04 07 2016

84.3 % نسبة القروض للودائع لدى المصارف

أظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، أن نسبة القروض للودائع لدى المصارف السعودية بنهاية شهر أيار (مايو) الماضي، ارتفعت إلى 84.3 في المائة. ووفقا لبيانات حصلت عليها "الاقتصادية" من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بلغت قروض المصارف بنهاية شهر أيار (مايو) الماضي، 1.42 تريليون ريال، بينما الودائع 1.685 تريليون ريال.

وبحسب بيانات "ساما"، يكون لدى المصارف السعودية سيولة بنحو 97 مليار ريال متاحة للإقراض حاليا، تفصلها عن الحد الأقصى لنسبة القروض للودائع، البالغ 90 في المائة. ونسبة الـ84.3 في المائة، هي النسبة الإشرافية التى تراقبها "مؤسسة النقد" شهريا، ويشمل بند الودائع الذي تعتمده "ساما" في حساباتها، مصادر التمويل طويلة الأجل لدى المصارف (الصكوك والسندات والقروض طويلة الأجل).

وما تتبعه "ساما" هي الطريقة المتعارف عليها دوليا في حساب نسبة القروض للودائع، التي تضع مصادر التمويل طويلة الأجل لدى المصارف ضمن الودائع، كونها أكثر استقرارا من الودائع الأخرى (تحت الطلب مثلا) التي يمكن سحبها في أي وقت.

ونسبة القروض للودائع نسبة إلزامية للمصارف لا يمكنهم تجاوزها، وفي حالات نادرة قد يتم تجاوزها من قبل المصرف بسبب سحب غير متوقع من الودائع لكن يتم تعديل الوضع والالتزام بالسقف المحدد من "ساما" سريعا وإلا يتعرض لمخالفة "مؤسسة النقد".

وفي حال تم استبعاد مصادر التمويل طويلة الأجل من الودائع لدى المصارف السعودية، تكون نسبة القروض إلى الودائع نحو 89.9 في المائة، بنهاية شهر أيار (مايو) الماضي، حيث ارتفعت القروض إلى 1.43 تريليون ريال، فيما تراجعت الودائع إلى نحو 1.59 تريليون ريال. وفي هذه الحالة، سيفصل المصارف فقط 1.1 مليار ريال لتصل للحد الأقصى للقروض مقارنة بالودائع، والبالغ 90 في المائة.

وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" منتصف شباط (فبراير) الماضي، رفع الحد الأقصى للقروض إلى الودائع من 85 في المائة إلى 90 في المائة. وبحسب التحليل، يأتي قرار "ساما" كمحاولة لزيادة السيولة المتاحة للإقراض في ظل التراجع المستمر للودائع لدى المصارف، مقابل ارتفاع على القروض على الجانب الآخر بشكل متواصل.

وتتراجع ودائع المصارف بالتزامن مع مشاركة المصارف السعودية في شراء السندات الحكومية التي تطرحها الدولة منذ يونيو من العام الماضي، في ظل تراجع أسعار النفط. وسجلت الودائع تراجعها السادس على التوالي بنهاية أيار (مايو) الماضي (منذ ديسمبر 2015)، لتبلغ 1.59 تريليون ريال، مقابل نفس الرقم تقريبا، نسبة تراجع 0.5 في المائة، وقيمة انخفاض 8.4 مليار ريال.

على الجانب الآخر، تواصل القروض ارتفاعها شهريا منذ بداية العام الماضي 2015، حتى أيار (مايو) الماضي، مرتفعة بنسبة 0.5 في المائة بنهاية أيار (مايو) الماضي، لتبلغ نحو 1.43 تريليون ريال، مقابل 1.42 تريليون ريال بنهاية نيسان (أبريل) الماضي، بقيمة زيادة 7.5 مليار ريال.

© الاقتصادية 2016