اعتمدت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات بشكل رسمي أول إطار تنظيمي لشركات الاستحواذ والاندماج في منطقة الخليج العربي.

وقال سوق أبوظبي للأوراق المالية في بيان يوم الاثنين إن هذه الخطوة "تمهد الطريق أمام إدراج أسهم (هذا النوع من الشركات) في سوق أبوظبي المالي هذا العام".

"سيسهم هذا الإطار التنظيمي في توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الدوليين"، بحسب ما قاله سوق أبوظبي في البيان.

وتسعى أبوظبي لتنشيط سوقها المالي وحظيت العام الماضي بطروحات أولية قوية لأول مرة منذ 2017، وكان من بينها إلياه سات وأدنوك للحفر وفرتيجلوب للأسمدة.

ماهي شركات الاستحواذ؟

شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، والتي يطلق عليها أيضا شركات "الشيك على بياض"، هي نوع من الشركات ليس لها أي نشاط سوى الإدراج في البورصة لجمع الأموال والاستحواذ على شركة أخرى تمثل فرصة استثمار للمساهمين.

وشهد هذا النوع من الشركات رواج كبير في الفترة الأخيرة خاصة في الولايات المتحدة، ويعتبر وسيلة أسهل لإدراج الشركات في البورصة، وعادة ما تكون شركات الشيك على بياض مرتبطة بأسماء كبار الأثرياء والمؤسسات المالية.

وعادة ما تكون هناك مدة محددة تلتزم فيها الشركة بتنفيذ صفقة الاستحواذ وإذا لم تتمكن من ذلك خلال هذه الفترة تعيد الأموال مرة أخرى للمستثمرين.

ومن أبرز صفقات الطرح المرتبطة بشركات الاستحواذ بالمنطقة في الفترة الأخيرة، كانت شركتي سويفل للنقل الجماعي الذكي، وتطبيق أنغامي. كما أن مصر وافقت في نوفمبر الماضي على السماح بطرح شركات الاستحواذ في سوق المال.

وبحسب اللوائح التنظيمية التي أعلنتها أبوظبي فإن الحد الأدنى للأموال التي يتعين على رعاة الشركة جمعها 100 مليون درهم (27.3 مليون دولار).

وألزمت القواعد الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج فور اكتمال الطرح العام الأولي إيداع 90% من حصيلة الطرح ضمن حساب بدون فوائد.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

#أخباراقتصادية

© ZAWYA 2022

بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية ‏سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام