تستهدف سوق دمشق للأوراق المالية جذب صناديق الاستثمار خلال العام الجاري أو المقبل ضمن خططها لإضافة منتجات جديدة، حسب باسل أسعد المدير التنفيذي للسوق، في مقابلة عبر الهاتف مع زاوية عربي الأحد.

ستعود الاثنين، عمليات التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بعد أكثر من 5 أشهر من التوقف. والشهر الماضي، رفعت دول غربية بقيادة الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية عن البلاد بوساطة سعودية في محاولة لإنعاش الاقتصاد وإعادة سوريا إلى المجتمع العربي والدولي مرة أخرى.

"من الضروري إدخال منتجات جديدة (مثل) الصكوك الإسلامية وصناديق الاستثمار،" حسب أسعد مضيفا أن العمل على هذه المنتجات يتطلب تعديلات تشريعية سيتم العمل عليها دون تحديد موعد زمني لذلك.

وفي رد على سؤال حول ما هو المنتج المرجح إطلاقه هذا العام أو العام المقبل، قال أسعد "صناديق الاستثمار في الوقت الحالي أكثر أهمية بالنسبة لنا لجذب الاستثمارات الخارجية على الأقل".

وأضاف أسعد، أن سوق دمشق يسعى لإطلاق صناديق الاستثمار على مؤشر شريعة أطلقته البورصة مؤخرا.

كانت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أعلنت في ديسمبر 2023 إطلاق المؤشر الإسلامي لسوق دمشق للأوراق المالية للأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة.

ويبلغ حجم المستثمرين الأجانب 2%، بحسب أسعد، من إجمالي أكثر من 23 ألف مستثمر قابل للتداول، وفق بيانات السوق، متمنيا أن ترتفع هذه النسبة بعد أن يتم رفع القيود المتعلقة بدخول وخروج الأموال من وإلى سوريا.

عودة التداول

كانت آخر جلسة تداول في السوق يوم 5 ديسمبر 2024، ثم توقف التداول منذ الأحد 8 ديسمبر 2024، على خلفية الأحداث السياسية في البلاد، والتي شهدت انتهاء حكم الرئيس السابق بشار الأسد رسميا.

وعن تحديد الاثنين كموعد إعادة التداول، قال أسعد إنه "كان محدد مسبقا،" وإنه لا يعتقد أنه سيتأثر بإجازة عيد الأضحى التي تبدأ نهاية الأسبوع. 

وسيتم فتح عمليات التداول في السوق 3 جلسات أسبوعية من الاثنين للأربعاء، وفق بيان لبورصة دمشق.

وأضاف أسعد إن إدارة السوق لديها حرص على عودة العمل بنفس قواعد التداول الآن مع إمكانية إجراء تعديلات في فترات لاحقة.

خلفية سريعة عن السوق

تأسست سوق دمشق للأوراق المالية - والتي مقرها دمشق - في 2006 وتم الافتتاح الرسمي في مارس 2009. وتقسم السوق إلى سوق رئيسية تضم 21 شركة مدرجة، والسوق الموازية "أ" وبها 3 شركات مدرجة والسوق الموازية "ب" وبها 3 شركات مدرجة.

وتختلف هذه الأسواق الفرعية وفق عدة شروط، تتضمن رأس مال الشركة، تحقيقها أرباح أو خسائر، وعدد المساهمين.

ويسيطر قطاع البنوك على 86% من إجمالي الأسهم، عبر 15 بنك (11 بنك تقليدي و4 بنوك إسلامية)، يليه قطاع التأمين من خلال 6 شركات مدرجة.

وبخلاف الأسهم، يُتاح التداول في سوق دمشق للأوراق المالية على السندات الحكومية وحقوق الأفضلية.

وقد شكلت حقوق الأفضلية فرصة استثمارية جيدة للمتداولين في السوق.

ويتم حساب السعر الابتدائي لحق الأفضلية  كالآتي: سعر السهم عند الإغلاق مطروح منه مئة ليرة سورية. ويتم التداول عليه بعد هذا بسعر قد يزيد أو يقل عن هذا السعر حسب العرض والطلب.

للمزيد: لقطة خاصة: لمحة عن سوق دمشق للأوراق المالية

 

(إعداد: ياسمين صالح، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا