PHOTO
25 06 2016
كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى أن 80 في المئة من جحم استثمارات مؤسسة البترول الكويتية المباشرة في بريطانيا بالدولار، وهي تدار بشكل متحفظ وآمن، مشيرة إلى أن المؤسسة تقيّم تأثير خروج بريطانيا على عملياتها حالياً، متوقعة أن التداعيات إن وجدت ستكون محدودة.وأضافت المصادر لـ «الراي» أن استثمارات شركة البترول العالمية (الذراع الاستثمارية العالمية لمؤسسة البترول) في بريطانيا، تنحصر في عمليات وقود الطائرات، لافتة إلى أنها بالدولار، ولا علاقة له بالسوق، مؤكدة انه لن يكون هناك تأثير سلبي على عمليات الشركة هناك.
وفي حين أكدت المصادر عدم تأثر ناقلات النفط الكويتية بهذا الخصوص، لفتت إلى أن المتأثر الأكبر سيكون السوق البريطانية الداخلية، والمصدرين البريطانيين خصوصاً لجهة حركة التجارة مع أوروبا، حيث سيكون التأثير سيئاً عليهم مع توقعات انخفاض الجنية الاسترليني بشكل كبير.
وبينت «أما في الكويت فمن المتوقع أن تكون هناك عملية تهدئة للأسواق، لأن التأثيرات السلبية ستطول كل الاسواق العالمية، وليست البريطانية فقط.
وأضافت المصادر أنه لا توجد أي دولة حتى الآن لها مصلحة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عكس بريطانيا نفسها، والتي كان لديها سببان رئيسيان للخروج، الأول يتعلق بالميزانية السنوية المدفوعة للاتحاد، والثاني نسبة الهجرة الكبيرة إليها، مشددة في الوقت ذاته على أن الخسائر على المدى البعيد ستكون أكبر بكثير.
وأوضحت أن استثمارات شركة البترول العالمية تتوزع في دول شمال أوروبا كإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، وهي دول مستقرة ومستفيدة من وجودها في الاتحاد الأوروبي، وليست لها مصلحة بالخروج، مشيرة إلى أن الدول المرشحة للخروج هي اليونان نظراً لوضعها، والشروط القاسية المفروضة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي.
ولفتت إلى أن «شركة البترول العالمية لديها مركز تسويق في بريطانيا، مبينة أن هذا المقر في بريطانيا، لكن العمليات في أوروبا، وليس لدينا عمليات في بريطانيا غير تزويد الطائرات بالوقود في المطارات، وكله يتم تسلمه من الخارج، ومن (البترول الكويتية) وبقية العمليات كلها في اوروبا.
وشددت على أنه «ليس لدينا تأثر بفارق العملة لأن عملياتنا في وقود الطائرات بالدولار، وفي أوروبا باليورو».
وأوضحت المصادر أن «الهيئة العامة للاستثمار» لديها مكتب رئيسي في بريطانيا، وتدير فوائض مؤسسة البترول، ولديها أصول كثيرة هناك، سواء عقارية واستثمارية، قائلة إن المحفظة المالية لمؤسسة البترول لإدارة المشاريع تتضمن حصصاً في شركات عالمية مثل «اس كيه» الكورية، كما ان الهيئة العامة للاستثمار لديها 10 في المئة من شركة «بريتش بتروليوم، لكنها شركة عالمية، و80 في المئة من عملها خارج بريطانيا. بدورها، رأت مصادر أخرى أن التأثيرات الحالية لخروج بريطانيا ستمتد لأيام أو أسابيع «على المدى القصير»، متوقعة أن تعود بريطانياً أقوى مما كانت، حتى عملتها قد تعود أقوى.
الشطي
من جانبه، رأى الخبير والمحلل النفطي، محمد الشطي، أن السمة الغالبة ستكون هبوط أسعار النفط، إذ إن خروج بريطانيا كان بمثابة صدمة غير متوقعة للأسواق.
وفيما بين الشطي أن التذبذب سيطغى على أسعار النفط، قال «لعل أهم أمر سيؤثر في اسواق النفط هو مستويات الإنتاج المتوقعة، خصوصا مع تناقص الاستثمار في قطاع الاستكشاف والإنتاج».
وأكد «في النهاية فإن تداعيات خروج بريطانيا تتطلب وقتاً كافياً حتى تتمكن السوق من فهمها والتعامل معها»، معتبراً أن الاستنتاج الأساسي سيكون تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وتذبذبا في اسعار النفط بيد أن الامر مرهون بمستوى الإمدادات والمخزون. وقال الشطي «في نهاية المطاف، وبعد استيعاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، دستعود أسعار النفط للتعافي لتعكس أساسيات السوق النفط، التي بدأت تتعافى وإن بوتيرة ضعيفة».
وأضاف أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا شك سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد البريطاني والأوروبي والعالمي، وهو خبر سلبي ستكون له تداعياته على الاقتصاد البريطاني والأوروبي والآسيوي.
© Al- Rai 2016
