14 01 2017
منحت لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء، وزارة التجارة والصناعة شهرا واحدا لاتخاذ ما يلزم من اجراءات مناسبة لاعادة تنظيم دعم المواد الانشائية المقدم من الوزارة للمواطنين المستحقين للرعاية السكنية، حيث دعتها الى التنسيق مع الجهات ذات الصلة على ان يبلَّغ المجلس بما تم الانتهاء منه.
واشارت مصادر متابعة الى ان وزارة التجارة والصناعة في عهد الوزير السابق يوسف العلي انتهت من اعداد دراسة متكاملة حول اعادة تنظيم كامل الدعم لمواد البناء، الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2014 بشأن الرعاية السكنية، والذي يتم بموجبه منح المواطنين دعما بـ30 الف دينار على المواد الانشائية.
وفي السياق ذاته، كشفت إحصائية صادرة عن وزارة التجارة عن استحواذ المواد الإنشائية على نسبة %54 من إجمالي قيمة الدعم المقدّم من قبل وزارة التجارة والصناعة، إذ استأثرت وحدها بـ62 مليون دينار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2016 /2017.
وقد بلغ الدعم المقدّم للمواطنين من خلال الحديد 15 مليون دينار، بينما دعم الخرسانة بلغ 20 مليون دينار.
أما المدرج الحديث على قائمة الدعم، وهو وحدات التكييف، فقد بلغ دعمه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 11 مليون دينار، وبلغ دعم الأسمنت 5.3 ملايين دينار.
وبالنسبة إلى الكميات المصروفة من الدعم، فقد أشارت الإحصائية إلى أنه تم صرف نحو 8.6 ملايين كيس أسمنت على مستحقي الرعاية السكنية، بالإضافة إلى 98.5 ألف طن حديد، وذلك خلال 6 أشهر.
© Al Qabas 2017
