«نفط الكويت» تنجح في تمرير ميزانيتها.. بلا تقشف

PHOTO

06 06 2016

«الأنباء» تكشف تفاصيل اجتماع الشركة مع لجنة الميزانيات البرلمانية
•0.3% خفضاً فقط في مصروفات الشركة إلى 1.665 مليار دينار.. و64 مبادرة لتحسين التكاليف
•خفض مصروفات الشركة بنسبة 8% خلال العامين الماضيين
•رفع سعر التعادل في الميزانية صعب ومن الضروري الأخذ برأي بيوت استشارية
•كلفة إنتاج البرميل ارتفعت بـ 20% خلال 4 سنوات.. وصلت إلى 1.151 دينار

كشف مصدر مسؤول في شركة نفط الكويت ان الشركة ناقشت ميزانيتها السنوية 2016/2017 مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية نهاية الاسبوع الماضي حيث قدرت مصروفاتها بـ 1.665 مليار دينار وذلك بانخفاض قدره 6 ملايين دينار فقط عن ميزانية العام المالي الماضي، لتكسب بذلك شركة نفط الكويت جولتها مع اللجنة البرلمانية في الحفاظ على ميزانيها بدون خفض كما جرى مع وزارت الدولة الاخرى التي شهدت خفضا بنسب وصلت الى 20%.

وفي التفاصيل يقول المصدر ان وفد المالية الذي اجرى التفاوض مع اللجنة البرلمانية شدد على عدم خفض مصروفات الشركات وذلك لارتباطها برواتب وحوافز العاملين في الشركة وتلك الامور يصعب خفضها او التحكم فيها.

وقال المصدر ان عدد العمال لدى «نفط الكويت» - باعتبارها الاكبر في القطاع النفطي - في ميزانية العام الجديد يصل الى 9.8 آلاف موظف (كويتي) وتنوى الشركة توظيف 1100 موظف جديد ضمن السنة المالية وتم رصد ميزانية تقدر بنحو 200 مليون دينار لتلك الوظائف الجديدة، مشيرا الى ان الشركة لم تكشف عن وظائف خلال العامين الماليين الماضيين والوظائف التي تم تعيينها كانت في بداية عام 2014/2015 وكانت مدرجة ضمن السنة المالية 2013/2014.

وقال ان تقديرات مصروفات شركة نفط الكويت في السنة المالية 2017/2016 شهدت انخفاضا قدره 8% خلال العامين الماضيين، وهو ما يظهر حجم التقشف في المصروفات لدى الشركات النفطية.

وذكر ان اللجنة شددت على ضرورة خفض كلفة إنتاج البرميل لدى الشركة اذ ارتفعت خلال السنوات الأربعة الماضية بنسبة 20%، مشيرا الى ان الكلفة انخفضت بنسبة 77 فلسا لتصل الى 1.151 دينار.

وبين انه تم تخفيض كبير لمصاريف السفر للتدريب في الخارج والعمل الاضافي واقتصار العلاج بالخارج على حالات معينة جدا، وأشار الى ان الطاقة الانتاجية المستهدفة لشركة نفط الكويت تقدر

بـ 3.650 ملايين برميل يوميا. وأوضح أن اللجنة شددت على ضرورة وجود آلية واضحة وفعالة لدى الشركة لتأهيل المقاولين والتأكد من ملاءتهم المالية قبل توقيع العقود معهم خاصة وأن كثيرا من ملاحظات ديوان المحاسبة قد تمحورت حول هذه النقطة.

وأشار الى ان اللجنة أكدت على ضرورة قيام الشركة بالعمل مع مقاولي العقود النفطية التي تحتوي على بند التدريب على تأهيل القوى الوطنية والعمل على نقل الخبرات اللازمة لهم حسب ما هو مطلوب منهم وفق الشروط التعاقدية.

تحسين التكاليف

وبالإضافة إلى ذلك قدمت الشركة مقترحا لتحسين التكاليف من خلال 63 مبادرة على مستوى الشركة ستقود إلى وفورات كبيرة، وقد تم الوصول إلى ذلك كله من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات والانفتاح على الابتكارات مع الحرص على تبنيها والعمل بها سريعا في الشركة، وهذه كلها سلوكيات جوهرية تتحلى بها الشركات الكبرى العالية المستوى.

من جهة ثانية، تطرق المصدر الى ان اللجنة ناقشت امكانية رفع سعر التعادل في ميزانية العام المالي من المستوى المحدد من قبل وزارة المالية عند 25 دولارا للبرميل الى مستوى 35 دولارا.

وقال المصدر ان الشركة اقترحت الاستعانة بأحد البيوت الاستشارية الكبرى لتحديد سعر البرميل خلال النصف الثاني من العام الحالي والتي يصعب الجزم بها.

وذكر ان اللجنة ترى ارتفاع أسعار النفط الى مستوى 50 دولارا للبرميل يفرض على وزارة المالية تعديل السعر وذلك لخفض نسبة العجز المالي المتوقع في السنة المالية.