03 07 2016

الخام ينهي تعاملات الأسبوع الماضي على مكاسب 4 %

فيما اختتمت سوق النفط تعاملات الأسبوع على مكاسب 4 في المائة، يترقب المتعاملون في السوق نتائج الإضراب المحتمل لعمال النفط في النرويج الذي قد يهبط بإنتاج البلاد إلى نحو 12 في المائة بينما أدى تحسن الأسعار إلى استمرار زيادة الحفارات النفطية الأمريكية، وسط قلق بعض المتعاملين من زيادة الإنتاج الأمريكي وعودة تخمة المعروض.

ولايزال القلق محيطا بحالة عدم اليقين في السوق والمخاوف من ضعف معدلات النمو الاقتصادي الدولي وذلك في ضوء تداعيات -لم يتضح بعد حجمها- نتيجة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومخاوف من امتداد العدوى إلى دول أخرى.

في سياق متصل، أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول"أوبك" أن طاقة التكرير العالمية زادت بنحو 0.8 مليون برميل يوميا خلال عام 2015 مشيرا إلى أغلب الزيادة في الطاقة التكريرية الدولية جاءت بالأساس من منطقتي الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ.

وقال تقرير حديث للمنظمة الدولية: إن التوسع في الطاقة التكريرية في الشرق الأوسط تركز في دول أوبك الرئيسة والأسرع نموا بينما جاء النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في معظمه من الهند والصين، مشيرا إلى استمرار انخفاض طاقة التكرير في منظمة التعاون والتنمية على الرغم من المكاسب المحدودة السابقة التي حدثت في الولايات المتحدة منوها إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية للمصافي العالمية بنسبة 2.4 في المائة في عام 2015، مع تركز أكبر مكاسب في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف التقرير أنه في عام 2015 شهدت احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة حول العالم انخفاضا بنسبة 0.3 في المائة إلى نحو 202.0 تريليون متر مكعب قياسي لافتا إلى أن هذا الانخفاض جاء على خلفية ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي وانخفاض النفقات على عمليات التنقيب والتنمية وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الغاز.

وأفاد التقرير بأن ارتفاع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في العالم وأنشطة التسويق بنسبة 1.9 في المائة في عام 2015 لتصل قيمتها إلى 3.6 تريليون متر مكعب قياسي مؤكدا حدوث زيادات بشكل رئيس في إنتاج أمريكا الشمالية والشرق الأوسط.

وأوضح التقرير أن سلة خام "أوبك" القياسية سجلت سعرا متوسطا بلغ 49.49 دولار للبرميل في 2015 بانخفاض واسع من سعر 96.29 دولار للبرميل الذي كانت قد سجلته في عام 2014 وانخفض متوسط سعر السلة إلى أدنى متوسط سنوي ملحوظ منذ عام 2004، مشيرا إلى أن قيمة الانخفاض السنوي بلغت 48.6 في المائة مقارنة بعام 2014 فيما شهد العام الماضي تقلبات سعرية مستمرة بلغت نسبتها 17.2 في المائة.

من جانب آخر، انضمت رسميا دولة الجابون إلى عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" اعتبارا من أول تموز (يوليو) الجاري وفي هذا الإطار زار اتيان ديودوني نجوبو وزير البترول والمواد الهيدروكربونية في الجابون مقر منظمة "أوبك" في فيينا.

وبحث الوزير الجابوني مع عبدالله البدري الأمين العام للمنظمة -الذي تنتهي ولايته الشهر الجاري- الوضع الحالي في سوق النفط في ضوء التحديات المستمرة في السوق الناتجة عن تذبذب الأسعار وغياب الاستقرار.

وقام البدري بتعريف الوزير الجابوني بالأنشطة الرئيسة في الأمانة العامة للمنظمة وما يمكن أن تقدمه الجابون لدعم المنظمة وتطوير أدائها وطبيعة العلاقات بين الدول الأعضاء وحجم تأثير المنظمة في الأسواق.

وقال البدري إن المنظمة سعيدة بعودة الجابون للانضمام إليها مشيرا إلى أن توسعة العضوية من الأهداف التي توليها المنظمة اهتماما منوها إلى أن عودة الدول التي سبقت أن تركت عضوية المنظمة إليها مرة أخرى يعكس نجاح المنظمة وازدياد دورها وتأثيرها.

وأضاف البدري أن المنظمة ستتعاون على نحو واسع مع وزير البترول الجابوني وفريق عمله وأن السنوات المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق والفاعلية في برامج التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة.

من جانبه، ذكر الوزير الجابوني أن بلاده تتطلع إلى تعاون واسع مع الدول الأعضاء في "أوبك" ولديها آمال وطموحات واسعة في هذا المجال ويسرها بشدة أن تعود مرة أخرى عضوا في "أوبك" بعد أكثر من 20 عاما من الغياب والابتعاد عن المنظمة، مشددا على قناعة الجابون بأنها ستكون شريكا فاعلا حيث ستشارك بقوة في أنشطة "أوبك"، كما ستدعم كل جهود المنظمة الدولية لمواجهة كل التحديات وتعزيز فرص التنمية في السنوات المقبلة.

وكانت الجابون قد تقدمت بطلب العودة إلى عضوية "أوبك" في آذار (مارس) الماضي وحصلت على الموافقة الرسمية خلال الاجتماع الوزراي لمنظمة أوبك في دورته 169 التي عقدت في فيينا في 2 كانون الثاني (يونيو) الماضي بموافقة كل الأعضاء وتعتبر ثاني دولة تعود إلى "أوبك" بعد إندونيسيا التي تخارجت لعدة سنوات قبل أن تعود العام الماضي إلى عضوية المنظمة.

ومن المعروف أن الجابون انضمت إلى "أوبك" في عام 1975 وخرجت من العضوية عام 1994 بسبب بعض الصعوبات الاقتصادية التي حالت دون الاستمرار في العضوية إلا أنها بقيت عضوا مؤثرا في صندوق تنمية دول أوبك "أوفيد".

إلى ذلك، شهد القطاع النفطي في إندونيسيا طفرة تنموية خاصة بعد العودة لعضوية منظمة "أوبك" حيث أشار تقرير المنظمة الدولية إلى أن خطط تنمية القطاع النفطي الإندونيسي تشمل تنفيذ 18 مشروعا جديدا لإنتاج النفط والغاز باستثمارات قيمتها 491.6 مليار دولار.

وقال التقرير إن ناتج المشاريع الـ18 سيصل إلى 45 مليون برميل من النفط، في حين أن إنتاج الغاز الطبيعي سيصل إلى 271 مليار قدم مكعب ومن المتوقع انتهاء المشاريع قبل حلول عام 2020 وذلك بالتعاون مع شركة شيفرون العالمية للطاقة من خلال فرعها في منطقة المحيط الهادئ.

من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار، صعدت أسعار النفط وسجل خام برنت القياسي العالمي أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف آيار (مايو) مع إقبال المستثمرين على الشراء لتكوين مراكز قبل بداية تعاملات الربع الثالث من العام في حين أعطى تراجع الدولار دعما لأسعار معظم السلع الأولية.

وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 64 سنتا أو ما يعادل 1.3 في المائة لتسجل عند التسوية 50.35 دولار للبرميل بعد أن كانت هبطت 1 في المائة في أوائل الجلسة، وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 66 سنتا أو 1.4 في المائة إلى 48.99 دولار عند التسوية.

وأقبل المستثمرون على شراء النفط بعد مبيعات لجني الأرباح في الجلسة السابقة للاستفادة من أكبر زيادة فصلية في سبع سنوات، وقفزت أسعار الخام نحو 25 في المائة في الربع الثاني من العام.

وجاء تعافي النفط اليوم مع تراجع الدولار 0.5 في المائة أمام سلة من العملات الرئيسة وهو ما يجعل السلع الأولية المقومة بالعملة الخضراء أقل تكلفة على حائزي اليورو والعملات الأخرى، وينهي برنت الأسبوع على مكاسب قدرها 4 في المائة هي أكبر زيادة في سبعة أسابيع في حين بلغت مكاسب الخام الأمريكي على مدى الأسبوع المنصرم نحو 3 في المائة.

