النفط والغاز.. الابتكار وحماية الملكية الفكرية لمواجهة مستقبل غامض

PHOTO

01 02 2017

القضايا الحالية التي تواجهها صناعة النفط والغاز

تسبب التراجع الحالي في أسعار النفط مع استنزاف الاحتياطي الموجود في تركيز سوق الطاقة على استراتيجيات التنوع والتوجه نحو البدائل القائمة على الابتكار، ويدرك كبار المتنافسين في هذا المجال، أنه في ظل هذا العهد الجديد للابتكار والتقدم التقني، أن من يستطيعون تطبيق تقنيات جديدة وتطويرها يكونوا هم الأفضل في السيطرة على السوق والتأثير فيها.

في صيف عام 2014 بلغ سعر برميل خام النفط ما يزيد عن 100 دولار أمريكي وفي عام 2016 تراجع السعر إلى النصف تقريبًا، وقد تسببت في اتجاه التراجع هذا عدة عوامل من بينها زيادة العرض إلى جانب انخفاض الطلب.

وقد كان تأثير تقلبات السوق سلبيًا على دول الخليج التي تعتمد على إيرادات النفط واستقرار القطاع اعتمادًا كبيرًا.

وبناءً على ذلك، ركزت دول مثل الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية وقطر تركيزًا متزايدًا على جهود الابتكار وهي تدرك قيمة التنويع في أصول الملكية الفكرية. يستعرض هذا المقال جهود الابتكار والتنويع الخاصة بشركات نفط وغاز وطنية مختلفة بمنطقة الخليج، ويبحث أيضًا في كيفية مساعدة الاستراتيجيات المرسومة من أجل تنويع حماية الملكية الفكرية (أي براءات الاختراع) إجراءات النفط في تفادي تقلب السوق الذي يضر بالمصالح وما يسببه من غموض.

كيف يؤثر الابتكار على صناعة النفط والغاز

من المؤكد أن الابتكار قد لعب دورًا جوهريًا على مدار العقد الماضي في صناعة النفط والغاز، وهذه الصناعة تعيد بثبات تحديد إمكانيات الإنتاج، ويرجع السبب الرئيس في ذلك إلى التطورات التقنية التي سمحت باستخراج الوقود الحفري الذي لم يكن ممكنًا من قبل.

كان لحماية الملكية الفكرية تأثيرًا مباشرًا على هذه التطورات، وتوضح الإحصاءات التي قدمها مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية أن عدد براءات الاختراع الممنوحة في قطاع النفط والغاز قد زاد للضعف في السنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

كان كبار المبتكرين من بين مزودي الخدمات والمعدات حيث كانت نتاجًا لاستثماراتهم المتزايدة في البحث والتطوير؛ فعلى سبيل المثال، استثمرت هاليبورتن عام 2013 فقط 588 مليون دولار في البحث والتطوير أي بزيادة 100 مليون دولار أمريكي عن استثمارها عام 2012، وكانت الزيادة في مجال البحث والتطوير رابطًا بمحافظ البراءات الكبرى.

على عكس شركات خدمات النفط والغاز، تباطأت شركات النفط الوطنية في معرفة قيمة الابتكار والحصول على حماية الملكية الفكرية مع أن هذا التوجه يتغير.

وبشكل خاص، تدرك شركات النفط الوطنية أن حماية الابتكارات الجديدة بطريقة سليمة سيمكَّنها من زيادة الاستفادة من هذه الابتكارات، ويشمل ذلك تسخير القوة من أجل توفير مصادر الدخل بالترخيص ومنع الغير من دخول السوق من خلال براءات الاختراع وشراء ميزة تنافسية من تقنيات مبتكرة والحصول على مدخل للتقنيات الأخرى عن طريق ترتيبات الترخيص المتبادل.

الإمارات العربية المتحدة

في الإمارات العربية المتحدة، تتحكم كل إمارة في إنتاجها من النفط وتطوير مواردها، ويخرج معظم إنتاج النفط الإماراتي من إمارة أبو ظبي حيث يبلغ 95? تقريبًا من إنتاج الدولة للنفط والغاز؛ تقدم شركة بترول أبو ظبي الوطنية (ادنوك) أكثر من نصف إنتاج النفط في أبو ظبي، بالإضافة إلى 21 شركة تابعة والعمليات التي تغطي جميع جوانب عمليات الصناعات الأولية (الاستكشاف والإنتاج) والصناعات اللاحقة (التكرير والتصنيع) في صناعة الطاقة، وتحتل ادنوك حاليًا المرتبة الثانية عشر كأكبر منتج نفط على مستوى العالم.

وفي السنوات الأخيرة حققت ادنوك دفعة مركزة لزيادة جهود الابتكار من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، ومثال على ذلك تمويل جامعة ومركز أبحاث المعهد البترولي وتأسيسه؛ وهذا المعهد ليس جامعة تعليمية فحسب بل يمثل ذراع البحث والتطوير لشركة بترول أبو ظبي الوطنية (ادنوك)، وبجهود أخرى شاركت ادنوك لجنة أبو ظبي لتطوير التكنولوجيا من أجل تقديم خدمات مكثفة ومركزة حول إدارة حماية الملكية الفكرية وتشمل إدارة حافظة براءات أدنوك.

وقد أدي هذا التركيز المتزايد على حماية الملكية الفكرية والتنويع بنجاح إلى سيطرة أدنوك على تقنيات الملكية من خلال التسويق، فمثلًا عقدت ادنوك مؤخرًا اتفاقية مع شلمبرجير، شركة عالمية رائدة في تقنية الحفر، لترخيص ملكية تقنية الحفر البري الخاصة بادنوك من أجل استخدامها في حافظة شلمبرجير لخدمات الحفر؛ فالتقنية تعمل على تطوير عمليات الحفر البري تطويرًا ملحوظًا عن طريق تطوير ثبات الحفر وتقليل أوقات الحفر مع احتمال توفير مبالغ هائلة للشركات العاملة.

كما نوعت ادنوك بالاستثمار في صناعة البتروكيماويات، والبتروكيماويات هي منتجات كيميائية مشتقة من البترول مثل البلاستيك. ودخلت ادنوك مشروع استثماري مع بورياليز ومقرها النمسا لإنشاء بروج (ومقرها أبو ظبي) وهي مورد رائد في حلول بلاستيك البولي ايفينات المبتكرة، ولدى بروج منشأة البحث والتطوير الخاصة التي تمثل نقطة ارتكاز الابتكار والبحث في مجال تطوير البوليمر وتقنية البوليمر؛ ومنذ بداية عمليات البحث والتطوير من سنوات قليلة، سجلت بروج ما يزيد عن 200 براءة اختراع أي 30% من جميع مودعي براءات الاختراع الإماراتيين والمسجلين في قاعدة بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

المملكة العربية السعودية

استمرت المملكة العربية السعودية مؤخرًا في شغل المرتبة الأولى في إنتاج النفط عالميًا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وفقًا لما قررته الوكالة الدولية للطاقة، وتحتفظ شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية بمعظم الاحتياطي المثبت وإنتاج الهيدروكربون على مستوى العالم؛ وتحتفظ المملكة العربية السعودية باحتياطي 266 مليار برميل وفقًا لتقديرات الحكومة المقدمة إلى منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

تملك أرامكو السعودية أصولًا بارزة تشمل أكبر احتياطي خام نفط عالميًا، وهي واحدة من أكبر منتجي النفط اليومي كما أنها تمتلك "حقل الغوار" وهو أكبر حقل نفط على مستوى العالم.

وتجاهد الشركة من أجل تعزيز ثقافة الابتكار والاستكشاف، وقد ركزت أنشطة أرامكو السعودية في مجال البحث والتطوير على أفكار مبتكرة لتجعل الحصول على مواردها أكثر سهولة وفائدة واستمرارًا وتنافسا؛ ومن الواضح أن الشركة تدرك أن تحقيق النجاح في الابتكار يتطلب جهودًا مناسبة ومتنوعة فيما يتصل بجانب البحث والتطوير.

تتمثل أحد جوانب استراتيجية أرامكو السعودية للابتكار، من أجل تنويع أصول الملكية الفكرية الخاصة بها، في إنشاء شبكة بحث عالمية مع تأسيس مؤسسات بحث في محاور الابتكار المطلوبة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا؛ وقد زود ذلك الشركة بكتلة كبيرة من موهبة البحث على مستوى العالم، وتشمل جوانب البحث الحالية للشركة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، ومراكز الأبحاث في بوسطن وهيوستن وباريس وابردين حيث تركز جميعها على مجموعة تقنيات معينة؛ وتعد هذه المؤسسات منضمة لمؤسسات البحث والتطوير المركزية التابعة لأرامكو السعودية وأهدافها الرئيسية في العمل ومكملة لها.

