البنوك الأجنبية تدخل بقوة على خط تمويل المشروعات التنموية

21 06 2016

أبلغ مصدر مصرفي رفيع المستوى النهار بان خطوط تمويل المشروعات الكبرى النفطية والخدمية المندرجة ضمن الخطة التنموية الخمسية الممتدة من العام 2015/2020 ستتوسع لتشمل بنوكاً أجنبية بجانب الاعتمادين الحالي والمرتقب على البنوك المحلية.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: بالفعل دخلت الكويت مفاوضات مع عدة بنوك أجنبية أخيراً لتمويل مشروع الوقود البيئي بما يقارب الـ6 مليارات دولار مع نهاية العام الحالي، وهناك قرابة الـ4 مليارات دولار أخرى مستهدفة لمشروعين عملاقين، متوقعاً بلوغ حجم التمويلات الاجنبية لمشروعات محلية قرابة الـ10 مليارات دولار منتصف العام المقبل 2017.

وأضاف المصدر: بخصوص مشاركة البنوك الأجنبية في تمويل العجز المالي الحكومي الحالي فلا جديد في هذا الامر، فالبنك المركزي الكويتي يصدر سندات وأدوات تورق للبنوك المحلية فقط..حتى الان، موضحاً أنه حتى اللحظة لم تتم مخاطبة المصارف الأجنبية في أي امر مالي رسمي يتعلق بسد عجز الموازنة الحكومية.

لكن المصدر أشار الى أن دخول البنوك الأجنبية على خط تمويل المشروعات العامة هو سياسة حصيفة من جانب الحكومة المحلية والبنك المركزي حيث سيخفف ذلك من عبء الدفع بسيولة كبيرة من جانب البنوك المحلية في تلك المشروعات.

مساران للتمويل
وتابع المصدر قائلاً: البنوك المحلية تواجه مساريان قد يشكلان ضغطاً على سيولتها لكن سياسة المركزي تخفف من ذلك، وهذان المساران هما: تمويل عجز الموازنة، وتمويل المشروعات التنمية الكبرى.

وقالت مصادر مالية في وقت سابق ان دخول البنوك الأجنبية لتمويل العجز بسندات مقومة بالدولار امر محتمل، موضحة أن وزارة المالي تعد العدة لذلك منذ فترة تحسباً لتوسع مدى الاحتياج المالي.

أوضحت ان الوزارة حددت البنوك الأجنبية القوية التي يمكن اللجوء اليها في مثل تلك الحالات، مؤكدة أن خطوات الاستعداد لهكذا خطوة قد انتهت بالفعل.

هيئة الاستثمار
وأشارت المصادر قائلة: ستتم تلك الخطوة بمساعدة مباشرة من الهيئة العامة للاستثمار والتي لها باع كبير في أمر التمويلات الخارجية.

وقالت: كل تلك الامور الاحتياطية تتم من منطلق وحيد وهو حماية الاحتياطات المالية من التآكل.

وتابعت قائلة: نتوقع أن يبلغ حجم ادارات البنك المركزي للبنوك المحلية من سندات وتورق ملياري دينار قبل نهاية العام الحالي أصدر منها حتى الآن أكثر من مليار دينار تمت تغطيتها بالكامل وبفائض فعلي.

وأخيراً أكد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة أن الوزارة لم تتأخر في تسديد دفعات مقاولي المشاريع الحكومية، مشدداً على عدم خفض ميزانيات الجهات الحكومية بالدولة بشكل يؤثر على الخدمات التي تقدمها للمواطنين
كمشاريع البنية التحتية والطاقة والكهرباء والمياه وغيرها.

وقال انه تمّ ادراج الاعتمادات المالية بميزانيات الجهات حسب متطلبات الجهات بالميزانية حيث ان ما تم اعتماده يمثل الالتزامات الفعلية للعقود المبرمة وفقا للبرنامج الزمني للتنفيذ حسب مراحل المشروع.

وتسعى الحكومة بشكل عام الى تمويل عجز الموازنة المتنامي عبر اصدار سندات محلية ودولية، بالاضافة الى السحب من الاحتياطي العام، حيث تتوقع الحكومة تحقيق عجز بموازنة 2016 - 2017 التي تبدأ في شهر أبريل بنحو 12.2 مليار دينار، بعد استقطاع 10 في المئة من الايرادات لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
وقالت ان الايرادات سوف تغطي 71 في المئة فقط من اجمالي بند المرتبات وما في حكمها في ميزانية العام المقبل. ومن المقرر أن تكون المرتبات وما في حكمها 10.4 مليارات دينار وتمثل 55 في المئة من اجمالي المصروفات في الميزانية الجديدة.

ويبلغ حجم الانفاق على الدعم 2.9 مليار دينار ويمثل 15 في المئة من اجمالي مصروفات الموازنة، بينما سيكون الانفاق الرأسمالي 3.3 مليارات دينار توازي 17 في المئة من المصروفات.

© Annahar 2016