PHOTO
من برناردو فيزكاينو
22 فبراير شباط (رويترز) - يعتزم صندوق النقد الدولي إدراج التمويل الإسلامي رسميا ضمن إطاره الرقابي في اعتراف بأهمية القطاع السريع النمو لكنه أشار أيضا إلى المخاطر التي تنطوي عليها المنتجات الهجين المركبة التي تحاكي المنتجات التقليدية.
وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء إنه اعتمد مجموعة مقترحات بشأن الدور الذي ينبغي أن يضطلع به في التمويل الإسلامي متضمنة تقديم المشورة بشأن السياسات مع تنامي طلب المساعدة الفنية من الجهات الرقابية الوطنية.
تقدر أصول التمويل الإسلامي بأكثر من تريليوني دولار في أنحاء العالم منها حوالي 1.3 تريليون دولار في حوزة بنوك تجارية إسلامية.
والقطاع مكون أساسي في النظام المصرفي بأربع عشرة دولة حيث يشكل أكثر من 15 بالمئة من إجمالي الأصول المالية فيها ومن بينها إيران والسعودية والكويت وقطر وماليزيا والإمارات العربية المتحدة.
وقال صندوق النقد إن هناك تقدما كبيرا في تطوير المعايير الاحترازية بالقطاع لكن مازالت هناك فجوات بمجالات مثل التأمين على الودائع وإدارة السيولة.
وأضاف أن نقص الأصول السائلة العالية الجودة ولاسيما السندات الإسلامية السيادية يقوض قدرة البنوك الإسلامية على إدارة السيولة والتفاعل مع البنوك المركزية وتطوير أسواق النقد.
وقال "سمح الوضع بممارسات مصرفية إسلامية قد تحقق بعض أهداف إدارة السيولة لكنها غير فعالة وتنطوي على مخاطر."
يتعلق أحد بواعث القلق الرئيسية بالأدوات الهجين مثل المرابحة وهي ترتيب واسع الانتشار يقوم على التكلفة زائد الربح لأن مثل هذه الأدوات غالبا ما تحاكي القروض التقليدية مما يعرض البنوك الإسلامية لمخاطر في السيولة والسوق وحتى سعر الفائدة.
تقع تلك الممارسات على التخوم الفاصلة بين لوائح البنوك التقليدية والإسلامية مما قد يخلق مخاطر جديدة معقدة ويؤجج بواعث القلق بشأن الاستقرار المالي حسبما ذكر الصندوق.
يتناقض هذا مع مفهوم عدم تقاضي الفائدة المصرفية الذي تمجده البنوك الإسلامية لأسباب منها عدم اتساق اللوائح التنظيمية مما يقيد تطوير عقود تقاسم الربح والخسارة.
ويريد صندوق النقد تشجيع مزيد من الاتساق بين الدول في تطبيق قواعد التمويل الإسلامي وينوي وضع مذكرة إرشادية عن الأنشطة المصرفية الإسلامية.
وسيعتمد أيضا معيارا للوائح التمويل الإسلامي أصدره مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا خلال السنة المالية 2018.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
