31 03 2013
الانتهاء من إعداد برامج العمل الخاصة باجتماعات «الهيئات الخمس»
أعلنت الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، عن الانتهاء من إعداد برامج العمل الخاصة بالاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية، والاجتماع الرابع لمجلس وزراء المالية العرب، التي ستستضيفها الدولة بعد غد «الثلاثاء».
وذلك في إطار تحضيراتها لاستضافة فعاليات تلك الاجتماعات، والاجتماع الرابع لمجلس وزراء المالية العرب، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.
ويبلغ حجم مساهمة الإمارات في الهيئات المالية العربية الخمس حوالي 2.6 مليار درهم، 6.6 % من إجمالي رؤوس أموال تلك الهيئات التي تصل إلى نحو 39 مليار درهم.
وستشمل الاجتماعات كل من اجتماع مجلس المساهمين في الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والاجتماع السنوي لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واجتماع مجلس المساهمين للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، الاجتماع السنوي لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والاجتماع السنوي لمجلس محافظي صندوق النقد العربي، بالإضافة إلى اجتماع الدورة الاعتيادية الرابعة لمجلس وزراء المالية العرب.
توفير كافة التحضيرات
وأكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، عزم وزارة المالية على مواصلة توفير كافة المتطلبات والتحضيرات اللازمة لإنجاح استضافة الدولة لاجتماعات مجلس محافظي الهيئات المالية العربية المشتركة، الأمر الذي يعزز من موقع الدولة على الساحتين الإقليمية والعالمية، ويفعل دورها ونشاطاتها المتواصلة في مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والتنموية التي يشهدها الوطن العربي.
وأضاف معاليه خلال لقاء صحافي في دبي للتعريف بمؤسسات التمويل التنموية العربية: تعد ندرة فرص العمل وارتفاع عدد العاطلين عن العمل من أهم التحديات التي تواجه مشاريع التنمية في الدول العربية، ومن المهم أن تقوم المؤسسات التنموية في هذه المرحلة بتفعيل دور جديد لها في خلق فرص العمل، عن طريق دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير برامج تمويلية لها وطرح المبادرات التنموية.
وتابع معاليه: تأتي هذه الاجتماعات كمنصة مثالية للاطلاع على آخر مستجدات العمل المالي والاقتصادي العربي المشترك، وبناء توصيات قادرة على دعم وتطوير السياسات المالية والاقتصادية للدول العربية، بما يكفل لها تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي، وتنشيط حركة التجارة البينية، إلى جانب ضمان تحقيق الأمن الغذائي.
جدول الأعمال
وسيتناول جدول أعمال برنامج الاجتماع السابع والثلاثين لمجلس المساهمين في الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، مناقشة توصية مجلس الإدارة بتعيين مدققي الحسابات لعام 2013 وتحديد أتعابهم، برنامج العمليات الاستثمارية لعام 2013 - 2014.
وزيادة رأسمال الهيئة وفقاً للقرار رقم 36 الصادر عن القمة التنموية العربية، إلى جانب الاطلاع على التقرير السنوي الخامس والثلاثين للهيئة، وإجازة الحسابات الختامية لعام 2012. كما سيتضمن الاجتماع أيضاً اختيار رئيس للهيئة للدورة 2013 2018، وتحديد رئيس ونائب رئيس للدورة القادمة الثامنة والثلاثين لمجلس المساهمين.
وفي ما يتعلق بجدول أعمال الاجتماع السنوي الثامن والثلاثين لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، سيتم مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية 2012، والنظر في تعيين مراقبي حسابات المصرف للسنة المالية 2013، وتحديد مكافآتهم، وبحث إمكانية زيادة رأسمال المصرف، إلى جانب اختيار رئيس مجلس المحافظين ونائب له للاجتماع السنوي التاسع والثلاثين القادم.
وسيشهد اجتماع مجلس المساهمين للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في دورته الأربعين، مناقشة عدد من القضايا، منها تنفيذ قرار القمة العربية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعلق بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة، زيادة حصة دولة قطر في رأسمال المؤسسة، وتعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2013، والاطلاع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لسنة 2012 عن أعمال المؤسسة، واعتماد تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2012، والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الإيرادات والمصروفات.
وسيناقش الاجتماع السنوي الثاني والأربعون لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الوضع المالي للصندوق، والتصديق على البيانات المالية لعام 2012، حيث سيتم بحث زيادة رأس المال، والاطلاع على استراتيجية الصندوق في تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تعيين مدققي حسابات الصندوق للسنة المالية 2012.
أما الاجتماع السنوي السادس والثلاثون لمجلس محافظي صندوق النقد العربي، فسيتضمن جدول أعماله انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس محافظي الصندوق، وانتخاب أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين للدورة 2013 2016. كما سيتطرق الاجتماع إلى مناقشة زيادة الموارد المالية للصندوق، ومراجعة التقرير السنوي للصندوق، والحسابات الختامية الموحدة المدققة، وتعيين مراقبي الحسابات للعام المالي 2013.
وسيشارك في هذه الاجتماعات كل من وزراء المالية والاقتصاد للدول العربية ومحافظي المصارف المركزية العربية والمديرين العامين لمؤسسات التمويل العربية، بالإضافة إلى عدد من المراقبين الإقليميين والدوليين والوفود المشاركة، حيث يتوقع حضور أكثر من 300 شخص في هذه الاجتماعات، وذلك بغرض ضمان تحقيق نهضة شاملة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي.
مساهمة الإمارات
يبلغ حجم مساهمة الإمارات في صناديق التنمية العربية الخمسة 2597 مليون درهم، أو حوالي 6.6 % من إجمالي رؤوس أموال تلك الصناديق التي تصل إلى حوالي 39 مليار درهم. وأشار معالي الطاير إلى أنه يتم الاستفادة من أموال هذه الصناديق في إقامة المشاريع التنموية في الدول المحتاجة، إما من خلال تقديم معونات، أو من خلال استثمارها في تلك المشاريع.
وأضاف معاليه أن العالم العربي بحاجة لزيادة دور الصناديق في عملية التنمية، خصوصاً في هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية، والتي تتطلب حفز الاستقرار المالي والنقدي، وتمويل وتنمية التجارة العربية، بالإضافة إلى تحسين بيئات العمل، وخلق المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الاجتماعات مناقشة رغبات الدول في زيادة حصتها في الهيئات المختلفة.
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
تعتبر الإمارات من المساهمين الرئيسيين في رأسمال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 84.4 مليون دينار كويتي تمثل نسبة مساهمة قدرها 4.22 %. والصندوق منظمة مالية عربية إقليمية.
ويقع مقره الرئيس في الكويت، ويبلغ رأسماله 2 مليار دينار، ويقوم الصندوق بتمويل مشاريع الإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الدول والبلاد العربية، عن طريق تمويل المشاريع الاقتصادية ذات الطابع الاستثماري، بقروض تحمل شروطاً ميسرة للحكومات والهيئات والمؤسسات العامة، مع منح الأفضلية للمشروعات الاقتصادية الحيوية للكيان العربي، والمشروعات العربية المشتركة، وتمويل مشروعات القطاع الخاص في الدول الأعضاء.
ويقوم الصندوق كذلك بإنشاء أو المساهمة في رؤوس أموال المؤسسات التي تهدف إلى تنفيذ وتمويل مشروعات القطاع الخاص في الدول الأعضاء، بما في ذلك توفير وتمويل الخدمات المالية والفنية والاستشارية اللازمة.
ويقوم بتشجيع توظيف الأموال العامة والخاصة بطريق مباشر أو غير مباشر.
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات
يبلغ رأسمال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بنهاية العام الماضي 55.6 مليون دينار كويتي. تسهم الدول العربية الأعضاء فيه بمبلغ 26.1 مليون دينار، وتبلغ حصة الإمارات فيه 2.35 مليون دينار، تمثل نسبة مساهمة قدرها 9 %، بينما تسهم الهيئات المالية العربية المشتركة بمبلغ 29.4 مليون دينار.
وتأسست المؤسسة في عام 1974، ويقع مقرها في دولة الكويت، وتعمل على توفير الضمان للاستثمار بين الأقطار العربية ضد المخاطر غير التجارية، والائتمانات المرتبطة بالتجارة بين الأقطار المساهمة من الأخطار التجارية وغير التجارية المنصوص عليها في اتفاقية الإنشاء.
وتعمل أيضاً على المساهمة في تطوير وتنمية الاستثمارات في الدول الأعضاء، من خلال توسيع نطاق ضمان الاستثمار والأنشطة المساندة له، وتطوير التجارة العربية البينية والصادرات العربية إلى دول العالم من خلال طرح منتجات تأمينية جديدة، وتوسيع نطاق التغطية التأمينية للعقود الحالية، إضافة إلى انفتاح المؤسسة على سوق التأمين وإعادة التأمين العالمية، لجذب المزيد من العمليات الصالحة للتأمين (صادرات استثمار) مع تعزيز وجود المؤسسة في الدول العربية الأعضاء.
المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا
يبلغ رأسمال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا 2.8 مليار دولار أمريكي وتعتبر الإمارات من الدول الرئيسية المساهمة في رأسمال المصرف إذ تبلغ مساهمتها 342.5 مليون دولار بنسبة مساهمة قدرها 12.33 %.
وتأسس المصرف في 28 نوفمبر 1973، وبدأ عملياته في مارس 1975. واتخذ من العاصمة السودانية الخرطوم مقراً له، والمصرف مؤسسة مالية تمولها حكومات الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية. وتعتبر المشروعات التي يمولها المصرف ذات أولوية للبلدان المستفيدة وتدخل في إطار خططها التنموية، وفي بعض الحالات تكون هذه المشروعات ذات صبغة إقليمية تفيد عدداً من البلدان الأفريقية في آن واحد.
وتساهم في تكامل اقتصاداتها. ويمكن أن تصل مساهمة المصرف في أي مشروع إلى 60 % من تكلفته الكلية، على أن لا تتجاوز قيمة القرض 18 مليون دولار، وقد يصل الحد الأقصى للقرض إلى 90 % من التكلفة الكلية في حالة المشاريع التي لا تزيد تكلفة الواحد منها على 15 مليون دولار، ويمكن منح أكثر من قرض للدولة المستفيدة في السنة الواحدة، بشرط ألا يتجاوز مجموع ما يمنح لها 18 مليون دولار.
الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي
تتولي الإمارات رئاسة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وتسهم الدولة في رأسمال الهيئة بمبلغ 15 مليون دينار كويتي، تمثل نسبة 15 % من رأس المال المدفوع. وتسهم الهيئة في برنامج تمويل التجارة العربية. وفي الإمارات تسهم في مشروع الشركة العربية لتصنيع معدات الدواجن والماشية، ومشروع شركة روابي الإمارات.
وهناك مشروع المركز العربي للهندسة الوراثية والتقانات الحيوية تحت الإنشاء. وتأسست الهيئة في عام 1976 برأسمال 150 مليون دينار كويتي، وتضم في عضويتها 21 دولة عربية، بهدف المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وتنمية الموارد الزراعية في الدول الأعضاء، وتوفير أكبر قدر من المواد الغذائية، وزيادة تبادل المنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي بين الدول الأعضاء.
ويقع المقر الرئيس في جمهورية السودان، والمقر الإقليمي في دبي. واعتمدت الهيئة لتحقيق أهدفها على الاستثمار المباشر في كافة أشكال الإنتاج والتصنيع الزراعي، وتتوزع الاستثمارات على ثلاثة قطاعات (الإنتاج النباتي 31 %، الإنتاج الحيواني 23 %، التصنيع الزراعي 46 %)، وبلغ عدد الشركات القائمة 28 شركة، والشركات قيد التنفيذ 6 شركات، تتوزع على 12 دولة عربية.
الإمارات مساهم رئيس في صندوق النقد العربي
تعتبر الإمارات من المسهمين الرئيسيين في رأسمال صندوق النقد العربي، حيث تبلغ مساهمة الدولة 35.3 مليون دينار عربي حسابي، تمثل نسبة مساهمة قدرها 5.88 %، كما تستضيف الدولة المقر الرئيس للصندوق في أبو ظبي. وتأسس الصندوق في عام 1976، وبدأ في ممارسة نشاطه في عام 1977.
ويضم الصندوق في عضويته جميع الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، وبلغ رأسمال الصندوق بنهاية العام الماضي 600 مليون دينار عربي حسابي (الدينار العربي الحسابي يعادل حوالي 4.61 دولارات أميركية، أو ثلاث وحدات حقوق سحب خاصة)، ويمتلك الصندوق احتياطيات تبلغ 416.5 مليون دينار عربي حسابي، بما يعادل ما نسبته 70 % من رأس المال.
تصحيح موازين المدفوعات
ويهدف صندوق النقد العربي إلى تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء، عن طريق تقديم التسهيلات قصيرة ومتوسطة الأجل للدول الأعضاء، والمساعدة في تمويل العجز الكلي في موازين المدفوعات الناجم عن تبادل السلع والخدمات، ومبالغ التحويلات وانتقال رؤوس الأموال، كما يهدف إلى استقرار أسعار الصرف بين العملات العربية، وتحقيق قابليتها للتحويل في ما بينها، والعمل على إزالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء.
موجودات الصندوق
وفي نهاية عام 2012، بلغت قيمة مجمل موجودات الصندوق 3.5 مليارات دينار عربي حسابي، مقابل 3.3 مليارات دينار عربي حسابي في العام السابق، كما بلغت حقوق المساهمين 1.01 مليار دينار عربي حسابي، وبنسبة نمو بلغت 2.7 % عن العام السابق، وقد بلغ رصيد القروض القائمة في ذمة الدول الأعضاء 440.6 مليون دينار عربي حسابي.
وبلغ التزام الصندوق من القروض 509.7 ملايين دينار عربي حسابي، كما بلغ صافي الدخل خلال العام الماضي 27.9 مليون دينار عربي حسابي، مقابل 31.1 مليون دينار عربي حسابي في عام 2011.
© Al Bayan 2013
