المطار الجديد.. أيقونة الكويت المقبلة

PHOTO

21 08 2016

سيستقبل 21 طائرة إيرباص في وقت واحد
المبنى الجديد يرفع طاقة المطار من 7 ملايين إلى 25 مليون مسافر سنوياً بحلول 2022

المبنى سيستهلك أكثر من مليون متر مكعب من الخرسانة وما يزيد على 100 ألف طن من الفولاذ

قالت مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب ان المسؤولين في الكويت حققوا تقدما مهما حول التحديثات والتوسعات التي طال انتظارها بمطار الكويت الدولي من خلال التوقيع على عقد بقيمة 4.4 مليارات دولار، مؤذنا بإطلاق اعمال الإنشاء في المبنى رقم 2 بالمطار.

وأضافت المجموعة البريطانية المتخصصة بالإعلام والنشر ان المعنيين بصناعة الطيران وقطاع المشاريع يبدون تفاؤلا كبيرا حول التوسعة، والذي دلل على نية الحكومة المضي قدما في ترسية مشروعات مرافق أخرى في المطار لمواجهة الطلب المتزايد، وذلك كجانب من اهدافها الأوسع نطاقا والتي وردت في الخطة التنموية الخمسية 2015- 2020.

نهاية الأزمة

وقالت المجموعة ان اعلان الوزير علي العمير أواخر مايو الماضي عن توقيع عقد المبنى 2 بالمطار مع شركة ليماك التركية وضع نهاية للازمة السياسية التي حالت دون تحقيق هذا المشروع تقدما طيلة فترة طويلة منذ عام 2014 عندما تمت ترسية العقد لأول مرة، ثم اعيد طرحه في مناقصة اخرى في 2015.

وأوضحت المجموعة ان من شأن المبنى الجديد زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 7 ملايين مسافر سنويا الى 25 مليون مسافر بحلول عام 2022. وتقدر الإدارة العامة للطيران المدني ان عمليات التوسعة المستقبلية قد تنتهي بزيادة طاقة مطار الكويت الدولي الى 50 مليون مسافر سنويا.

مزايا مهمة

ومضت المجموعة الى القول ان المحطة الجديدة المقرر الانتهاء من بنائها في عام 2022، ستستوعب جميع أنواع الطائرات من خلال 51 بوابة بزيادة عن عدد البوابات الحالي للمطار البالغ 21 بوابة، وسيكون المبنى قادرا على استقبال 21 طائرة من طراز ايرباص A380 في وقت واحد.

وأشارت الى ان المبنى الجديد سيتكون من 5 مستويات احدها تحت الأرض والأربعة الاخرى فوق الأرض ويشتمل على 120 كاونتر لاستقبال المسافرين وعلى نظام نقل الأمتعة الذي سيكون مؤهلا للتعامل مع 2930 قطعة في الساعة.

ومن المتوقع ان توفر هذه التوسعة مزايا مهمة للقطاع الصناعي، حيث ان تشييد المبنى سيحتاج الى اكثر من مليون متر مكعب من الخرسانة وما يزيد على 100 الف طن من الفولاذ.

مشروعات عديدة

وقالت المجموعة انه من اجل تسهيل الوصول الى المبنى الجديد، فانه سيتم انشاء طريق جديد يربط بين شارع الملك فيصل السريع رقم 51 والدائري السابع، كما ان ثمة خططا يجري بحثها لإنشاء خط مترو جديد يربط بين مركز مدينة الكويت والمطار الذي يقع على مسافة 15 كيلومترا خارج المدينة.

تعاظم الحركة

ومن اجل استيعاب العدد المتعاظم للمسافرين والحركة الجوية، فقد وقعت الإدارة العامة للطيران المدني في الآونة الأخيرة سلسلة من العقود المتعلقة بالطيران، بما في ذلك اتفاقيات نقل جوي مع كل من دولة الإمارات وتركيا.

كما ان خطوط طيران جديدة ستضاف الى تلك التي تهبط في مطار الكويت الدولي، ففي عام 2014 دشنت شركة طيران سيبو باسيفيك الفلبينية خط رحلاتها بين مانيلا والكويت، وفي عام 2013 استأنفت الكويت خدمات الطيران مع العراق للمرة الأولى منذ عام 1990.

عدد الرحلات

وأشارت المجموعة الى ان حركة اعداد الطائرات في مطار الكويت الدولي ارتفعت من 73166 في عام 2004 الى 83443 في عام 2014، في حين ارتفعت اعداد المسافرين من 4.8 ملايين مسافر الى 10.1 ملايين مسافر خلال الفترة ذاتها، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الكويتي.

ومنذ عام 2013 خلقت الحركة الجوية المتزايدة ضرورة لتوجيه بعض رحلات المسافرين الى مبنى مطار الشيخ سعد العبدالله، والذي يعتبر مقصورا بوجه عام على الطائرات الخاصة، فضلا عن رحلات طيران فلاي دبي، وهي الشركة التجارية الوحيدة التي تستخدم هذا المبنى بصورة حصرية.

طيران الجزيرة

وعلى صعيد متصل، قالت مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب ان الخطط التي كانت شركة طيران الجزيرة قد وضعتها لتشييد مبنى خاص بها قد علقت في عام 2014، ولم تشهد اي تقدم ملموس بشأن المشروع الى ان حصلت الشركة منتصف يوليو الجاري على موافقة مجلس الوزراء على منحها قطعة الأرض اللازمة لبناء محطة الركاب بمطار الكويت الدولي والتي ستكون خاصة بطيران الجزيرة فضلا عن مواقف للسيارات.

ومن المقدر ان تبلغ قيمة الاستثمار في هذا المشروع نحو 14 مليون دينار، وتوقعت مصادر اعلامية ان يتم الإنجاز في غضون 15 شهرا.

برنامج أوسع

وختمت اوكسفورد بيزنس جروب مقالها بالقول، ان مشروع توسعة مطار الكويت الدولي يندرج تحت مظلة واطار عمل خطة التنمية الرامية لاستقطاب استثمارات كبرى مباشرة الى البنية التحتية في قطاعي النقل واللوجستيات، مع الهدف الأبعد لتحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي اقليمي. ولا شك ان تعزيز وسائل الارتباط البحرية والجوية لتحسين الربط مع دول المنطقة يعتبر أولوية رئيسية للدولة كآلية لدفع عجلة النمو الاقتصادي غير النفطي.