PHOTO
أعدت وزارة التجارة والاستثمار ميثاقاً استرشادياً للشركات العائلية، بهدف تعزيز ورعاية الأهداف والقيم التجارية لها، مثل: استمرار نجاح الشركة ونموها وتعظيم قيمتها، واحترام قيم العائلة، وضمان الانتقال المنظم للأجيال الأخرى في الشركة العائلية، وبث روح الانتماء والمسؤولية الجماعية لدى كل عضو مشارك فيها، وإقامة توازن سليم وعادل بين مصالح أعضاء العائلة ومصلحة الشركة.
وقد وضع الميثاق اللبنات الأساسية لبناء مؤسسي وتجاري فعال وقابل للاستمرار والتفاعل مع محيطه الاقتصادي والاجتماعي، عبر نسيج متآلف من مؤسسات حوكمة تجارية تتكامل أدوارها وأهدافها في الارتقاء بأداء الشركة وسلامة نشاطاتها وتنمية مقدراتها.
وقد أخذ الميثاق بمعايير الكفاية والجدارة كأساس لتولي زمام قيادة الشركة العائلية وإدارة دفتها، ورسم آليات دقيقة للتصرف في الأسهم وتخارج المساهمين، لتلافي أي نزاع أو شقاق بين أعضاء العائلة، ولطمأنة العائلة باستبقاء ملكية شركتها، لما يمثله هذا الأمر من تأثير قد يهدد استمرار الشركة أو يعوق نموها.
وأوضح «الميثاق» بأن قرارات جمعية المساهمين في الجمعية العامة العادية تصدر بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في اجتماعاتها، بينما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماعاتها في حالات زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة، أو إطالة مدة الشركة أو حلها قبل انقضاء مدتها المحددة في النظام الأساس. أو دمج الشركة في شركة أخرى. وفيما عدا ذلك من حالات، تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في اجتماعاتها.
وتختص الجمعية العامة العادية بجميع شؤون الشركة، كتعيين أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم، والترخيص في أن يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، والترخيص لعضو مجلس الإدارة في الاشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو في منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، ومراقبة مدى التزام أعضاء مجلس الإدارة بأحكام نظام الشركات ولوائحه والأنظمة الأخرى.
ويمنع «الميثاق» المساهم التنازل عن أسهمه جميعها أو بعضها، بمقابل أو بغير مقابل ما لم يخطر بقية المساهمين كتابة عن طريق مجلس الإدارة برغبته في التنازل. ويجوز لكل مساهم أن يطلب ممارسة حقه في الأولوية لشراء هذه الأسهم خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإخطار. فإن انقضت هذه المدة دون أن يتقدم أي من المساهمين بطلب شراء الأسهم، جاز للمساهم المتنازل التصرف في أسهمه كيفما شاء.
ويقدم المساهم المتنازل قائمة بثلاثة مقيمين معتمدين يختار المساهمون الراغبين في الشراء أحدهم لإجراء تقييم للأسهم المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة على نفقة المساهم المتنازل، ويعتمد تقييمه سعراً لشراء الأسهم. ويجوز للمساهمين الراغبين في الشراء طلب إجراء تقييم آخر لسعر الأسهم بواسطة مقيم معتمد، على أن يتحملوا تكاليفه فيما بينهم، ويعتمد عليه - مع التقييم الأول - في تحديد متوسط قيمة الأسهم يكون هو السعر المعتمد لشرائها. وإذا مارس أكثر من مساهم حقه في الشراء، وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، وكان التنازل متعلقاً بجملة أسهم، قسمت الأسهم بين طالبي الشراء بنسبة أسهم كل منهم في رأس المال. وللمساهمين الراغبين في الشراء الاتفاق مع المساهم المتنازل على تقسيط مبلغ شراء الأسهم على دفعتين أو أكثر، وتكون الدفعة الأولى مستحقة بمجرد اتفاقهم كتابة على إتمام عملية الشراء، وتسجل الأسهم المشتراة باسم المساهمين المشترين عند سدادهم قيمتها، وفي حال تقسيط السداد. وإذا أخل أحد المساهمين المشترين بموعد سداد قيمة الأسهم المشتراة، جاز للمساهم المتنازل عرضها للبيع على المساهمين الآخرين بذات القيمة المحددة لشراء أسهمهم. وفي حال امتنع جميع المساهمين الآخرين عن شراء هذه الأسهم، جاز للمساهم المتنازل التصرف فيها كيفما شاء.
© Al Madina 2018
