03 09 2012
تداول السعودي يحذر المؤسسات غير المرخص لها وقع وزير النقل السعودي 41 عقداً بقيمة 2.96 مليار ريال لتنفيذ الطرق في المملكة وهي جزء من المشاريع التي اعتمدت في ميزانية العام.
وأشار بيان للوزارة أن المشاريع الموقعة لمنطقة مكة المكرمة تتضمن استكمالات بعض الطرق (المجموعة ال22) والتي تشمل استكمال طريق الفائجة سبت الجارة "جسور وحمايات", استكمال طريق سوق العين وقرى بني ذبيان وصلة الطريق إلى قرية الحبي ببني ذبيان بقيمة إجمالية قاربت 43.4 مليون ريال.
كما تشمل العقود الموقعة, كذلك استكمالات بعض الطرق (المجموعة العشرون) والتي تتضمن استكمال جسر لربط شارع الأربعين بحي الروابي وباقي أعمال تحسين تقاطع القويزة, استكمال طريق المرحلة الأولى للطريق الدائري الثاني في جدة بطول 10 كيلومترات بقيمة إجمالية بلغت 70 مليون ريال.
ومن بين العقود الموقعة طريق موقع خام في جبل فرسان بقيمة إجمالية بلغت 15 مليون ريال واستكمالات بعض الطرق (الحادية والعشرون) التي تشمل استكمال ازدواج طريق الجموم الزيما 25 كيلو مترا, استكمال طريق جبل شرقي في مزدلفة وطريق جبل ثدير في مزدلفة المؤدي إلى برج قوات الأمن ثمانية كيلو مترات بقيمة إجمالية بلغت 85 مليون ريال.
وشملت العقود التي وقعها وزير النقل منطقة المدينة المنورة ومن بينها استكمال طريق الحائط (المرحلة الأولى) بقيمة بلغت 20 مليون ريال, إلى جانب إنارة طريق (المدينة المنورة تبوك) المزدوج خمسة كيلو مترات, وإنارة طريق (المدينة المنورة مكة المكرمة) السريع 10 كيلومترات, وإنارة طريق (المدينة المنورة ينبع السريع) خمسة كيلو مترات بقيمة قاربت 20 مليون ريال, إضافة إلى استكمال بعض الطرق "المجموعة السابعة عشرة" وتضمنت استكمال الطريق الدائري الثالث في المدينة المنورة "المرحلة السابعة" ثمانية كيلومترات, ومجمع كسرات المدينة المنورة ستة كيلومترات بقيمة قاربت 88 مليون ريال, إضافة إلى طريق المدينة المنورة العلا تبوك السريع "المرحلة الثانية" الجزء الواقع في منطقة المدينة المنورة بقيمة تبلغ 140 مليون ريال.
من جانبها حذرت هيئة السوق المالية السعودية جميع المؤسسات غير المرخص لها, وغير المستثناة بموجب لائحة أعمال الأوراق المالية, من القيام بأعمال الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية. وتعد ممارسة أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة مخالفة لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية, مما يعرض المخالف للعقوبات النظامية.
ودعت الهيئة أيضاً عموم المستثمرين إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على الأشخاص المرخص لهم من الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية فقط, والامتناع من التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم, سواءً أكانوا أفرادا أم مؤسسات.
وذكرت الهيئة المستثمرين بضرورة التثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص من الهيئة, مشيرة إلى أن الأشخاص غير المرخص لهم لا يحق لهم جمع الأموال أو ممارسة أي عمل من أعمال الأوراق المالية بما في ذلك التعامل في ورقة مالية ببيع أو شراء أو إدارة الأوراق المالية أو تقديم أشخاص في ما يتعلق بأعمال الأوراق المالية أو تقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات أو التصرف بأي شكل من أجل تنفيذ صفقة على ورقة مالية أو تقديم المشورة بشأن مزايا أو مخاطر التعامل في ورقة مالية أو ممارسة أي حق تعامل يترتب على ورقة مالية ونحوها.
كذلك أكدت الهيئة أن العقود والاتفاقيات التي تنطوي على ممارسة أعمال الأوراق المالية وتُبرَم مع شخص غير مرخص له من الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية, تُعد باطلة.
© Al-Seyassah 2012