وقد سمح هذا التركيز على البحث والتطوير لأرامكو السعودية ببناء حافظة مختلفة لحماية الملكية الفكرية تفرضها بالتسويق وبمساهمة الرائدين الآخرين في الصناعة؛ وركزت استراتيجية الشركة لشراء براءات الاختراع في الأساس على مناطق توفير حماية الملكية الفكرية لميزة تنافسية ومعرفة دولية واختلاف المنتج؛ ففي عام 2014، مُنحت أرامكو السعودية 99 براءة اختراع من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، أكثر عدد في عام واحد على مدى تاريخها وسُجل 154 طلب براءة اختراع جديد.

كما أن جهود الشركة في السعي إلى الحصول على أصول ملكيتها الفكرية وتنويعها يصنَّفها في المرتبة الأولى من بين الدول العربية في براءات الاختراع المسجلة دوليًا حيث تملك 45% تقريبًا من إجمالي عدد التسجيلات.

ويشمل المزيد من التنويع مناطق البحث في تطوير المحفزات، وعلوم المواد، والنانو تكنولوجي، وعلم الإنسان الآلي ومواد الطاقة الشمسية.

قطر

تعد قطر للبترول بمثابة شركة عامة ملك الدولة ومسؤولة عن أعمال النفط والغاز الخاصة بدولة قطر محليًا ودوليًا.

وقد استثمرت قطر للبترول في حافظة متنوعة من الشركات والأنشطة منها الاستكشاف والإنتاج وبيع خام النفط والغاز الطبيعي والغاز السائل والمنتجات المكررة والمنتجات التركيبية والبتروكيماويات وإضافات الوقود والمخصبات والغاز الطبيعي المسال والصلب والألمونيوم.

أنشأت قطر للبترول عام 2009 إدارة البحث والتقنية والتي كلفتها بمهمة التخطيط وتنفيذ احتياجاتها في البحث والتطوير لتقنيات قائمة وتقنيات جديدة جاهدة لتوسيع فرص عملها وتنويعها.

وخلال عقدين فقط استطاعت قطر للبترول أن تحول نفسها من منتج نفط صغير إلى مورد طاقة عالمي؛ واليوم تعد دولة قطر هي أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال عالميًا بطاقة إنتاجية 77 مليون طن سنويًا، وهذا الإنجاز المميز كان ممكنًا بفضل علاقات قطر للبترول طويلة الأمد مع شركاء دوليين مثل إكسون موبيل وكذلك من خلال دعم وتعزيز مناخ طيب وملائم للمستثمرين ينصب محور ارتكازه على الابتكار.

في عام 2015، أوضحت قطر أن صادرات الغاز الطبيعي المسال بلغت 77.8 مليون طن متري سنويًا، مما يسمح لها بالاحتفاظ بوضعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، وهو ذلك اللقب الذي حملته طوال عقد من الزمن؛ وتأتي دولة قطر في مرتبة أقل بقليل من الثالثة لتوريد الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.

يُعد الابتكار هو العامل الرئيس الذي مكَّن صناعة الغاز الطبيعي المسال القطرية من الازدهار وحمى ذلك بدوره قطر للبترول على نحو كبير من التقلب في أسعار النفط؛ وفي واحة العلوم والتقنية بالدوحة يساهم شركاء دوليين مثل إيكسون موبيل في جهود البحث والتطوير والأفكار الجديدة والتطورات التقنية التي تشكل نقط ارتكاز في الإدارة البيئية وسلامة الغاز الطبيعي المسال؛ وبالسعي إلى العلاقات الدولية وترسيخها استطاعت قطر للبترول من التوصل لتقنيات ضرورية إلى دولة قطرن مما أدى إلى معالم واضحة مثل آبار إنتاج أعمق تنتج بمعدلات تدفق أعلى وأكثر من الآبار في الأماكن الأخرى مثل خليج المكسيك وبحر الشمال.

توصيات من أجل استراتيجيات الملكية الفكرية

لقد تحولت رؤية حقوق الملكية، وخاصة براءات الاختراع في الصناعة، من مجرد صك قانوني إلى أصل مالي وسلاح مهمين، وكما ورد أعلاه، أصبحت أصول الملكية الفكرية فضلًا عن الأصول المادية أهم وأهم لصالح الشركة والحفاظ على الميزة التنافسية.

ونجد في صناعة الغاز والنفط، أن الملكية الفكرية محمية بسر تجاري أو ببراءة اختراع، ومع ذلك لا تسمح الأسرار التجارية للشركة باستبعاد الغير من استخدام تقنية معينة إذا كانا قد طوروها بأنفسهم؛ بينما تمنح براءة الاختراع المالك حقًا منفردًا في ممارسة الاختراع والحق في ترخيصه والحق في استبعاد الغير من استخدام التقنية مما أدى في النهاية إلى ميزة السوق التنافسي.

غير أن هناك مخاطر أخرى متضمنة في الأسرار التجارية مثل الهندسة العكسية في العمليات أو المنتجات، فقوانين الأسرار التجارية ضعيفة وغير راسخة، خاصة في منطقة دول الخليج؛ وبذلك يكون تطبيق الحقوق مهمة صعبة، تكون هذه الاعتبارات السابقة جديرة بالملاحظة عندما تقيم الشركات تقنياتها من أجل الحماية تحت أسرار قانونية أو براءة اختراع. ومن ناحية أخرى، تسمح براءات الاختراع لمنتجي النفط والغاز الحصول على إيرادات الترخيص وضمان حريتهم في التشغيل وتوفير مستندات مساومة لترخيصها ترخيصًا متبادلاً أو السيطرة عليها مع رواد آخرين في الصناعة.

تحدد أي استراتيجية براءة اختراع مصممة جيدًا أهداف العمل الرئيسية للشركة وتحدد المستثمرين والمنافسين الرئيسيين في هذا المجال التقني تحديدًا، كما تقرر التركيز على حافظة براءة الاختراع سواء كان وقائيًا أو اعتراضيًا؛ فبراءات الاختراع الوقائية تمثل البراءات المصممة بنية الدفاع عن الشركة ضد قضايا مخالفات براءة الاختراع؛ بينما يكون الحصول على براءات الاختراع الدفاعية من أجل حماية الاختراع واحتكاره باستبعاد الآخرين أو بالتسويق من خلال الترخيص، أي استراتيجية فعالة لبراءة الاختراع ستكون تنويعًا في حافظات براءة الاختراع لتشمل براءة الاختراع الدفاعية وبراءة الاختراع الهجومية مما سيسمح للشركة باستخدام حافظة حقوق ملكيتها كسيف ودرع.

وعند تعريف الاختراع واختياره للحصول على طلب البراءة، ينبغي الأخذ في الاعتبار بعدة عوامل لتحديد استراتيجية الحماية، بما في ذلك أراضي طرق التغطية وتسجيل براءات الاختراع. وتشمل العوامل المحددة الأسواق المحتملة للاستفادة من الاختراع أو التكلفة أو التوقيت أو الأهمية المتوقعة أو الجدوى التجارية لهذه التقنية وكيف يمكن أن تدعم وتتوافق التقنية مع خطط الأعمال الأساسية للشركة.

وتنطوي استراتيجية تسجيل براءات الاختراع النموذجية في مجال صناعة النفط والغاز على تقديم طلب براءة اختراع أول (والتي يمكن أن يكون في بلد المنشأ)، يليه طلب معاهدة التعاون بشأن البراءات الدولية (معاهدة التعاون بشأن البراءات) والتي تسمح للمتقدمين بالمتابعة في نفس الوقت لطلبات براءات الاختراع الفردية في عدد كبير من البلدان التي تكون طرفًا في معاهدة التعاون بشأن البراءات وتصل إلى 30 أو 31 شهرًا من تاريخ الإيداع الأول. وهذا يزود المتقدمين بفرصة تحديد الجدوى التجارية للاختراع ويسمح لهم بمتسع من الوقت لتحديد أي من البلدان الفردية سيكون ذات فائدة من حيث الحماية. ويمكن أن تتم الإيداعات الوطنية بناءً على طلب معاهدة التعاون بشأن البراءات في أي وقت خلال الإطار الزمني للفترة المقدرة بـ 30 أو 31 شهر، ويتوقف هذا على الاحتياجات التجارية والقانونية والتي يتم تقييمها على أساس حالة بحالة. حيث تشمل الأسواق المحتملة على الدول غير المتعاقدة في معاهدة التعاون بشأن البراءات مثل العراق، وينبغي اعتماد استراتيجية حماية تكميلية في وقت مبكر من العملية بما في ذلك تقديم الاتفاقية بموجب اتفاقية باريس خلال فترة 12 شهرًا من تاريخ إيداع الطلب الأول.

ولتحقيق الحماية في منطقة الخليج، يكون لدي المتقدمين خيار أول لتقديم طلب دول مجلس التعاون الخليجي منفردًا، والتي تغطي جميع دول مجلس التعاون الخليجي؛ في غضون 12 شهرًا من تقديم الطلب الأول أو اتباعه بطلب في كل بلد على حدة بعد 30 شهرًا عن طريق معاهدة التعاون بشأن البراءات الدولية. وحيث أن دول مجلس التعاون الخليجي ليست من الدول الموقعة على معاهدة التعاون بشأن البراءات، وبالتالي لا يمكن إيداع طلب دول مجلس التعاون الخليجي منفردًا من خلال طريق معاهدة التعاون بشأن البراءات. عادةً ما يكون تقديم طلب دول مجلس التعاون الخليجي منفردًا بالتوازي مع طلب معاهدة التعاون بشأن البراءات الدولية هو الوسيلة الأكثر فعالية من حيث التكلفة للحصول على حماية براءات الاختراع في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة لأن براءات الاختراع في دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر الطريقة الوحيدة الفعالة للحصول على حماية براءات الاختراع في بعض البلدان مثل الكويت. لا يتم فحص ومنح طلبات براءات الاختراع الوطنية الكويتية حاليًا، حيث لم يتم حتى الآن اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون براءات الاختراع في الكويت. ويمكن كذلك تقديم طلب براءة الاختراع في دول مجلس التعاون الخليجي مع طلبات البراءات الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يمكن النظر فيها كذلك اعتمادًا على استراتيجية التقديم والحماية.

وعند منح حماية براءات الاختراع، فمن المهم لكل شركة تقييم كيفية التسويق الأفضل للتقنية. وقد يشمل هذا الاستخدام الذاتي و/أو نقل التقنية. وقد ينطوي نقل التقنية على بيع إجمالي حقوق براءات الاختراع أو اتفاقات الترخيص المختلفة بما في ذلك حقوق الترخيص الحصرية أو غير الحصرية لمختلف الأطراف الثالثة في هذه الصناعة. ويعمل الاتجار أو نجاح الاستخدام الذاتي للملكية على تزويد الشركة بوسائل لاستغلال المزايا المالية المقدمة من براءات الاختراع.

الخاتمة

يتمثل الإجماع العام بين شركات النفط والغاز في أن هذه الصناعة تمر بمنعطف خطير، ومن الضروري أن تتجاوز شركات النفط الوطنية في منطقة الخليج مجرد الاعتراف بضرورة الابتكار والبدء في التنفيذ بناء على هذه الرؤية بطريقة منهجية لضمان بقائها على المدي الطويل في السوق المتقلبة. ويعتبر الاستثمار في البحث والتطوير وتطوير استراتيجيات الملكية الفكرية المستهدفة من الأمور بالغة الأهمية لتحقيق هذه الرؤية.

ومن المتوقع أن تنفق صناعة النفط والغاز العالمية ما يزيد عن 1.6 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2016. وهناك جزء كبير من الإنفاق الأولي "الإنفاق في المرحلة المبدئية" في تطوير وإدخال التقنية والأفكار الجديدة لصناعة النفط والغاز العالمية. غير أن الابتكار ليس مجرد الوصول إلى المقاييس التقليدية للدولارات المنفقة ولكن أيضًا كيف يتم تنفيذ هذا الاستثمار وإدارته. وتحتاج شركات النفط الوطنية لتطوير وتعزيز استراتيجيات الابتكار التي تأخذ في الاعتبار عوامل مثل الجغرافيا ونماذج الخدمات وتحديات الإنتاج الخاصة بها لأنه لا يوجد حل واحد يتناسب مع جميع نماذج الشركة.

حتى في السوق المتنامية، تواجه الشركات تقلبات السوق والتحديات التقنية الدائمة التغيير والتي قد يكون لها تأثير كبير على قدرتها في إيجاد وإنتاج نفط تنافسي. وتعمل زيادة التركيز على البحث والتطوير والعمليات الاستراتيجية للاعتراف وحماية وتسويق الملكية الفكرية من توفير مصد يجنبها حالة الركود في السوق ومساعدة الشركات وخاصة شركات النفط الوطنية لتصبح رائدةً في تلك الصناعة وكذا المنافسة على المستوى الدولي.