* تم نشر القصة يوم 7 يونيو وتحديث موقعها على زاوية يوم 8 يونيو

 وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قرار بإنشاء شركة حكومية، باسم شركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، وفقا لبيان حكومي الأربعاء.

وتسعى مصر لتعظيم عوائدها من قناة السويس - وهي مجرى ملاحي عالمي - في وقت تواجه ضغوط لتوفير الدولار وارتفاع التضخم.

ووفقا لبيان الحكومة الذي نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، يأتي القرار من "حرص الدولة على تنشيط شركات القطاع العام المملوكة لهيئة قناة السويس، وتحسين أوضاع العاملين بها" إضافة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص لكن بدون تفاصيل عن دور القطاع الخاص.

وتزداد المطالب من القطاع الخاص المصري والمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي، بتقليص دور الحكومة وشركات القطاع العام في الاقتصاد المصري، وهو أمر لم يتحقق بشكل ملحوظ حتى الآن.

وسيكون مقر الشركة الجديدة بمدينة الإسماعيلية، وستعمل في النشاط الصناعي والتجاري المتصل بالأعمال البحرية، ويتضمن ذلك بناء وإصلاح وتجديد السفن، وإدارة واستثمار أصول الشركات التابعة.

وسيُنقل للشركة القابضة الجديدة، شركتي القناة لرباط وأنوار السفن والشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية، وهما من بين شركات الهيئة العامة لقناة السويس.

كما يجوز للشركة القابضة الجديدة، إنشاء شركات أخرى تابعة يتم تأسيسها بقرار من رئيس هيئة قناة السويس.

ونهاية العام الماضي، وافق البرلمان المصري، على مشروع قانون يسمح لهيئة قناة السويس بإنشاء صندوق يسهل بيع وتأجير أصول مملوكة لقناة السويس.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا