20 06 2016

كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة أن تعديلات قانون السجل التجاري الجديد الذي بدأت التجارة في صياغته بشكل كامل العام الماضي لازال تحت الدراسة ، موضحة انه يتم اعادة دراسته لاستحداث الأنظمة التي تتماشى مع التطور الالكتروني الحديث.
 
وأوضحت المصادر لـ «النهار» أن الفريق القانوني المكلف يعمل بكل جد للانتهاء من القانون، لافتة إلى أنه سيتم اعادة وتحديث وهيكلة القانون بشكل كامل بالتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع مشيرة إلى انه سيتم وضع تعديلات على مشروع قانون السجل التجاري ورفعه إلى هيئة الفتوى والتشريع لاعتماده ورفعه إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس الأمة لإقراره.

وكانت التجارة طلبت من وزارة العدل رأيها بمشروع القانون، حيث أرسلت العدل ملاحظاتها وتم الأخذ بها، واصفة إياها بأنها موضوعية ويستدعي إيرادها ضمن مشروع القانون المرسل إلى هيئة الفتوى والتشريع، موضحة أن أهم ما يتم دراسته في القانون هو الفصل بين السجل والترخيص.

© Annahar 2016