05 06 2016

استقطبتها البنوك العاملة في الدولة بنمو 21.35 %

سجلت ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة، نمواً قياسياً خلال العام الماضي، والفترة المنقضية من العام الحالي، فاستقطبت البنوك ودائع جديدة من خارج الدولة، بلغت 31.32 مليار درهم خلال عام (من نهاية أبريل 2015 حتى نهاية أبريل 2016)، بنمو سنوي 21.35 %، فيما استقطبت البنوك ودائع جديدة من خارج الدولة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، بلغت 6.52 مليارات درهم، بنمو ثلث سنوي 3.8 %، وخلال شهر أبريل الماضي فقط 800 مليون درهم، بنمو شهري 0.45 %.

وأظهرت أحدث إحصاءات رسمية للمصرف المركزي، حصل «البيان الاقتصادي» عليها، أن الشهور الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حجم التدفقات المالية من الخارج إلى الدولة المتمثلة في ودائع غير المقيمين لدى البنوك، التي قفزت بنهاية الثلث الأول من 2016، إلى 178.01 مليار درهم بأعلى مستوياتها في أكثر من 5 سنوات، حيث واصلت صعودها للشهر الثالث على التوالي، مقابل 177.51 مليار درهم بنهاية الربع الأول، ومقابل 171.49 مليار درهم بنهاية 2015، و146.7 مليار درهم بنهاية الثلث الأول من العام الماضي.

تدفقات

وقالت مصادر مصرفية، إن الارتفاع المطرد في حجم التدفقات المالية من الخارج إلى الدولة، عبر الجهاز المصرفي، يعكس جاذبية مناخ الاستثمار، وتنوع القنوات الاستثمارية في الدولة، حيث ساهمت البيئة الاستثمارية المستقرة، في جذب المزيد من التدفقات المالية، الأمر الذي عزز من قطاعات الأعمال، رغم التحديات التي تتعرض لها المصارف الإقليمية والعالمية.

وأرجعت المصادر تدفق السيولة، إلى تمتع الدولة بقدر كبير من الاستقرار والأمن الاستثماري، ووضوح الرؤية والأنظمة المالية والمصرفية المتطورة.

وأظهرت الإحصاءات، أنه على صعيد التطور الشهري، سجلت ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة، انخفاضاً خلال الشهر الأول من عام 2015، بلغ 11 مليار درهم بنسبة 7.14 %، ثم انخفضت بصورة طفيفة بنهاية فبراير إلى 141.93 مليار درهم، وقفزت بنهاية مارس مرتفعة إلى 147.97 مليار درهم، ثم انخفضت في أبريل إلى 147.7 مليار درهم، وإلى 144.6 مليار درهم بنهاية مايو، قبل أن ترتفع بصورة قياسية إلى 155.71 مليار درهم بنهاية يونيو.

وانخفضت إلى 153.21 مليار درهم بنهاية يوليو 2015، قبل أن تعاود الارتفاع بنهاية أغسطس إلى 160.46 مليار درهم، ثم انخفضت في سبتمبر إلى 158.53 مليار درهم، قبل أن تستعيد اتجاهها التصاعدي، وترتفع إلى 159.75 مليار درهم بنهاية أكتوبر، وواصلت الارتفاع إلى 161.81 مليار درهم بنهاية نوفمبر، ثم بلغت أعلى مستوياتها في نحو 4 سنوات، وقفزت إلى 171.49 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، وانخفضت بنهاية يناير الماضي إلى 165.34 مليار درهم، وعاودت الارتفاع إلى 165.92 مليار درهم بنهاية فبراير، وواصلت الارتفاع بقوة في مارس وأبريل 2016.

تجارة وصناعة

ووفقاً للإحصاءات، فإن المؤسسات التجارية والصناعية، استحوذت على الحصة الأكبر من ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة، بنسبة 44.34 % من الإجمالي، حيث ارتفعت إلى 78.71 مليار درهم بنهاية مارس 2016، مقابل 73.83 مليار درهم بنسبة 44.5 % بنهاية فبراير، و73.28 مليار درهم بنهاية يناير.

وكانت قد بلغت 73.49 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، و66.1 مليار درهم بنهاية نوفمبر، و68.32 مليار درهم بنهاية أكتوبر، و65.86 مليار درهم بنهاية سبتمبر، و64.35 مليار درهم بنهاية أغسطس 2015، و61.33 مليار درهم بنهاية يوليو، و61.04 مليار درهم بنهاية يونيو، و57.63 مليار درهم بنهاية مايو، و60.4 مليار درهم بنهاية أبريل، و61.83 مليار درهم بنهاية مارس، و62.66 مليار درهم بنهاية فبراير، مقابل نسبة بلغت 43.01 %، بواقع 61.52 مليار درهم بنهاية يناير 2015، ونسبة 40.66 % من الإجمالي، بواقع 62.6 مليار درهم بنهاية عام 2014.

مؤسسات مالية

ووفقاً للإحصاءات، فإن المؤسسات المالية غير المصرفية، استحوذت على نحو 32.85 %، من إجمالي ودائع غير المقيمين بالقطاع المصرفي، حيث ارتفعت إلى 58.21 مليار درهم بنهاية مارس، مقابل 31.79 % من الإجمالي، بواقع 52.74 مليار درهم بنهاية فبراير، و51.44 مليار درهم بنهاية يناير.

وكانت قد بلغت 54.73 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، مقابل 54.89 مليار درهم بنهاية نوفمبر، و42.76 مليار درهم بنهاية أكتوبر، و43.86 مليار درهم بنسبة 27.67 % بنهاية سبتمبر، و48.66 مليار درهم، بنسبة 30.33 % بنهاية أغسطس، و46.73 مليار درهم بنسبة 30.5 % بنهاية يوليو، و42.7 مليار درهم بنسبة 27.42 % بنهاية يونيو، و38.13 مليار درهم بنسبة 26.37 % بنهاية مايو، و38.54 مليار درهم بنسبة 26.29 % بنهاية أبريل، و34.34 مليار درهم بنسبة 23.21 % بنهاية مارس، و34.1 مليار درهم بنسبة 25.67 % بنهاية فبراير، مقابل 24.9 % بواقع 35.53 مليار درهم بنهاية يناير 2015.

أفراد

وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي، أن ودائع غير المقيمين لأفراد وآخرين، استحوذت على 16.63 % من إجمالي ودائع غير المقيمين، فارتفعت إلى 27.98 مليار درهم بنهاية مارس، مقابل 16.63 %، بواقع 27.59 مليار درهم بنهاية فبراير، و27.61 مليار درهم بنهاية يناير.

وكانت قد بلغت 27.49 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، و26.23 مليار درهم بنهاية نوفمبر، مقابل 26.21 مليار درهم بنهاية أكتوبر، و26.18 مليار درهم بنسبة 16.52 % بنهاية سبتمبر، و26.23 مليار درهم بنسبة، و16.34 % بنهاية أغسطس، و25.3 مليار درهم بنهاية يوليو، و26.11 مليار درهم بنهاية يونيو، و25.77 مليار درهم بنهاية مايو، و26.01 مليار درهم بنهاية أبريل، و25.85 مليار درهم بنهاية مارس، و26.49 مليار درهم بنهاية فبراير، مقابل نسبة بلغت 18.6 %، بواقع 26.58 مليار درهم بنهاية يناير 2015.

حكومات

وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي، أن ودائع غير المقيمين العائدة لحكومات وهيئات دبلوماسية، استحوذت على 7.11 % من إجمالي ودائع غير المقيمين، فارتفعت إلى 12.62 مليار درهم بنهاية مارس مقابل 7.09 % من الإجمالي، بنسبة 11.76 مليار درهم بنهاية فبراير، و13.01 مليار درهم بنهاية يناير.

وكانت قد بلغت 15.78 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، و14.59 مليار درهم بنهاية نوفمبر، مقابل 22.46 مليار درهم بنهاية أكتوبر، و22.62 مليار درهم بنسبة 14.27 % بنهاية سبتمبر، و21.23 مليار درهم بنسبة 13.23 % بنهاية أغسطس، و19.85 مليار درهم بنهاية يوليو، و25.87 مليار درهم بنهاية يونيو، و23.1 مليار درهم بنهاية مايو، و21.75 مليار درهم بنهاية أبريل، و25.95 مليار درهم بنهاية مارس، و18.72 مليار درهم بنهاية فبراير، مقابل نسبة 13.52 % من الإجمالي بواقع 19.33 مليار درهم بنهاية يناير 2015.

ودائع المقيمين

أوضحت الإحصاءات، أن ودائع المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة، بلغت تريليوناً و320.96 مليار درهم بنهاية أبريل 2016، مقابل تريليون و325.16 مليار درهم بنهاية مارس، وتريليون و305.16 مليارات درهم بنهاية فبراير، وتريليون و305.75 مليارات درهم بنهاية يناير.

 وكانت قد بلغت تريليوناً و300.14 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، مقابل تريليون و287.66 مليار درهم بنهاية نوفمبر، وتريليون و275.61 مليار درهم بنهاية أكتوبر، وتريليون و278.25 مليار درهم بنهاية سبتمبر، وتريليون و270.34 مليار درهم بنهاية أغسطس، وتريليون و282 مليار درهم بنهاية يوليو، وتريليون و288.59 مليار درهم بنهاية يونيو، وتريليون و301.86 مليار درهم بنهاية مايو، وتريليون و294.53 مليار درهم بنهاية أبريل، وتريليون و301.33 مليار درهم بنهاية مارس، وتريليون و288.17 مليار درهم بنهاية فبراير، وتريليون و269.3 مليار درهم بنهاية يناير 2015.

© البيان 2016