15 06 2016
قالت مصادر مسئولة فى وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه لا توجد أى اتفاقات جديدة، تمت مع شركات البترول والنفط الأجنبية العاملة فى مصر، فيما يخص سداد كامل مستحقاتها بالجنيه المصرى.وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عملية المفاوضات التى تتم مع كل دورة سداد لتلقى جزء من مستحقاتها بالجنيه المصرى وهذا ليس أمرا جديدا ولا يخص شركة بعينها، وإنما هو إجراء متبع منذ فترات طويلة، مضيفا أن كل الشركات تتلقى جزءا من مستحقاتها بالجنيه للوفاء بالتزاماتها المالية فى مصر من حيث رواتب العاملين والمقاولات وغيرها.
وأشار إلى أنه من غير المنطقى أن تتلقى أى شركة كامل مستحقاتها بالجنيه المصرى، مضيفا أن نسب السداد متفاوتة حسب مديونيات كل شركة، موضحا أن هناك شركات مثل إينى الإيطالية مبالغ كبيرة وتنفذ مشروعات عملاقة مثل حقل ظهر، وبالتالى أمر طبيعى أن تتم زيادة نسبة المستحقات التى تتلقاها بالجنيه.
وكانت مصادر مسئولة فى وزارة البترول والثروة المعدنية، قد كشفت لـ"اليوم السابع"، أن مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى مجال البترول والغاز فى مصر، ارتفعت بنسبة 4% منذ بداية العام الجارى 2016، لتصل إلى 3.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 400 مليون دولار، خلال شهرى أبريل ومايو، بعد أن استقرت عند 3 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجارى.
وأضافت المصادر، أن زيادة المستحقات جاء نتيجة عدم قدرة وزارة البترول، على توفير العملة الصعبة، الأمر الذى أدى إلى الدخول فى مفاوضات مع الشركات لتلقى جزء من مستحقاتها بالجنيه المصرى، وهو ما رفضته بعض الشركات بسبب عدم استفادتهم بهذه المبالغ الضخمة، والتى تقدر بملايين الجنيهات، فاضطرت الوزارة إلى السماح لها بتصدير بعض شحنات الغاز، ولكن احتياج السوق المحلى لهذه الشحنات أدى إلى اختيار طريق الاستمرار فى مفاوضات الجنيه المصرى.
وترفض الشركات الأجنبية العاملة فى مجال النفط والغاز تلقى مستحقاتها بالجنيه المصرى لعدم تمكنها من تحويل هذه المبالغ الضخمة لمركزها الرئيسى خارج مصر، حيث إن عملية التحويل تكون بالدولار، وهناك صعوبة فى توفير كافة المبالغ بالدولار، والمتبقى منها يفوق معدلات الإنفاق والالتزامات المطلوبة بالجنيه المصرى داخل البلاد من حيث رواتب العاملين وغيرها.
وجدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وعوده فى تصريحات صحفية يوم 9 سبتمبر و3 أغسطس الماضى بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى مجال النفط والغاز، إلى أقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015 من 2.9 مليار فى شهر سبتمبر، على أن يتم السداد بالكامل بنهاية عام 2016 لتشجيع الشركات على الاستمرار وضخ المزيد من استثماراتها.
وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول، قد أكد فى آخر لقاء شهرى مع محررى الوزارة فى 14 فبراير الماضى أنه لم يقدم وعودا بدفع المستحقات كاملة خلال عام 2016، قائلا "من يقول عكس ذلك يعيش فى عالم تانى"، مشيرا إلى أن القطاع يؤكد يوميا على الشريك الأجنبى بزيادة الإنتاج وأن يتعايش مع سداد المستحقات.
وسددت مصر بنهاية شهر أكتوبر الماضى حوالى 11.6 مليار دولار من إجمالى 14.3 مليار دولار مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى مجال البحث والاستكشاف عن النفط والغاز الطبيعى فى مصر.
وكانت مستحقات الشريك الأجنبى قد انخفضت من 6.3 مليار دولار فى 2014 ثم إلى 2.7 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضى، ولكن ارتفعت بنهاية ديسمبر حوالى 3% لتصل إلى 3 مليارات دولار.
© Al-Youm Al-Sabea 2016
