس محل حلاقة او مقهى.
ودعا اليوسف الى ضرورة الاهتمام بالمستثمر الكويتي وتوفير بيئة حاضنة لذلك وذلك من خلال القضاء على الروتين والبيروقراطية، لافتا الى ان المستثمر الاجنبي الذي يحضر الكويت يكون خائباً والذي يريد ان يلعب وقد استغل عدد من الصناعيين احضار شريك اجنبي على ورقة من اجل الحصول على اعفاءات وقسائم.
ورأى اليوسف ان شركات التفريخ وراء الشكوى من تشدد هيئة الاسواق رغم ان اوضاعهم سيئة بسبب سوء الادارة وهو الامر الذي سعى قانون الشركات الى معالجته من خلال محاسبة مجالس الادارات وفتح الباب للمهمشين فا من أجل الحفاظ على حقوقهم.
وذكر اليوسف ان اصحاب المصالح كانوا وراء تأخير خصخصة البورصة كل هذه الفترة بالاضافة الى ان المتنفذين ايضا وراء الازمة الاسكانية فهم يملكون قسائم والدولة تنتظر ان يبيعوها حتى تقوم بطرح الاراضي وذلك حتى لا تنخفض قيم اسعار اراضي هؤلاء: وفيما يلي نص لقاء صالح اليوسف مع «النهار»:
منظومة التشريعات التي صدرت في 2013 فما رأيك هل تكفي لإحداث نهضة اقتصادية في 2014؟
قانون الشركات يعد من أهم التشريعات التي صدرت وذلك لأنه كان ملقى في أدراج المكاتب باللجنة التشريعية لسنوات طويلة رغم كل التغييرات التي حدثت في العالم وكذلك التطور في المعاملات ولذلك جاء قانون الشركات ليحل عددا من المشاكل خاصة مع ظهور كيانات جديدة مثل هيئة أسواق المال ولكننا نتمنى أن يتم تعديل قانون B.O.T وهو مازال تحت الدراسة رغم أهميته القصوى وكذلك القوانين الخاصة بالعقار التي تحتاج الى تعديل وتطوير من أجل عجلة التنمية، والحكومة ومجلس الأمة عليهما الإسراع بإصدار قانون B.O.T الذي يعد من أهم التشريعات التي لابد من الدفع بها بشكل كبير خاصة أن جميع الندوات والمؤتمرات التي أقامتها الهيئات والمؤسسات والاتحاد وخاصة اتحاد العقاريين أكدت على أهمية تفعيله وابراز دور القطاع الخاص لأنه يساهم في التنمية التي لن تتسارع وتيرتها الا من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولكن قانون الشركات يرى فيه البعض العديد من الاشكاليات في مقدمتها أن رؤساء مجالس الإمارات أصبحوا ليسوا أصحاب القرار؟!
بالعكس القانون حدد دور ومسؤوليات كل أعضاء مجالس الإمارة وكمل مع قانون هيئة أسواق المال وقانون البنك المركزي فلابد من النظر للقانون بشكل إيجابي خاصة ان القانون له لوائح حققت العديد من الانجازات في مقدمتها الحوكمة في الادارة، وقام بتوزيع الادوار على مجلس الادارة وذلك عكس القانون السابق الذي كانت المسؤوليات كلها تنحصر في يد رئيس مجلس الإدارة في مقابل أعضاء بلا مسؤولية أو دور يذكر وهذا الأمر عكس ما كان يحدث في قطاع البنوك الذي يقع تحت عباءة البنك المركزي الذي يملك الصلاحيات في فرص مسؤوليات على مجالس ادارات البنوك وله صلاحيات في محاسبة مجالس الإدارات وهذا الأمر كنا نفتقده.
الجمعيات العمومية
هل ترى أن الجمعيات العمومية للشركات سيكون لها دور في سياسات الشركة ومحاسبة مجالس الإدارات في الفترة المقبلة؟!
مشكلتنا أنه لا توجد لدينا ثقافة الجمعيات العمومية ومساءلة مجالس الامارات ولكن القانون الجديد فتح الباب لمحاسبة مجالس الادارات على سوء الادارة أو سوء التصرف كما أعطى لأصحاب الأسهم القليلة الذين كانوا مهمشين في السابق ان يكون لهم صوت وقرار و ذلك لأن قانون الشركات وقانون هيئة أسواق المال فرض إذا كان لك سهم واحد أن تتحفظ وتسجل اعتراضك ويتم تدوين ذلك في محضر العمومية ويمكن بذلك رفع دعوى قضائية للجهات الرقابية وبالتالي فمجالس الادارات اصبح عليهم دور عكس الأول في المسؤوليات ورسم الاستراتيجيات فالمهام أصبحت ثقيلة على مجالس الإدارة.
مع 2014 هل تتوقع حدوث عمليات تنظيف للشركات وانتهاء البنوك من اتخاذ المخصصات؟!
اعتقد ان البنوك انتهت من المخصصات ولكن بشكل نهائي مازالت هناك مخصصات سوف يتم اتخاذها فحتى خلال فترة الرخاء كنا نجد عملاء يتعسرون وهكذا وهناك تعليمات لهذه الحالات مع من يتعسر وذلك لان هذا عمل يومي للبنوك وفي الازمة خلال 2008 كان هناك تعسر لمجموعة من الشركات وقد تم اتخاذ وسائل علاج واجراءات غير اعتيادية تطلبت مخصصات من البنوك لمواجهة ذلك وهذا الامر اعتيادي للبنوك في اتخاذ مخصصات سنوية تقديرية ولكن في الازمات لا احد يتوقع حجم المخصصات خاصة انه في الازمات تعلو المخصصات عما هو مخطط له وبالتالي تكون هناك معالجات ولكن بعد الازمة ورقابة البنك المركزي ودعمه لهم تم اتخاذ مخصصات كافية، فالبنوك في الكويت في ايد امينة حيث يلعب المركزي دوره بشكل جيد على البنوك، ولكن لابد الان من مراجعة المخصصات حاليا بعد انتهاء الازمة خاصة ان اوضاع العملاء اصبحت واضحة!
هروب الشركات
هل تتوقع ان يخرج المزيد من الشركات من البورصة؟
نعم وذلك لان الشركات وجدت ان الاجراءات طويلة والرقابة المتشددة خاصة مع تصاعد الرسوم عليهم ولديهم رأي انهم يمكن ذلك لان هناك رقابة من هيئة اسواق المال وكذلك البنك المركزي ووزارة التجارة وكذلك وجود التدقيق الداخلي والخارجي بل ان الشركة اذا كانت تملك فيها الدولة 25 في المئة تكون هناك رقابة من جهاز المحاسبات وهذه هي الرقابة وكذلك الرسوم والكل منزعج من ذلك وهذا الامر كان لدي رأي فيه خلال وجودي في هيئة اسواق المال ان تخفض الرسوم على الشركات وادارة المحافظ بحكم اننا في سوق منافس وهناك اسواق دبي والبحرين وقطر والسعودية ولايجب ان نشد كثيرا على الشركات خصوصا اننا كنا نرسم لكي نكون سوق المستقبل لجذب المستثمرين والمتداولين سواء المحليين او المستثمرين الاجانب ولكن كان هناك رأي لزملاء في المفوضية في هذا الوضع وكان هو الاغلب.
بلد كئيب
ما رأيك في الوضع السياسي حاليا وتأثيراته السلبية على الاقتصاد؟
الوضع اصبح كئيباً في البلد فالجميع غير مرتاح والصراع السياسي في كل دول العالم بين الحكومات والبرلمانات ولكنها لا تنعكس على الحياة كلها فلقد اصبح كل واحد منا سياسي وقنوات الاعلام في الكويت بدلا من ان ترشد تبحث عن من يسب ويشتم وليس هذا دور الاعلام فلابد ايضا من اظهار «الزين» فالرؤية اصبحت سوداء واختفى الجانب الايجابي فالمحطات اللبنانية بها احتقان سياسي ورغم ذلك لا نجد هذه البرامج وكذلك الامر في دبي واميركا بهما محطات كثيرة ولا نجد هذه المشاحنات الا ان الوضع لدينا سيئ جدا فلدينا 6 محطات فضائية جعلت صورة الكويت سيئة من خلال ذات الوجوه التي تسيء لنا جميعاً رغم ان لدينا الخير كثيراً.
ما رؤيتك لخطة التنمية بعد 4 سنوات من اقرارها؟
كله على ورق فنحن من سنين نسمع عن خطط التنمية وخطط خمسية واخرى عشرية ولا نرى شيئا على ارض الواقع ولا يوجد شيء سوى توسعة او تبليط مشاريع او عمل فتحة لمنطقة فالناس بدأت تخلط من كثرة الكلام عن التنمية بين التنمية والبنية التحتية، فالتنمية هي طرح مشاريع كبرى وتعطي القطاع الخاص دوره الصحيح في البناء سواء في قطاع الخدمات وقطاع المقاولات والصناعة هذه هي التنمية ولابد من هذا الفكر.
اختلالات اقتصادية
جميع التقارير التي صدرت عن الكويت اكدت وجود اختلالات اقتصادية ورغم ذلك مازال الامر على حاله؟
الاختلالات الاقتصادية اوضحها تقرير البنك الدولي وتقرير طوني بلير وغيرهما حددت هذه الامور من التركيبة السكنية وهيمنة القطاع العام على البلد والاعتماد على النفط كمصدر احادي للدخل وبالتالي فالسؤال الى متى سوف تستمر الدولة في القيام بكل شيء بعيداً عن القطاع الخاص، خاصة ان هناك مشاريع عديدة جيدة لو تم تفعيلها سوف تستفيد منها الدولة مثل المشروع الذي طرحه وزير التربية السابق نايف الحجرف حول خطة الدولة تشييد الف مدرسة في المناطق الجديدة بكلفة مليار دينار، وسوف تقوم الحكومة ببنائها مع الاشغال ورأى الحجرف انه من الافضل بعيداً عن الاجراءات ان يتم طرحها بنظام B.O.T ويقوم القطاع الخاص بتنفيذها وفقا للاشتراطات المطلوبة من الوزارة وبمواصفات محددة ويتم تأجيرها من قبل الدولة لمدة 30 سنة شريطة ان تقوم هذه الشركات بالصيانة الدورية وتتم اعادة النظر في الاسعار كل 5 اعوام وفي حالة عدم الالتزام يتم فسخ العقد وبعد 30 سنة يتم ردها للمستثمر وبالتالي تكون الدولة مليار دينار بالاضافة الى تشجيع القطاع الخاص، وهذا الامر يحرك المصانع والبنوك والمقاولات وجميع قطاعات القطاع الخاص.
واتمنى ان يتم تفعيل هذا المقترح لسرعة البناء وبدلا من الدخول في دوامة المناقصات والاشغال والاجراءات الادارية وذلك اسهل وارخص للقطاع الخاص.
الأزمة الإسكانية
هل يمكن تفعيل هذه الفكرة على المشكلة الاسكانية؟
بالطبع فالمشكلة الاسكانية يمكن ان تحل عن طريق القطاع الخاص لو تم اعطاؤه الفرصة خاصة لو نظرنا الى تجربة خالد المرزوق في منطقة صباح الاحمد البحرية فعن طريق شركة قطاع خاص قام بتشييد مارينا وشاليهات وبيوت ومحطات كهرباء ومياه وبالتالي يجب على الدولة توفير القسائم ويتركون القطاع الخاص يعمل وفقا للشروط والمواصفات المطلوبة ولكن مشكلتنا ان اصحاب المصالح يسيطرون على الوضع حاليا.
لماذا؟!
لان لديهم قسائم ومساحات كبيرة من الاراضي يريدون بيعها باسعار عالية وعندما يخلصون عليها تبدأ الدولة في طرح قسائم لانه لو تم طرحها حاليا فسوف تنخفض قيمة هذه القسائم الى مستويات لا تحقق اطماعهم فجنوب السرة كانت تعرض بـ 5 الاف دينار للقسيمة الان وصلت في بعض المناطق الى 400 و500 الف دينار وهي ليست الشامية او ضاحية عبدالله السالم والسبب من يمسك الاراضي والضحية الشباب الذي لايجد مسكناً، بالاضافة الى تحول البعض الى بناء بيوت سكنية شقق استثمارية في المناطق السكنية فالغالبية حاليا يبني البيوت عبارة عن شقق ويؤجر الشقه بـ 600 دينار ويسكن هو في شقة منها وهو ما اثر على خدمات المنطقة في الشوارع والطاقة والصرف الصحي بعد ان تحولت البيوت الى صناديق مربعة واصبح البيت عشر شقق وبالتالي شاهدنا الازمات والفوضى وذلك بسبب ضغط اصحاب الاراضي في عدم عدم تحرير القسائم.
تشدد رقابي
البعض يتهم هيئة الاسواق حاليا بالتشدد مع الشركات؟!
لا ألوم المفوضين في ذلك لانه مازال هناك اهمال وتسيب في بعض ادارات الشركات ولايزال البعض يعمل كأنه يدير عزبته الخاصة، وبالتالي فالتشدد مطلوب وفي مكانه، لكن لم استمع لاحد يشتكي الهيئة من باب المصلحة العامة الا القليل النادر الذي يدفع الى الامام، لكن غالبية الشكاوى من شركات عفى عليها الزمن او ناتجة عن التفريخ، لكن هناك شركات كبيرة وتشغيلية لديهما بعض الملاحظات، وهذه الشركات يجب مراعاتها وتدرس من قبل الهيئة من خلال الجلوس معهم وبحث هذه الشكاوى فاذا كانت هناك أمور تحتاج الى تعديل يتم ذلك اعتمادا على ان هذه الشركات تشغيلية فعلا، لكن للاسف الاغلبية من الشركات التي تأسست من قبل 2007 و2008 كلها تفريخ وتعاني اصلا من سوء الادارة، وبالتالي لا يجب ان يشتكن من التشدد الرقابي عليهم بل عليهم ان يستحوا من الشكوى ضد الهيئة وعليهم العمل واصلاح أوضاعهم اولا ثم بعد ذلك يمكن لهم انتقاد الهيئة.
خصخصة البورصة
الكلام مازال كثيرا عن تأخر خصخصة البورصة لهذه المدة في رأيك هل هو سبب قانوني أم لاسباب أخرى؟!
أعتقد اننا خلال وجودنا في المفوضية كنا جادين في الخصخصة سريعا ولا تطول المدة عن سنة وقد تم تشكيل لجنة للمتابعة وتم تعيين بنك HSBC كمستشار لذلك ودفعنا الى تفعيل ذلك الامر وكان من المفترض الا تتأخر الا انه قد تكون هناك مصالح وراء تأخير الخصخصة وهذه واحدة من الامور التي كنت أتمنى ان أكون موجوداً في المفوضية لادفع الى تفعيل هذا الامر ولو كنا موجودين في المفوضية لكانت البورصة مخصخصة من زمان وذلك لاننا قمنا بوضع جميع الاحتمالات والامور القانونية واستمعنا لها في هذا الشأن وقد اتخذه د. يوسف العلي جميع الاجراءات لذلك بما فيها الرد على أن هيئة الاسواق لا تعمل في التجارة وكلها أمور مردود عليها وذلك لان العملية قائمة على انها اذا حصلت على تركة او ايرث، وبالتالي يجوز لك ان تتخلص منها، فمثلا اذا كنت قاضياً وحصلت على ايرث من والدك وانت وفقا للقانون ممنوع عليك ان تكون تاجرا وبالتالي فالمطلوب من التخلص من التركة، وهذا الامر لا يعد عملا في التجارة حتى لو باع فيها وذلك ردا على من يقول ان الهيئة لا يجوز لها ان تعمل في التجارة رغم ان القانون نص على ان كل ما لدى سوق الاوراق المالية من فلوس وودائع وبرامج (IT)، وهناك للاسف ناس داخل البورصة هدفهم تأخير الخصخصة والمفروض برئيس هيئة الاسواق ان يدفع الى سرعة تخصيص البورصة.
الاستثمار الأجنبي
كنتم عضواً في هيئة الاستثمار الاجنبي، كيف ترى الأمر في جذب المستثمرين؟
لا يوجد استثمار أجنبي ولابد اولا من المحافظة على الاستثمار المحلي، فالمستثمر الاجنبي لا يحضر من اجل اعفاء من الضرائب عشر سنوات او اعفاء من الرسوم بل يسأل ويسعى لمعرفة هل الهيئة الاقتصادية حاضنه اولا، خصوصا ان الدولة من الممكن ان توفر التسهيلات والاعفاءات ويكون هناك موظف صغير في وزارة التجارة يرفض الطلب ويضع العراقيل ويطبق الروتين والبيروقراطية، فالمستثمر يوافق على ان يدفع ضرائب والرسوم شريطة ان يعمل سريعا، لكن للاسف هناك من يعبث به من تحت الطاولة لاسباب واهية، خصوصا ان الاجراءات في الدول المجاورة تنتهي في اقل من 24 ساعة، وبالتالي نجد المستثمر يعمل ويفتح استثمارات وتكنولوجيا جديدة، وبالتالي لابد ان نعلم ان العقبة ليست في الاعفاءات.
وأنا سعيت ان تكون ادارة الاستثمار الاجنبي ادارة مستقلة في وزارة التجارة والصناعة، وقد ترأسها الشيخ د. مشعل الجابر وهو شاب مجتهد، وأتمنى له التوفيق، لكن العقبة ليست مقننة، فهو يطبق القانون لكن الذي يحضر لك من المستثمرين الاجانب «الخائب» الذي يريد ان يلعب.
كيف ذلك؟
... عندما كنا في مكتب الاستثمار الاجنبي كان الذي يحضر صاحب مصنع صغير ويحضر شريك أجنبي ليحصل على اعفاء ولم يكن احد منهم قيمة مضافة لان المصنع قائم بل أحيانا يكون الشريك الاجنبي بالاسم فقط وذلك لتجنب دفع الرسوم والحصول على حماية جمركية
او الحصول على قسيمة صناعية ولذلك لم نر أي مشروع لمستثمر أجنبي له جدوى الا شكليا كفروع البنوك الاجنبية وذلك لان الهيئة الاستثمارية في الكويت طاردة محليا وأجنبيا، ولهذا لابد من المحافظة على المستثمر المحلي بدلا من عملية النزوح التي نراها الى الدول المجاورة في ظل البيئة الطاردة، ولهذا وجدنا المستثمرين الكويتيين يذهبون في جميع دول العالم بحثا عن بيئة مشجعة وحاضنة للعمل.
تأسيس هيئة الأسواق
ما رؤيتك للفترة التي كنت فيها في مفوضية هيئة أسواق المال؟
نحن دخلنا في المفوضية في فترة الاعداد وكنا مع بدء انشاء الهيئة ولهذا سعينا الى تأسيس كل شيء من لا شيء ولم يكن هناك فريق عمل وكنا خمسة مفوضين بدون سكرتارية والمفروض انه ووفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 ان يتم الانتهاء من اللائحة بعد 6 شهور من توليه المسؤولية، وكان هناك ضغط كبير علينا ولذا سعينا من الانتهاء من اللوائح المالية والادارية وكل ما يتعلق بالبنية التحتية وكنا نعمل 24 ساعة حتى ننتهي من هذا الامر وكنا نعمل كل شيء واجتهادنا وأخرجنا اللائحة قبل الموعد في فترة قياسية وكان هناك الكثير من الجهات والهيئات والاخرى في السعودية والامارات يستغربون من اصدار اللائحة خلال 6 شهور، وهي مدة غير كافية وقد اجتهدنا ووزعنا أنفسنا على مجموعات واشتغلنا، وكان المسؤول عن اللوائح د. يوسف العلي ود. نايف الحجرف بحكم خبرتهما القانونية وأخذا استشارات وتعرفا على جميع الاراء وعرضا علينا مشروع اللوائح وتم مناقشته وأصدرنا لوائح الادراج وسعينا للانتهاء منها في وقت مناسب.
وبعد؟!
... كان جهد كبير حيث تم عمل بنية تحتية من لوائح مالية وادارية للهيئة، وبالتالي كان عملنا يسير في اتجاهين رغم الضغط الكبير الذي كان علينا من بعض الجهات.
موظفو البورصة
مثل من؟!
.. موظفي البورصة وذلك لان كل منهم يسعى لمعرفة دوره من الاعراب بعد تأسيس الهيئة وذلك لان البورصة وفقاً للقانون وتحديداً للمادة 57 ان يكونوا موظفين في هيئة اسواق المال ورغم اننا في اول اجتماع للمفوضين اعطينا تفويضاً للجنة السوق بان تتابع اللوائح وان تحال اموال البورصة الى هيئة الاسواق وذلك لانهم يملكون الجهاز المالي والاداري والحمد لله عملنا باقصى سرعة للخروج بهذه المرحلة.
ضغوطات على الهيئة
ولكن خروجكم لم يكن فيه أي تقدير يذكر؟
المختصون قدروا عملنا ولكن الشارع لم يدر بالمجهود الذي بذلناه ولا الوم احداً على ذلك بالاضافة الى ان هناك من لم يعجبه ذلك وخاصة اتحاد الشركات الذين كانوا يريدون لوائح تفضيل والمفوضية لم تعمل لصالح احد بل لصالح العام ولم تفصل لوائح لصالح شركات محددة ولقد سعينا للعمل لصالح السوق بأكمله وحق المستقيل وقلنا ان اللائحة ليست «قرآن كريم» ويمكن بعد التطبيق ترى السلبيات على ارض الواقع ونقوم بجمعها وتعديلها ذلك على اسس سليمة ولكن البعض كان يستعجل تعديل اللائحة بل وصل الامر الى المطالبة بتعديل القانون ذاته ونحن في أول اجتماعاتنا عرفنا ان القانون به خطآن مطبعين وقد اجلنا عملية تعديل هذه الامور خاصة ان مجلس الامة لم يكن موجوداً في ذلك الوقت وذلك من اجل جمع الملاحظات وتعديلها فقد كنا مؤمنين بضرورة التغيير.
عرقلة المصالح
البعض يرى ان المجلس الأول لهيئة المفوضين كانت عليه ضغوط كبيرة من العديد من الجهات؟!
نحن سعينا الى تطبيق القانون وكان هذا شيئاً جديداً على المتداولين والمضاربين والمستفيدين من غياب القانون رقم 7 لسنة 2010 قاموا بالهجوم على الهيئة لانها نظمت السوق ومنعت التلاعبات المشبوهة ولذلك شعر هؤلاء بان القانون يعرقل مصالحهم فسعى اصحاب المصالح الى ضربنا واستغلال مسألة الرسوم وتكالب معهم اخرون في مقدمتهم موظفو البورصة الذين يريدون تعديل اوضاعهم وتكالبوا معا رغم اختلاف المصالح من اجل حزب هيئة المفوضين ومع قصر الوقت اتخذنا قرارات صائبة منها تحويل البعض الى التحقيق وذلك لانه لا يجوز ان تقول على الهيئة رغم اننا سبق ان نبهنا على ذلك بان دور الاعلام هو مساندة وليس نقل كلام غير حقيقي على الهيئة او طرح اشاعات ونحن دورنا حماية المساهمين ولذلك فالكل شعر بان القانون سيطبق على الجميع خاصة اننا قمنا باستدعاء رؤساء تنفيذيين لشركات كبيرة بسبب تصريحاتهم غير الصحيحة دون افصاح رسمي وهذه الجدية من المفوضين جعلتهم يسعون الى كسر المفوضين للحفاظ على المصالح وللاسف كان من عدة جهات ونجحوا في مخططاتهم.
طعن من الخلف
هل تقصد جهات حكومية هي التي بدأت اشعال فتيل الحرب ضدكم؟
للاسف هذا ما حدث في الحروب تواجه عدواً امامك وساند ظهرك لجهة معينة تحميك ولكن الذي ضربنا هو من نستند عليه والضربة جاءت من الخلف وذلك بسبب ان الهيئة كانت تريد تطبيق القانون والبعض قام بتفسير ذلك باننا حكومة داخل حكومة وانه لا احد يستطيع علينا دون ادراك اننا نعمل وفق القانون فالمفروض ان جميع هيئات الاسواق تعمل بعيداً عن القرار السياسي لانها هي الجهة المنوط بها رقابة اموال القطاع الخاص وليس الحكومة وبالتالي دورنا كهيئة الاسواق منع التلاعب والمضاربات وبالتالي لابد من ان تكون بعيدة ان القرار السياسي وفقاً للقانون والتشريع وهذا ما سعينا وقمنا بتطبيق القانون وهذا الامر لم يعجب احداً ويمكن الاستدلال بقانون البنك المركزي الذي يراقب البنوك للحفاظ على اموال المودعين وكذلك الامر في السوق فهناك مستثمرون لابد من حمايتهم ولكنهم ضغطوا علينا عبر وسائل الاعلام باننا حكومة داخل حكومة وكل ما قيل علينا باطل ونحن لم نخرج عن القانون وهناك حق للجميع ان يشتكي علينا في حالة خطأنا ولكن الامر لم يكن كذلك حيث تكالب علينا اصحاب المصالح لخروجنا من هيئة المفوضين.
صدمة من القرار
ماذا كان شعورك بعد قرار بطلان عضويتك في الهيئة المفوضين؟
بالامانة وبصراحة انصدمت،انه عند طلبنا كان هناك «تشييم» لنا وذلك لان الكل كان رافضاً العمل بالمفوضية ولكننا استجبنا لنداء الوطن ولخدمة بلدنا وكان هناك ضغط كبير على ذلك ولذلك قبلت العمل كمفوض ومستعد لخدمة الكويت فوافقت على ذلك في عجلة وكان خطأ من اخطائي التي اعترفت بها حيث وافقت على العمل بالمفوضية دون اي دراسة او حتى السؤال عن حقوقي المادية ولم انظر الى اعمالي الخاصة فقد كنت اتولى منصب رئيس مجلس ادارة شركة افكار وكانت تسير بشكل جيد وايجابي جداً واستقلت منها ومجلس الادارة مشكور قبل الاستقالة في فترة وجيزة وبعد هذه التضحية باعمالي الخاصة من اجل العمل في المفوضية هيئة اسواق المال كانت السخة في النهاية اننا كنا مخطئين رغم ان الخطأ منهم ولذلك صار الحراك حول المفوضين الثلاثة والسبب اننا كنا أشد صعوبة وسنوقف المصالح الخاصة للبعض وبالتالي كان هدفهم ان يتم اخرجنا من المفوضية واحضار غيرنا يكونون اهون قليلاً منا بعد ان قمنا باشهار اسلحة الشفافية في التعامل مع الجميع.
حرق الكفاءات
ماذا قلت لنفسك بعد الخروج؟
للاسف لم استمع لاراء ونصائح الاخرين لانني سبق ان عملت في الحكومة بشكل مباشر وغير مباشر ولكن العمل الحكومي في السنوات الاخيرة اصبح لا ثقة فيه ويكفي ما حدث مع سامي النصف في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والذي تم عزله بهذه الطريقة التي اساءت له ولعائلته وهذا عيب ان كل من يسخر عمره لخدمة الدولة يخرج بهذا الشكل المهين بعد ان دافع عن الحكومة في «الزين والشين» وفي النهاية الامر يتم خروجه بهذه الطريقة وكذلك الامر مع الجزاف من الشباب والرياضة ولا تعرف ما السب الا اننا تعودنا في الكويت ان نحضر الكفاءات والخبرات الوطنية تم نحرقها بهذا الشكل وبادعاءات ونجني على تاريخهم فمن الافضل اذا كانوا لا يريدوهم ان يقولوا لهم استقيلوا وكنا واحتراما لتاريخنا سوف نستقيل ونغلق هذه الصفحة وهذا الأمر كنا نفعله خلال عملنا في البنوك ان نطلب من الشخص الذي نرى ان اداءه ضعيف ان يستقيل احتراما له حتى يستطيع العمل بشكل مناسب في أي جهة أخرى وسبق ان قمت بذلك خلال عملي بالبنك الصناعي مع من عملت معهم من خلال طلب الاستقالة من الموظفين واقامة حفل تكريم له ليكون الخروج مكرماً ولكن ان تتم الاقالة للقيادات بهذا الشكل أمر سيئ ولهذا فكل الكفاءات لا ترضى بالعمل في الحكومة ويكفي ما نراه من رفض الخبرات والكفاءات تولي منصب الوزارة خوفاً من البهدلة أو ايقافه على المنصة، ولهذا نرى على أرض الواقع ان اصحاب الخبرات لا تقبل بالناصب الا من يسعى للاستفادة، ولذلك صار انطباعاً ان اي شخص يقبل منصباً قيادياً للمصلحة الخاصة أو لا يجد شغلاً وهذا أمر مخجل وعيب، وحالياً جميع خبرات الكويتية تطلب للعمل خارج الكويت للاستفادة من كفاءاتهم وأصبح الجميع غير مهيئ نفسيا للعمل الحكومي والجميع يهرب الى دبي بسبب غياب الفرص والدخول في مشاكل جانبية فالجميع غير مرتاح في هذا الوضع.
لا للأسباب الشخصية
هل فكرت في رفع قضية تعويض لخروجك بهذه الصورة؟!
لا.. ولكننا دخلنا في قضية عدم الخروج ليس لاسباب شخصية، ولكن نضع قاعدة اساسية بان نبعد الهيئة عن القرار السياسي ولذا صدر حكم محكمة اولى درجة بحكم مدروس بانه لا يجوز العزل طالما تم تعيينهم بمرسوم الا وفقاً للقانون بالوفاه أو بجريمة مخلة للشرف فلا يجوز العزل بالمزاج وقاموا بتركيب قصص علينا وكلها واهية على المفوضين الثلاثة وقالوا اني عضو في هيئة الاستثمار كممثل للدولة، وهذا الأمر معروف لان الذي عينني مجلس الوزراء وصدر المرسوم بالتعيين في هيئة أسواق المال وكان من المفترض ان ممثلي الفتوى والتشريع يدرسون الأمر ويقولون من البداية ان هذا الشخص يعمل في جهة حكومية فانا استقلت من الجهات الخاصة، وبالتالي وجودي في هيئة الاستثمار كممثل للحكومة وهذه مسؤولية الحكومة، ولكنهم استغلوا هذا الأمر ليكون سلاحاً في ظهري، وكذلك الأمر مع نايف الحجرف كان عضوا معيناً في المجلس الأعلى للبترول ولم يحضر أي اجتماع الا انهم استغلوا هذا الأمر للاطاحة به.
تراجع المؤشرات
ما توقعاتك الاقتصادية لـ2014؟!
حسب ما اقرأ اجد ان التطلعات الاقتصادية الدولية في تحسن في أميركا واوروبا وان هناك نمواً واستقراراً والصورة وردية في قطاع العقار وهناك طلب على شراء المنازل ومعدلات النمو تسير بشكل جيد، وكذلك معدلات البطالة تتراجع وكلها مؤشرات ايجابية في المقابل محلياً لا اتوقع ذلك لغياب مؤشر ايجابي بسبب الاحتقان السياسي، وكذلك التصريحات فلا يوجد بناء حتى نرى سوق الأسهم يتحرك ايجابياً، وذلك لان الشركات «منهكة»، وذلك لغياب الدعم الحكومي للقطاع الخاص والمصانع حالها واقف واستقالة براك الصبيح من الهيئة العامة للصناعة كانت رسالة فالراجل كان صريحاً مع نفسه فلا يوجد صناعة اذا لم تكن هناك قسائم صناعية، وذلك لان هذا القطاع الذي لا يستطيع ان يعمل الا على قسائم مخصصة صناعية فهو ليس محل حلاقه أو مقهى، فلابد من اقامة مناطق صناعية بها مواصفات خاصة بالبيئة والطاقة فمنذ عام 2005 لم توفر قسيمة صناعية، وبالتالي لا يمكن ان نبني صناعة، وهو الأمر الذي جعل الكثير من الاستثمارات الصناعية تهرب الى السعودية والامارات وقطر لان البيئة حاضنة لهم، وبالتالي رأى مدير الهيئة ان يستقيل احتراما لنفسه.
ما تجربتك في قطاع الصناعة؟!
باعتباري اطول مسؤول في القطاع الصناعي اثناء ما كانت ادارة تابعة لوزارة التجارة قبل ان تصبح هيئة كانت هناك قسائم نوزعها على الدوام، ولكن هذا الأمر توقف من عام 2005 الى الان فلا توجد قسيمة صناعية تم توزيعها وكنت انادي بان يقوم القطاع الخاص ببناء المناطق الصناعية، ولكن الى الآن لا احد يسمع ولم يتم توزيع قسيمة واحدة حتى الآن وهذا القطاع مهم ولكن لا احد ينظر له.
قطاع الخدمات يراه الكثيرون انه قطاع مهمل فما هو الحل للنهوض به؟!
هذا القطاع منسي فطالما لا توجد خصخصة أو B.O.T فلن ينهض من كبوته وهذا انعكس على الشركات وانعكس على اسعار اسهمها في البورصة وادى الى توقف نمو السوق بالكامل.
مطلوب أسواق جديدة من هيئة المفوضين
قال اليوسف لهيئة مفوضي أسواق المال: الآن بعد قدرة يجب ان تقوموا بما هو مطلوب منكم وهم زملاء اعزاء وأقول لهم انه ليسوا مهم رقابية فقط فلا بد من ان هناك عملا ثانيا مهم جدا وهو من مهام الهيئة وهو ان تشجع وتجذب الاستثمارات الاجنبية من خلال التعليمات التي تصدرها بسهولة الحصول على التراخيص والعمل والتعاون مع ادارة الصناديق والمحافظ والمكاتب الاستشارية والادراج في السوق بالاضافة الى جذب الاستثمارات الكويتية ولا يكون طاردا وكذلك المستثمر الأجنبي تعطيه فرصة لجذبه مع المنافسة في السوق عبر تسهيل التراخيص وذلك لخلق سوق مالي ولا نقتصر على سوق أسهم فلابد من تشجيع اقامة أسواق أخرى.
وأضاف اليوسف ان القانون يسمح بذلك بأن يكون لدينا سوق للسندات وآخر للنفط والمعادن والذهب وغيرها من الأسواق والأدوات فنحن لا يوجد لدينا سوى سوق للأسهم وآخر للعقار وهذا لا يتماشى مع الأسواق العالمية، فلابد من اعطاء تراخيص لأسواق جديدة للمشتقات وهذا أهم من الرقابة الموجودة وبالتالي لدينا السوق في الكويت فلابد ان يقوم على شقين أساسيين هما:
- الرقابة والتشدد على التداول والافصاح.
دعم السوق المالي وتشجيع المستثمرين فليس لدينا صافي السوق ونحن من أقدم الأسواق والهيئة مفروض ان تركز على ذلك الأمر.
محافظ البنك المركزي... صمام الأمان
أثنى صالح اليوسف على دور محافظ البنك المركزي مشيدا بالمحور الذي يبذله والجهود في احتواء القطاع المصرفي والمالي الذي تمت رقابته بالتعاون مع هيئة اسواق المال فلابد من الاستمرار كصمام امان لان المعارف هي العمود الفقري للاقتصاد واذا حدث أي عدم ثقة أو شك يكون هناك أزمة لان الفلوس لأفراد، ولذا لابد من الاستمرار في النهج الذي بناه الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح المحافظ السابق. وأتمنى ان يدفع بهذا القطاع ويشجعه بدون تشدد ويكون العين الساهرة على هذا القطاع المالي والمصرفي المهم من خلال الترشيد والتنسيق من خلال التوسع تحت الرقابة.
موضة الشباب تحتاج لإعادة نظر؟!
أكد اليوسف ان الكفاءات الكويتية تهرب حاليا الى الخارج في ظل البيئة الطاردة لهم في ظل الكلام عن اعطاء الفرص للشباب وهذه الموضة غير صحيحة لانه من غير المنطق ان نحضر شاب خبرته 7 سنوات وأسلمه ادارة شركة فالأصل ان يتم تعليمه وتدريبه لانه المستقبل وذلك من خلال الكفاءات والخبرات.
وأضاف للأسف هناك من يستغل ذلك بشكل غير صحيح فلابد من التدريب والتأهيل والتدرج في العمل واكتساب الخبرات قبل تسلم مؤسسة كبيرة في العالم فوق 60 سنة من أكبر بنوك العالم مثل جولدن مان وساكس مورغن وستانلي وبنك دويتشيه فهذه يديرها خبرات ويدربون الشباب لكي يتسلموا المؤسسات بعد ذلك ولكن هناك هوجة للشباب متسائلا هل من الممكن ان نسلم شابا عمره 30 او 65 سنة بنكا لادارته وهنا سأدمره وأدمر المؤسسة التي يعمل بها.
نواب يتصيدون الأخطاء ويبتزون الحكومة
دعا صالح اليوسف أعضاء مجلس الأمة الى التهدئة قليلا ويرحمون هذا الشعب الفقير من عملية التصعيد الزائد فنحن لا نقول لهم لا تحاسبوا ولا تتحدثوا عن الفساد
بل استخدما الصلاحيات التي أعطاها لكم المشرع بالأسئلة والاستجواب ولكن ليس بهذه الطريقة التي فقدت أهميتها ويكون هناك تعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية لمصلحة هذا الشعب والبلد فالمسألة ليست مجرد تصيد للأخصاء فالاستجواب حاليا تحول الى ابتزاز للحكومة والبحث عن المصالح وليس مجرد ادارة رقابية وضعها المشرع لعضو مجلس الأمة.
مراكز القوى في الوزارات
رأى صالح اليوسف ان وزير التجارة والصناعة لديه مهام كبيرة يعينه الله عليها وهو يسير بخطوات إيجابية وشجاعة ولكن المشكلة في كل الوزراء انهم لا يستطيعون تطبيق أفكارهم بسبب مراكز القوى من الوزارات فهم يأتون ويذهبون وكبار الوزراء كما هم على مقاعدهم.
© Annahar 2014
