09 01 2017

تتجه وزارة المالية الى طرح المنتزهات التابعة لأدارة املاك الدولة في مزاد علني وذلك بضوابط وشروط جديدة تركز على ضرورة تطوير المرافق والخدمات الترفيهية داخل المنتزهات، وعلى ان تكون مدة العقود للاستثمار بالمنتزهات بحد اقصى 10 سنوات غير قابلة للتجديد،تعاد بعدها للطرح بمزاد علني اخر.
 
مصادر ذات صلة كشفت لـ«النهار» أن اللجنة التي شكلها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح وتضم ممثلين من املاك الدولة وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجهات أخرى انتهت من وضع الضوابط والشروط والرسوم للحد الادنى للاستثمار بالمنتزهات تمهيداً لرفعها للوزير .

واضافت المصادر ان تقرير اللجنة سوف يتم مناقشته في اجتماع قريب مع الصالح وبعد الانتهاء من وضع المقترحات سوف تحدد اللجنة موعدا للاعلان عن طرح المزاد والمتوقع ان يتم مارس المقبل في خطوة تهدف الى رفع الايرادات لخزينة الدولة من تلك المشاريع.

وبينت المصادر أن المنتزهات تشمل الضباعية والخيران والعقيلة ومنتزه الجري وتشمل عملية الطرح جميع عقود المنتزهات التي انتهت عقودها على أن يتم طرح جميع المنتزهات بمجرد انتهاء عقودها وفق الشروط الجديدة والتي تصل رسوم التأجير للاستثمار بها الى 350% عن العقود السابقة في حين قد ترتفع الرسوم الاستثمارية حسب المزايدة ورؤية لجنة المزادات الى 500% بهدف تعظيم ايرادات المالية العامة للدولة.

وتشير المصادر الى أن تجربة طرح المنتزهات سوف تنسحب على بقية المشاريع الترفيهية التابعة لأملاك الدولة في حين سيتم طرح المشاريع على شارع الخليج بالمزاد عن طريق لجنة في شركة المشروعات السياحية تضم في تشكيلها ممثلين من أملاك الدولة وزارة المالية وتعكف اللجنة حاليا على اعداد تقرير حول انهاء أزمة المشاريع المقامة على شارع الخليج مع المستثمرين الحاليين واشراكهم في المزادات مع وضع ضوابط تخدم المال العام دون الاضرار بالمستثمرين ممن انفقوا مبالغ كبيرة على تطوير المشاريع وتلوح بعض المصادر بأن تطرح جميع مشاريع وأراضي الدولة التي تصلح لمشاريع ترفيهية بمزادات علنية هدفها تعظيم ايرادات الدولة.

© Annahar 2017