وتجاهلت السوق تقريرا من شركة بيكرهيوز للخدمات النفطية أظهر رابع زيادة أسبوعية في الأسابيع الخمسة الماضية في عدد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة، وقال التقرير إن شركات الطاقة زادت عدد الحفارات النفطية بواقع 11 حفارا هذا الأسبوع وهي أكبر زيادة منذ كانون الأول (ديسمبر).

وأشار فيل فلاين المحلل في "برايس فيوتشرز جروب" للسمسرة في شيكاغو إلى أن ارتفاع عدد الحفارات النفطية يشير إلي إنتاج أعلى لكننا مازلنا منخفضين بأكثر من 300 حفار عن العدد الذي كان قيد التشغيل قبل عام ولهذا لا أحد يشعر بقلق جدي من هذا الارتفاع في الوقت الحالي.

وأظهرت بيانات من شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية أن شركات الحفر النفطي الأمريكية زادت عدد منصات الحفر للمرة الرابعة في خمسة أسابيع، ما يشير إلى نهاية محتملة لانحسار كبير استمر نحو عامين لعمليات الحفر.

وقالت الشركة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة إن شركات الحفر أضافت 11 حفارا نفطيا في الأسبوع المنتهي في أول تموز (يوليو) ليرتفع إجمالي عدد الحفارات قيد التشغيل إلى 341، مقارنة بـ640 حفارا قبل عام.

وقبل هذا الأسبوع أضافت شركات الحفر حفارات نفطية في أربعة فقط من 25 أسبوعا هذا العام وخفضت في المتوسط ثمانية حفارات أسبوعيا بعدد إجمالي 206 حفارات، وفي العام الماضي أزالت 18 حفارا أسبوعيا في المتوسط وبعدد إجمالي بلغ 963 حفارا، وهو أكبر انخفاض منذ عام 1988 على الأقل.

وبعد هبوطه من 1609 حفارات منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2014 وسط أسوأ انهيار لأسعار النفط في 30 عاما بدأ عدد الحفارات النفطية بالارتفاع مع زيادة المنتجين الإنفاق، بعد أن تراوحت أسعار الخام الأمريكي منذ أواخر آيار (مايو) حول 50 دولارا للبرميل.

واستقرت عقود الخام الأمريكي إلى حد كبير في الأسبوع المنصرم عند نحو 48 دولارا للبرميل، بعد أن حققت قفزة بلغت 26 في المائة في الأشهر الثلاثة الماضية مسجلة أفضل أداء للربع الثاني من العام في سبع سنوات.

ووفقا لبيانات بيكرهيوز، فقد هبط إجمالي عدد حفارات النفط والغاز الأمريكية إلى 404 في منتصف آيار (مايو) وهو أدنى مستوى منذ عام 1940 على الأقل، وزاد بواقع 10 حفارات ليصل إلى 431 حفارا في الأسبوع المنتهي في أول تموز (يوليو).

وبحسب أحدث التقديرات الاتحادية فإن من المتوقع أن يهبط إنتاج النفط الأمريكي من 9.4 مليون برميل يوميا في 2015- وهو أعلى مستوى منذ عام 1972- إلى 8.6 مليون برميل يوميا في 2016 وإلى 8.2 مليون برميل يوميا في 2017.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إجمالي الطلب على النفط في الولايات المتحدة ارتفع في نيسان (أبريل) للشهر الثالث على التوالي، حيث غطى استمرار مبيعات قوية للبنزين في محطات الوقود على تراجع مبيعات نواتج التقطير.

وزاد الطلب الأمريكي على النفط في نيسان (أبريل) 1.2 في المائة أو 227 ألف برميل يوميا عن الشهر نفسه من العام الماضي إلى 19.264 مليون برميل يوميا .

© الاقتصادية 2016