* تم التحديث لتوضيح توقيت البيان في آخر فقرتين

تعتزم شركة اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، والمدرجة في بورصة مصر، شطب أسهمها اختياريا من السوق، لعدم توافقها مع القواعد المتعلقة بنسبة التداول الحر، حسب محمد حمزة، مسؤول علاقات المستثمرين بالشركة، لزاوية عربي.

خلفية سريعة وما الجديد؟

كانت الشركة قد أعلنت نيتها الشطب الاختياري من البورصة في بيان الأسبوع الماضي دون إبداء أسباب. وفي بيان الثلاثاء قالت إنها حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للسير في إجراءات الشطب.

لكن حمزة قال لزاوية عربي الثلاثاء، إن قرار الشطب يعود لنسبة التداول الحر من أسهم الشركة بالسوق الرئيسي والتي تبلغ حاليا نحو 7%، فيما تنص قواعد البورصة على أن الحد الأدنى لنسبة التداول الحر هي 10% من أسهم الشركة المدرجة وهي نسبة يصعب الوصول لها.

"عشان ضعف التداول وعشان نسبة التداول الحر.. مش هتوصل إلى 10%،" وفق حمزة، الذي أشار إلى أن تمسك المساهمين الرئيسيين بالشركة بنسب مساهماتهم، يُصعب الوصول إلى الحد القانوني لنسبة التداول الحر ويفسر قرار الشطب.

تأسست اكرو مصر عام 1977 وأدرجت 1982، وتتوزع ملكيتها بين شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "ايكون" المصرية والمدرجة في بورصة مصر، وشركة المقاولون العرب للاستثمارات التابعة لشركة المقاولون العرب الحكومية.

وبينما تسعى البورصة لجذب شركات للطرح والإدراج، تواجه أيضا تحدي شطب شركات مدرجة وآخرها شطب أسهم شركة حديد عز من البورصة بداية 2025. وخلال العام الجاري شهدت البورصة طرحين عامين أوليين لشركتي بنيان للتنمية والتجارة والوطنية للطباعة، وإدراجين مباشرين لأسهم فاليو وجو جرين.

وهذه الشركات كانت من القطاع الخاص رغم خطة طروحات حكومية لم يُنفذ منها الكثير. وتستهدف الحكومة التخارج من 10 شركات هذا العام.

تفاصيل عن الشطب الاختياري

وفق لبيان الثلاثاء، كلفت اكرو مصر شركة استشارات بإعداد دراسة القيمة العادلة للسهم تمهيدا لشراء أسهم المتضررين والمساهمين الذين لا يرغبون في الاستمرار بالشركة بعد الشطب.

وتنتظر اكرو مصر، موافقة الجمعية العامة على قرار الشطب. ولم تحدد بعد موعد انعقادها.

وحدد مجلس الإدارة الحد الأقصى لسعر شراء أسهم المساهمين المتضررين عند 100 جنيه (2.1 دولار) للسهم، في بيان الأسبوع الماضي، وهو أعلى من سعر تداول السهم يوم الأربعاء حول 95 جنيه.

وقالت اكرو مصر، في بيان الأسبوع الماضي، إنه في حال تخطت القيمة العادلة للسهم الحد الأقصى المحدد فإنه يحق لمجلس الإدارة إلغاء إجراءات شطب الشركة من البورصة.

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا