PHOTO
02 08 2016
ألغى القانون المعدل للبنك المركزي الأردني رقم 24 لسنة 2016، والذي صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة عليه، كافة النصوص القانونية التي كانت تتيح للبنك منح تسهيلات للحكومة.وجاء القانون المعدل ليتواءم مع مخرجات الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية بهدف تعزيز استقلالية البنك من كافة الجوانب والذي تمثل بتعديل آلية التعيين وقبول الاستقالة؛ ليصبح قرار التعيين وقبول الاستقالة لكل من المحافظ رئيس مجلس الإدارة وبقية أعضاء المجلس بمن فيهم نائبا المحافظ بقرار من مجلس الوزراء على أن يقترن بالإرادة الملكية السامية، مع إلغاء اشتراط وجود ممثلين عن البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة في عضوية مجلس الإدارة بغرض تعزيز الاستقلالية لإدارة البنك المركزي.
ودخلت هذه التعديلات حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية منذ منتصف حزيران (يونيو) الماضي، وتناولت عدداً من المواضيع التي تعتبر في غاية الأهمية لتمكين البنك المركزي من القيام بالدور المنوط به وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
ومنذ أن عصفت الأزمة المالية العالمية العام 2007 بالمؤسسات المصرفية العالمية، وتسببت بآثار اقتصادية سلبية لم تتعاف منها العديد من دول العالم حتى الآن، كان البنك المركزي الأردني كغيره من بنوك المركزية يضع الخطط وينفذها لضمان تجاوز الاقتصاد المحلي آثار تلك الازمة.
ومنذ ذلك الوقت بات الاستقرار المالي هدفا من أهداف البنك المركزي، ولم يعد مقتصراً على المحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة، وقد جاء القانون المعدل لسنة 2016 ليرسخ بالنصوص القانونية دور البنك المركزي في المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي في المملكة كهدف أساسي من أهدافه.
ولكي يتمكن البنك المركزي من تحقيق هذا الهدف كان لا بد من إفراد عدد من المهام والاختصاصات من قبيل وضع القواعد والضوابط اللازمة لقيام البنوك والمؤسسات المالية بالتعامل مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة، والعمل على زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية.
ومن أبرز الاختصاصات التي أنيطت بالبنك المركزي بموجب القانون المعدّل في مجال الإشراف والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته الصلاحيات الواسعة والصريحة التي تخوّل البنك المركزي توطيد قواعد الحوكمة في جميع تلك الجهات.
أما في مجال انظمة الدفع الالكتروني فقد خوّل القانون المعدل البنك المركزي صلاحيات التنظيم والرقابة والإشراف على نظام المدفوعات الوطني وتطويره، بما يضمن توفير نظم آمنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسوية في المملكة، مع ترسيخ أهم المبادئ العالمية المتبعة في أنظمة الدفع من قبيل اعتبار أوامر التحويل أو التسوية الناجمة عن عمليات التقاص في أنظمة الدفع نهائية وغير قابلة للنقض أو الرجوع عنها أو إلغائها بعد إتمامها لأي سبب، دون الإجحاف بحقوق الأطراف ذوي العلاقة.
كما أعاد القانون المعدل التأكيد على دور البنك المركزي كمركز إيداع للأوراق المالية الحكومية، وتطوير دوره في منح السلف التي تستهدف تمويل قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية كالمشاريع الصناعية والزراعية والتمويل الأصغر والطاقة المتجددة وغيرها من قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية، مع إمكانية توسيع دائرة اطراف السياسة النقدية وفق الشروط والضوابط التي يراها مجلس إدارة البنك المركزي مناسبة لتشمل اي مؤسسة مالية يرى البنك المركزي أن نشاطها يؤثر في أي من أهدافه ومهامه.
© Alghad 2016
